فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن تسجيل القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأسرع معدل نمو في 5 سنوات خلال نوفمبر الماضى، يعد رسالة إيجابية قوية تعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يقيس "الاقتصاد الحقيقي" والإنتاجي بعيداً عن قطاع النفط.
رسالة ثقة للمستثمرين
أوضح بلال شعيب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تجاوز مؤشر مديري المشتريات (PMI) حاجز الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، يعطي طمأنة كبيرة للمستثمر الأجنبي حول استقرار السوق المصري، مرجعاً هذا التحسن إلى قرارات البنك المركزي في مارس 2024 التي قضت على السوق الموازية ودعمت الاحتياطي النقدي ليتجاوز 50.5 مليار دولار، ما مكن البنوك من تدبير العملة اللازمة لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج.
دوران عجلة الإنتاج
وأشار بلال شعيب إلى أن الاقتصاد المصري خرج من مرحلة الانكماش إلى التوسع، حيث أدى توفر المواد الخام إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما ساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وتوفير فائض للتصدير، وهو ما يعزز من الحصيلة الدولارية للدولة، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يتيح للمستثمرين النفاذ إلى السوق الإفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة.
حوافز الاستثمار والتصدير
نوه بلال شعيب بجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي من خلال السياسات المالية والنقدية، مثل مبادرات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرخصة الذهبية، وحل المنازعات الضريبية، مؤكداً أن هذه البيئة الجاذبة نجحت في استقطاب استثمارات كبرى من الصين وروسيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 146 مليار دولار.
