فيسبوك
واتساب
أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بعد عام من سقوط نظام بشار الأسد، عاد أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم، لكن ثمة حاجة ماسة إلى دعم دولي أكبر للحفاظ على هذا التوجه وضمان الاستقرار.
وأشارت المفوضية - في تقرير اليوم /الاثنين/ - إلى أن الأمر يتطلب دعماً دولياً أكثر بكثير لضمان استمرار هذا الزخم، حيث عاد أكثر من 1.2 مليون سوري طوعاً من الدول المجاورة منذ ديسمبر 2024، إلى جانب أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية، فيما أعرب كثيرون عن رغبتهم في العودة إلى الوطن.
ويُمثل ذلك خطوة بالغة الأهمية نحو عملية التعافي في سوريا، حيث كان النزوح القسري من بين الجروح العميقة التي خلّفها النزاع في سوريا؛ لذلك فإن العودة ضرورية لطي صفحة من المعاناة دامت لسنوات ولضمان الاستقرار.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "دون وجود دعم دولي عاجل، فإن نافذة الأمل هذه قد تغلق.. السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو: هل العالم مستعدٌّ لمساعدتهم على ذلك؟".
ومع تزايد عدد السوريين العائدين إلى ديارهم، بدأت المفوضية بتسهيل العودة الطوعية من الدول المجاورة لضمان عودة كريمة ومستدامة.. وتشمل أوجه الدعم المساعدة النقدية والنقل وتقديم المشورة بشأن الوثائق المدنية اللازمة لتسهيل إعادة الاندماج.
ووسّعت المفوضية نطاق أنشطتها في الدول المضيفة المجاورة منذ يناير 2025، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على العودة الطوعية، حيث عاد ما لا يقل عن 170 ألف سوري من الأردن إلى سوريا منذ 8 ديسمبر 2024.. وقدّم مكتب المفوضية في الأردن المساعدة لأكثر من 24 ألف حالة، بما في ذلك من خلال تقديم المشورة وتبادل المعلومات والنقل والمساعدة النقدية.
وفي لبنان، أوقفت المفوضية تقديم الدعم للاجئين لنحو 379 ألف سوري حتى نهاية نوفمبر نتيجة لعودتهم المؤكدة أو المفترضة، ومن بين هؤلاء، تلقى 45 ألفا منهم استشاراتٍ واستماراتٍ للعودة إلى الوطن ومنحاً نقدية من المفوضية للعودة إلى ديارهم، كما استفاد أكثر من 2600 شخص من خدمات النقل التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة.. ويُنفذ برنامج العودة الطوعية إلى الوطن بالتعاون الوثيق مع السلطات.
أما في مصر، فقد أُغلقت ملفات ما يقرب من 28 ألف حالة فردية منذ 8 ديسمبر 2024، فيما عاد من تركيا حوالي 560 ألف سوري طوعاً خلال العام الماضي.
ورصدت المفوضية عودة حوالي 420 ألف لاجئ بالتنسيق مع السلطات، وتلقى اللاجئون المشورة والمعلومات الخاصة بالأوضاع في مناطقهم الأصلية، ومبالغ نقدية للنقل.. كما تقدم المفوضية الدعم للاجئين بتزويدهم بالوثائق المدنية قبل المغادرة، وتوفر لهم إحالاتٍ ودعماً مالياً عند وصولهم.
وتُشدد المفوضية على ضرورة عدم إجبار اللاجئين على العودة، حيث لايزال الوضع الأمني داخل سوريا متقلباً في بعض المناطق.. ويراقب اللاجئون السوريون عن كثب تطور الأوضاع على الأرض، إذ لا تزال هناك تحديات هائلة في بلد عصفت به الحرب على مدى 14 عاما، حيث لاتزال أحياء بأكملها في حالة من الخراب، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه، فيما خدمات الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية لاتزال متقطعة، أما فرص كسب الرزق فهي محدودة والأسواق المحلية تعاني من نقص الإمدادات، كما يفتقر العديد من العائدين إلى الوثائق المدنية، مما يعيق الوصول إلى حقوق الملكية والخدمات الأساسية.
وفي ذات السياق، لاتزال الذخائر غير المنفجرة تهدد الأرواح، حيث فقد 577 شخصاً حياتهم منذ بداية العام، في وقت تعمل فيه المفوضية على تحسين ظروف العائدين.
ومنذ بداية العام، تم توفير الدعم النقدي لأكثر من 26 ألف أسرة عند عودتها إلى سوريا، وتلقى ما يقرب من 30 ألف فرد الدعم اللازم لتيسير وسائل النقل من الحدود إلى وجهاتهم النهائية.
وتقوم فرق المفوضية بإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتوفير مواد الإغاثة.. وحتى الآن، تم دعم ما يقرب من 3000 أسرة من حيث ترميم المأوى، وتسلمت 84 ألف أسرة مستلزمات أساسية، مثل البطانيات والفرش والملابس الشتوية، كما حصلت ما يقرب من 30 ألف أسرة على مساعدات شتوية.
ولتلبية احتياجات المساعدة القانونية والوثائق المدنية، تُقدّم المفوضية في سوريا خدماتها في المراكز المجتمعية ومن خلال فرق متنقلة لمساعدة العائدين على استعادة ممتلكاتهم والحصول على الخدمات، كما تعمل الفرق على التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
وأعادت المفوضية تأهيل مكاتب السجلات المدنية والسجلات العقارية، كما تدعم مبادرات مهنية لتعزيز التعافي، بما في ذلك إنشاء مشاريع صغيرة.. وعلى الرغم من هذه الجهود، لم يُموّل نداء المفوضية البالغ 1.5 مليار دولار للوضع في سوريا لعام 2025 إلا بنسبة 33%، مما يترك الملايين دون مأوى مناسب وخدمات أساسية ودعم لمواجهة الشتاء المُقبل.
ولايزال حوالي 4.5 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة يعيش معظمهم تحت خط الفقر، وهم بحاجة إلى دعم مستمر، كما هو الحال بالنسبة للدول المُضيفة لهم، كما أن هناك حاجة ماسة إلى رفع مستوى التمويل لتعزيز التعافي وإعادة الإعمار، وتوسيع نطاق التدريب، وضمان استمرار الحماية والمساعدات الإنسانية مع دعم الدول المُضيفة التي لاتزال تستضيف ملايين السوريين.. ومن شأن ذلك الحفاظ على الاستقرار وكبح العودة غير الآمنة وغير المستدامة.
وشددت المفوضية على أنه يقع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية رئيسية تتمثل في تهيئة بيئة آمنة قائمة على الحقوق، وتُعزز العودة الطوعية، مضيفة: "ففي سوريا الجديدة، يجب رؤية العودة الطوعية فحسب، وليس موجات جديدة من النزوح".
