عبد الفتاح عبد المنعم يكتب: مصر تستعيد هيبة التعليم.. كيف قاد وزير التربية والتعليم عملية تصحيح مسار منظومة التعليم فى المدارس؟.. محمد عبد اللطيف وبمشرط جراح يعيد التعليم المصرى لخريطة النهضة من جديد

- وزير التربية والتعليم يتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة المخالفين بسرعة غير مسبوقة

بتجرد شديد، وأمانة وصدق مع الذات، وتشغيل ماكينة العقل، والاستعانة بكل أدوات المنطق، مع استبعاد كامل للمشاعر الشخصية، سلبا كانت أو إيجابا، لا بد من الاعتراف بأن إرث العملية التعليمية فى مصر ثقيل ومعقد منذ عقود طويلة، وأن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم تسلم هذا الإرث المعقد والمحشو بمشاكل مزمنة.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

الرجل، ومنذ أن تحمل المسؤولية، كانت أمامه معضلات حقيقية، تتمثل فى عملية تعليمية عليلة، مختلف عليها، وغول مقلق اسمه الثانوية العامة، ومدارس كثافة فصولها عالية، ونقص كبير فى أعداد المعلمين، ومافيا الدروس الخصوصية، وتجارة رائجة متمثلة فى الكتب الخارجية؛ كل هذه المعضلات تأتى فى ظل تحولات عالمية سريعة فى العملية التعليمية، وتغيير حقيقى فى النهج، فماذا يفعل الوزير حيال كل معضلة من هذه المعضلات، التى تحتاج لجهد كبير لمواجهتها، ووقت أطول فى ظل أنها صارت مزمنة بفعل عوامل الزمن، عقودا طويلة، والجميع كان يتعامل معها بالمسكنات؟

الرجل، وبكل أمانة، كانت لديه مهارة إدارية، وهنا مربط الفرس، فالإدارة مهارة وقدرة على التقييم والفرز الصحيح، بجانب الإرادة القوية فى مواجهة هذه الأزمات، بثبات وإيمان عميق بالقدرات والأفكار؛ فقرر الرجل المواجهة، ووضع خطة إصلاح واقعية، بعيدا عن التنظير المخل، أو الأحلام المتصادمة مع الواقع، أو استقدام خطط تعليمية من الخارج لا تناسب الواقع المصرى، فيكون مصيرها الفشل، لأن لكل مجتمع خصائصه المتفردة، وطريقة مختلفة فى التعاطى مع أى خطط تطوير، وما يناسب اليابان، لا يناسب مصر، والعكس، فمشاكل التعليم فى مصر تختلف بالكلية عنها فى اليابان أو سنغافورة، مع التأكيد على أن التطوير ومواكبة الحداثة فى العملية التعليمية، فقه الضرورة، ولكن الأساليب لا بد أن تكون على نفس مسطرة الواقع المصرى؛ أى يجب تمصير خطط التطوير، لتؤتى ثمارها.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم، وبسرعة، قرر التدخل لعلاج النظام التعليمى فى مصر، بمشرط جراح ماهر، مستعينا بفقه الأولويات، فقرر إعادة الطلاب للمدارس، بعد سنوات طويلة من الغياب والاكتفاء «بالتعلم من منازلهم» على يد مافيا الدروس الخصوصية، فقرر تدشين التقييمات الشهرية الجامعة، وهنا كانت ضربة مزدوجة، لمافيا الدروس الخصوصية، من ناحية، وإعادة الطلاب للمدارس، والحضور الدائم، من ناحية ثانية.

وزير التربية والتعليم يتحدث مع أحد التلاميذ

ثم قرر إزالة القلق والتوتر من كل بيت مصرى، لديه طالب فى الثانوية العامة، عندما استحدث نظام البكالوريا، وهو نظام تعليمى، يسعى إلى تقديم نموذج مشابه لـ IB – البكالوريا الدولية ولكن بصيغة مصرية ومحتوى وطنى، ويشمل مرحلتين، تمهيدية في الصف الأول الثانوي، ومرحلة رئيسية تشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي؛ ويعتمد النظام على 4 مسارات رئيسية في الصف الثاني، ويدرس الطالب خلال المرحلتين الأساسيتين «الصفين الثاني والثالث» 6 مواد دراسية بالإضافة إلى التربية الدينية التي تُحسب خارج المجموع.
يهدف النظام إلى إتاحة فرص متعددة لتحسين المجموع للطالب من خلال نظام تحسين متعدد الفرص.

أما المعضلة، المتمثلة فى العجز فى المعلمين، قرر الرجل الاستعانة بالخريجين من أصحاب المؤهلات العليا، وأرسل ذلك لكل مديريات التربية والتعليم، للتعاقد وسد العجز، والاستعانة وفق ما تراه وبمقابل متفق عليها.

وبقرارات جريئة وقدرة على الإدارة المرنة، والحوكمة، تمكن الوزير خلال العام الدراسي الماضي والحالي من خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل مع استمرار العمل للوصول إلى متوسط 31 طالباً في الفصل بحلول عام 2027

وزير التربية والتعليم مع بعض التلاميذ

الوزير لم يكتف بذلك، وإنما قرر مواكبة الحداثة، واللحاق بركب التقدم المذهل للنظام التعليمى فى العالم، بما يتناسب مع الواقع المصرى، فقرر إنشاء المدارس التكنولوجية، وتدريس مادة الذكاء الاصطناعى فى المدارس.

لكن فى تقديرى، أن أهم نجاحات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، هو إعادة الانضباط المدرسى، واستعادة هيبة المدرسة، والمعلم، من خلال تشديد الرقابة على سلوك الطلاب والمعلمين وفرض عقوبات سريعة وصارمة، والقيام بزيارات ميدانية مفاجئة للمدارس لتفقد الحالة الحقيقية، والتأكيد فى زياراته على ضرورة استعادة احترام المعلم والمدرسة كمؤسسة تربوية لا مجرد مكان تعليم.

هذه الإجراءات أعادت للمدرسة بعضاً من مكانتها، وأرسلت رسالة واضحة بأن العملية التعليمية ستُدار بكفاءة ومسؤولية.

إنجازات وزارة التربية والتعليم فى عهد محمد عبد اللطيف

الحقيقة ودون مواربة، ما اتخذه وزير التربية والتعليم من إجراءات قوية، وسريعة لتطوير العملية التعليمية، لا يمثل إصلاحا جزئيا، وإنما تحول منهجى شامل، بدءا من إعادة الانضباط والقيم للمدرسة، وتطوير المناهج، وإدخال الذكاء الاصطناعى ضمن المناهج ليستعد الطلاب للعصر الرقمي، وإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة ليكون أفضل ملاءمة للعالم، والتوسع فى المدارس التكنولوجية والتعليم الفنى لإنتاج مهارات حقيقية، وتطوير المعلم وربطه بشراكات دولية، ووضع مصر على خريطة التعليم العالمية.

هذه الرؤية تجعل من التعليم فى مصر ليس مجرد عملية تعليمية، بل استثمارا حقيقياً فى المستقبل، تستعد فيه الأجيال للواقع الجديد.