فيسبوك
واتساب
شهد عام 2025 نشاطًا تشريعيًا مكثفًا لمجلس النواب، إذ أسفر عن إقرار نحو 177 قانونًا تستهدف دعم المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحقيق العدالة، وتطوير الخدمات، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
جاءت هذه القوانين في إطار سعي الدولة إلى تحديث البنية القانونية لمختلف القطاعات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المرافق، وتنظيم حقوق وواجبات الأفراد والمؤسسات وشملت اصلاح منظومة العدالة والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والمرافق والخدمات الأساسية وتنظيم الاستثمار وتحسين البنية القانونية للدولة وهذه التشريعات تُعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي الشامل الذي تتبناه الدولة :
نرصد فى هذا التقرير أبرز القوانين الصادرة في عام 2025 وهى كالتالى:
1. قانون الإجراءات الجنائية
جاء بمثابة قانون جديد يتضمن تعديل شامل للقانون القائم ويُعد من أهم التشريعات التي شهدت تطويرًا، حيث أعاد تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، واستخدام التكنولوجيا في التقاضي، وتسريع الفصل في القضايا ويضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من مدة التقاضي والتكدس داخل المحاكم ،ويعزز حقوق المتهم والضحية في الوقت نفسه.
2. قانون العمل
وهو من القوانين التى اقرها المجلس خلال عام 2025 وهو ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة أكثر وضوحًا وشفافية، ويضع قواعد جديدة للعقود، ساعات العمل، الأجور، الإجازات، إنهاء الخدمة، السلامة المهنية، وتنظيم العمالة الأجنبية وتبرز أهميتهفى انه يحقق عدد من الاهداف منها حماية العامل من الفصل التعسفي وتوفير بيئة عمل آمنة وتنظيم سوق العمل بما يجذب الاستثمار وتعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة في بيئة العمل.
3. قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
ويضع القانون يضع إطارًا حديثًا للتعامل مع الأخطاء الطبية، وينشئ نظامًا للتأمين ضد المخاطر الطبية، ويحدد الحالات التي تُعد خطأ طبيًا وما لا يُعد كذلك.
وتكمن أهميته فى انه يحقق عدد من الاهداف منها حماية حقوق المرضى في الحصول على رعاية آمنة وحماية الأطباء من البلاغات الكيدية أو المضاعفات الطبيعية ويتشأ صندوق تعويضات للمصابين بالأخطاء الطبية.
4-قانون الضمان الاجتماعي
ويُعيد القانون تنظيم مظلة الحماية الاجتماعية، ويوسّع الفئات المستحقة للدعم، ويتكامل مع برامج الدولة مثل "تكافل وكرامة"،ويدعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الهشة ويعمل علة تقليل آثار الأزمات الاقتصادية على الأسر الفقيرة بالإضافة الى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي داخل المجتمع.
5- قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
ينظم الجهات المخوّلة بإصدار الفتاوى، ويقصر الفتوى الرسمية على الهيئات المعتمدة مثل: الأزهر، دار الإفتاء، وزارة الأوقاف ،ومن أهدافه مواجهة فوضى الفتاوى المنتشرة على وسائل التواصل وحماية المجتمع من التطرف والفتاوى غير المنضبطة وتعزيز المرجعية الدينية الرسمية للدولة.
6. قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
ينظم عمل شركات المياه والصرف الصحي، وينشئ جهازًا مستقلًا للرقابة، ويضع معايير جودة الخدمة والتعريفة، ويراقب مستوى الأداء ،ومن اهدافه تحسين خدمات المياه والصرف في المدن والقرى وحماية المستهلك من سوء الخدمة أو الاستغلال ووضع معايير صارمة لجودة المياه.
7. قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات
ينظم إدارة الدولة لحصصها في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، لضمان حسن الإدارة والشفافية، ولتحديد قواعد بيع الأصول أو إعادة الهيكلة،وتبرز أهميته فى تحقيق عدد من الاهداف منها تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين أداء الشركات الحكومية وحماية أصول الدولة من سوء الإدارة أو الإهدار.
8. قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجارالأماكن
يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في الإيجارات القديمة التي كانت تُعرقل الاستثمار العقاري وتحد من حركة السوق،وتبرز أهميته فى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.فتح السوق أمام الاستثماحل مشكلات ممتدة منذ عقود في ملف الإيجارات القديمة.
9- تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
يتعلق بتحسين أوضاع العاملين بالمهن الطبية في الجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين خاصة، ويُعيد تنظيم الحوافز والبدلات وظروف العمل، ويعمل القانون على تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعم الكوادر الأساسية داخل منظومة الصحة.
10-تعديل بعض أحكام قانون التعليم
يشمل تحديثات تخص المناهج، نظام التقويم، التعليم الفني، وضبط المنظومة التعليمية /ويسعى القانون الى رفع جودة التعليم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
11 تعديل بعض أحكام قانون الرياضة
يتضمن تنظيم عمل الهيئات الرياضية، انتخاباتها، الرقابة المالية والإدارية، وتمويل الأنشطة الرياضية، ومن اهدافه ضبط المنظومة الرياضية والحد من المخالفات وتشجيع الاستثمار في الرياضة، ودعم الشباب والأنشطة الرياضية.
قوانين مالية (140قانون )
كما مارس مجلس النواب الرقابة المالية خلال عام 2020/2025 على الحكومة سواء من خلال إقرار مايقرب من 130 قانون منها 66 قانون خاص بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ونحو ٦٢ قانون حاص بالمراقبة على تنفيذ تلك الموازنات وذلك بمناقشة واقرار الحسابات الختامية للموازنة وكذلك قوانين خاصة بفتح اعتمادات حسابات مالية لدعم الموازنة بعد تنفيذها وهى كما يلى
اولا:وافق المجلس على نحو 62 قانون للحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 وهى تشمل قانون الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وقوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023 /2024 وعددها 59 مشروعاً ،وقانون حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية وحساب ختامى موازنة وزارة الإنتاج الحربى.
ثانيا:قوانين الموازنة العامة للدولة
حيث وافق المجلس على 66 قانون خاص بالموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 والتى تضمنت:
1-قانون الموازنة العامة للدولة بإجمالي 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي)موزعة على المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي).
2-قوانين موازنة الهيئات القضائية لعدد 62 هيئة اقتصاديًة.
3-قانون موازنة وزارة العدل ووزارة الإنتاج الحربى.
4-قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/26 والذى تضمن فى مادته الاولى النص على ان تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج السمحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 % ،
