أعلنت عدد دول منها فرنسا وأستراليا إنها لن يسمح للأطفال دون سن 16 عاما بامتلاك حسابات على منصات تيك توك وفيسبوك وانستجرام ويوتيوب واكس ، إلى جانب مواقع تواصل اجتماعية آخرى ، وذلك لمنع المخاطر التي يتعرض لها الأطفال.
حظر الأطفال من استخدام السوشيال ميديا
وأعلنت الحكومة الاسترالية أنه ابتداءا من 10 ديسمبر 2025 ، لن يسمح للأطفال دون سن 16 عاما بامتلاك حسابات على المنصات الاجتماعية ، وهددت الشركات التي لا تلتزم بإجراءات معقولة لمنع انشاء الحسابات أو حذف الموجودة بغرامات تصل إلى 50 مليون دولار استرالي.
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغوط والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال نتيجة تصميم التطبيقات لجذب الانتباه وإطالة وقت الشاشة. كشف تقرير حكومي أن 96% من الأطفال بين 10 و15 عامًا يستخدمون الشبكات الاجتماعية، و7 من كل 10 تعرضوا لمحتوى ضار يشمل العنف، والمحتوى الميؤوسي، ومقاطع تشجع على اضطرابات الأكل والانتحار.
كما أظهرت الإحصاءات أن واحد من كل سبعة أطفال تعرض للتحرش الجنسي عبر الإنترنت، وأكثر من نصفهم عانوا من التنمر الإلكتروني.
رأى الخبراء
أكدت آنا لوسيا باز، عميدة الابتكار التعليمي بجامعة إيسي، أن القرار ضروري وعاجل، مشيرة إلى أن التعرض الطويل للشاشات يؤدي إلى تدهور القدرات المعرفية والعاطفية لدى الأطفال، وأضافت أن هذه القرارات لا تعني انتهاك سلطة الأهل، بل تهدف إلى حماية الأطفال من واقع موازي يشكل هويتهم وسلوكهم الاجتماعي.
وحذرت من أن تأثير القرار لن يظهر فورًا، خصوصًا للأطفال المراهقين الذين نشأوا مع الشبكات، لكن الأطفال الأصغر سنًا قد يظهر عليهم تغيرات إيجابية خلال 10 سنوات من تطبيق السياسات الجديدة.
خطوات مستقبلية
أشارت أستراليا إلى احتمال توسيع القائمة لتشمل منصات وألعاب إلكترونية أخرى، مثل Roblox وDiscord، التي بدأت بالفعل بتطبيق ضوابط عمرية.
تجارب دولية مشابهة
أصبحت أستراليا من بين الدول الرائدة بهذا القرار، لكن بعض الدول الأوروبية بدأت تتخذ خطوات مماثلة:
فرنسا : حظرت استخدام الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والإعدادية، وفرضت رقابة على حسابات الأطفال دون 13 عامًا.
إيطاليا: قررت وضع حد أدنى لسن إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي عند 14 عامًا، مع إجراءات للتحقق من العمر.
النرويج والمملكة المتحدة: تعمل على تقييد وقت الشاشة للأطفال تحت سن 13 عامًا، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الأبوية والأدوات التعليمية الرقمية.
تؤكد الخبرة العلمية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصحة النفسية والعاطفية للأطفال وتقليل تعرضهم للمحتوى الضار، وقد تدفع دولًا أخرى قريبًا لتطبيق سياسات مشابهة.