فيسبوك
واتساب
بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الأسبوع توجيه الدعوات إلى الأعضاء المحتملين في "الحوار المهيكل"، ضمن جهودها لتعزيز الشمولية في العملية السياسية الليبية.
وترحب البعثة بمشاركة المؤسسات التي استجابت لطلبها بترشيح ممثليها، معبرة عن امتنانها للاهتمام الكبير الذي أبداه أكثر من ألف ليبية وليبى للانضمام إلى عضوية الحوار.
وقالت البعثة إنها طلبت ترشيحات من البلديات، والأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات المتخصصة، ومنظمات الشباب والنساء والمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والضحايا. وأوضحت أن ترشيحات الأعضاء ستخضع لمعايير محددة تشمل عدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو فساد أو ممارسات غير أخلاقية، وامتلاك خبرة واسعة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، والالتزام بتعزيز الحلول السياسية الشاملة والعمل بحسن نية.
وأشارت البعثة إلى أن الترشيحات لا تضمن العضوية، إذ تسعى لضمان التمثيل الجغرافي والسياسي والثقافي المتوازن، مع إلزامية أن تكون نسبة 35% على الأقل من النساء، وتضم كل مجموعة رئيسية شخصا واحدًا على الأقل من ذوي الإعاقة. ويشارك في الحوار حوالي 120 عضوا، بهدف توسيع شمول العملية السياسية من خلال جمع مختلف الليبيين والليبيات من جميع المناطق والتوجهات.
ولتوسيع مشاركة الجمهور، ستوفر البعثة فرصا للتفاعل عبر استطلاعات الرأي والاجتماعات الحضورية والافتراضية، إضافة إلى إنشاء تجمع نسائي ومنصة رقمية لتعزيز مشاركة الشباب. كما ستستعين البعثة بخبراء ليبيين كميسرين خلال عملية الحوار.
وأكدت البعثة أن الحوار المهيكل لا يختص باختيار حكومة جديدة، بل يهدف إلى التوصل إلى توصيات سياسية وتشريعية لمعالجة التحديات في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، وبناء توافق وطني يُمهّد الطريق نحو الاستقرار وتهيئة بيئة مناسبة للانتخابات.
