فيسبوك
واتساب
- دولة قوية متماسكة داخليا وفاعلة خارجيا وشعبها صمام الأمان
- وإشادة بدور مصر المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي
- استراتيجية مصر الحازمة لحماية أمنها القومي وخطوطها الحمراء في ليبيا والسودان والبحر المتوسط وإدارتها لأزمة السد الإثيوبي
- الإصلاح الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي وإشادات المؤسسات الدولية رغم التحديات
- رأس الحكمة وعلم الروم صفقات استثمارية كبرى انعكاس لاستعادة ثقة المستثمرين
- طفرة في الإنتاج لدعم الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات
- افتتاح المتحف المصري الكبير عزز صورة مصر على خريطة السياحة العالمية
- الحفاظ على الهوية المصرية من خلال الخطاب الديني المستنير وإنتاج البرامج الدينية والدراما الهادفة
تقدم «اليوم السابع» هذا العدد التذكارى كقراءة توثيقية وتحليلية لعام كامل من العمل الوطنى، شهدت فيه الدولة المصرية حراكًا واسعًا على المستويين الداخلى والخارجى، فى ظل تحديات إقليمية ودولية متشابكة، وضغوط اقتصادية عالمية غير مسبوقة، ومن ثم فإن هذا العدد- الذى بين يديك عزيزى القارئ- لا يهدف إلى الاحتفاء المجرد، بقدر ما يسعى إلى تقديم صورة متكاملة لمسار قيادة تعاملت مع عام 2025 باعتباره محطة مهمة فى مشروع وطنى ممتد منذ 2014، يقوم على تثبيت دعائم الدولة، وتعزيز قدرتها على الصمود، واستكمال مسار البناء والتنمية.
نُطلق على عام 2025 «عام الرئيس» لأنه كان عامًا كثيف الأحداث، تشابكت فيه الملفات الاقتصادية مع السياسية، وتقاطعت فيه حسابات الداخل مع تعقيدات الخارج، بينما واصلت مصر مسيرتها نحو ترسيخ أسس «الجمهورية الجديدة»، وفى قلب هذا المشهد، برز دور الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره «المؤسس» لمسار مؤسسى طويل الأمد، لا يقوم على إدارة الأزمات فقط، بل على التخطيط الاستراتيجى وبناء القدرات.
لقد شهد 2025 استكمال عدد من المشروعات القومية الكبرى، والتوسع فى البنية التحتية والمدن الجديدة، إلى جانب خطوات إصلاحية استهدفت تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطنى، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وترسيخ مفهوم الدولة القادرة على التخطيط والتنفيذ والاستدامة.
كما يسلّط هذا العدد الضوء على دور الرئيس «البطل»، حيث واصلت الدولة، بقيادة الرئيس السيسى، التعامل مع معادلة الأمن والاستقرار باعتبارها شرطًا أساسيًا لأى تنمية، فاستمرت جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى بالتوازى مع إدارة دقيقة للأزمات الإقليمية المحيطة، فى منطقة لا تزال تعانى من الصراعات وعدم الاستقرار. ويعكس هذا الدور قدرة القيادة السياسية على اتخاذ قرارات حاسمة، وحماية مقدرات الدولة، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية فى أوقات بالغة التعقيد.
إضافة إلى ذلك، فإن الرئيس السيسى يستحق وصف الرئيس «العادل»، وهو ما نوضحه فى هذا العدد، من خلال تناول أبعاد محورية رسخها الرئيس فى الدولة منذ توليه مقاليد الحُكم، تتعلق بترسيخ قواعد العدالة السياسية والاجتماعية، وإلى جانب الاستمرار فى برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، جاء تدخل الرئيس السيسى لضبط المشهد الانتخابى وتوجيهاته الواضحة للهيئة الوطنية للانتخابات، تأكيدًا على حرص الدولة على إدارة الاستحقاقات الانتخابية فى إطار من الانضباط والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص، واحترام القانون، وصون إرادة الناخبين، وهو الدور الذى يعكس إيمانًا بأن العدالة لا تقتصر على البعد الاجتماعى فقط، بل تمتد إلى حماية المسار الديمقراطى، وتعزيز الثقة فى المؤسسات، باعتبار ذلك أحد أعمدة الاستقرار السياسى فى «الجمهورية الجديدة».
ولا ريب أن عشرات المواقف تؤكد على «إنسانية» الرئيس السيسى، لذا فإن العدد يركز فى جانب كبير منه على الرئيس «الإنسان»، حيث ظل المواطن حاضرًا فى صدارة الاهتمام، سواء من خلال المبادرات الصحية والاجتماعية، أو دعم ذوى الهمم، أو الاهتمام بأسر الشهداء والمصابين، أو الاستجابة للحالات الإنسانية.
هذا البعد الإنسانى شكّل مكونًا أصيلًا فى الخطاب الرئاسى، ورسالة واضحة بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، وتهدف فى جوهرها إلى تحسين جودة حياة المواطن وصون كرامته.
وعلى الصعيد الخارجى، شهد عام 2025 نشاطًا رئاسيًا مكثفًا أعاد تأكيد موقع مصر كدولة محورية فى محيطها العربى والأفريقى والدولى، من خلال سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والدفاع عن المصالح الوطنية، فى عالم يتسم بتغيرات متسارعة واستقطابات حادة.
ختامًا.. نقدم هذا العدد التذكارى من «اليوم السابع»، بوصفه شهادة مهنية تؤكد على أن 2025 هو «عام الرئيس السيسى»، الأمين على مصر وشعبها، فقد جاء العام امتدادًا لمشوار طويل من العمل الدؤوب رسخه سيادته فى أركان الدولة، ومن ثم فهو عام تداخلت فيه أدوار المؤسس، والبطل، والعادل، والإنسان، لمواجهة التحديات بالعمل، وقراءة الواقع بوعى، والمضى نحو المستقبل بثقة، واضعا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار.
يمكن القول إن عام 2025 علامة فارقة فى مسار الدولة المصرية، فقد كان فاصلا وأثبت أن ما جرى بناؤه خلال السنوات الماضية ليس إصلاحا مرحليا، بل تحول إلى نموذج دولة قادرة على الصمود والتأثير، وفرض التوازن فى الداخل والخارج على حد سواء. ومن هنا، جاءت فكرة أن يكون هذا العام هو «عام الرئيس السيسى» وهو التوصيف الذى يعكس قراءة دقيقة لمرحلة تتسم بالاستقرار الداخلى، والقدرة على التأثير الإقليمى، وقوة الشعب كمصدر أصيل للثبات والمساهمة فى التنمية.
لماذا عام الرئيس؟ لأن مصر دخلت عام 2025 وهى تمتلك عناصر القوة الشاملة، جيش وطنى قوى، ومؤسسات أمنية مستقرة، وقيادة سياسية تدرك أن حماية الدولة وصون مصالحها يسبق أى اعتبارات أخرى، فالأمن القومى المصرى لم يُدار بمنطق رد الفعل، بل بسياسة استباقية واضحة، مع خطوط حمراء لا لبس فيها، وقدرة على إنفاذها بحسم، سواء على الحدود الغربية فى ليبيا أو على حدود السودان أو فى البحر المتوسط، وصولا إلى تهديدات السد الإثيوبى والمخططات الإقليمية لتفريغ الأرض من أهلها فى فلسطين.. إنها سياسة واضحة تعكس عقلانية الدولة وقراءتها الدقيقة وتحليلاتها وتقديراتها الصائبة ووعيها بالرهانات المصيرية.
لماذا عام الرئيس؟ لأن القاهرة أعادت تعريف دورها الإقليمى كقوة توازن، وليست كدولة مستوردة للأزمات، فقد أغلقت الطريق أمام أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير بنوعيه القسرى والطوعى، مؤكدة أن استقرار المنطقة لا يمر عبر حلول مؤقتة تحمل بذور انفجار جديد، بل عبر حل عادل وشامل يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات المتجددة.
وفى هذا الإطار، جاءت قمة شرم الشيخ للسلام، لتؤكد مركزية الدور المصرى، كما حملت زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمصر رسالة سياسية واضحة بأن القاهرة باتت لاعبا لا يمكن تجاوزه، حيث عبر الرئيس ترامب عن تقديره العميق للرئيس السيسى ولدور مصر فى المنطقة.
وفى الوقت ذاته، لم يقتصر الاهتمام على الملفات الخارجية، بل انعكس على الاستقرار فى الداخل من خلال الأمن والأمان فى الشارع المصرى، حيث شهد المواطن مستوى غير مسبوق من الانضباط، بفضل يقظة مؤسسات الدولة، وقدرتها على فرض القانون دون إفراط أو تفريط. هذا التماسك الداخلى كان حجر الزاوية فى قدرة الدولة على مواجهة كل التحديات الإقليمية، وكان الضمان الحقيقى لاستمرار مصر كدولة قوية لا يمكن المساس بها.
لماذا عام الرئيس؟ لأن مصر واصلت الاستثمار فى الإنسان والمستقبل، فقد ركزت القيادة السياسية على تطوير الشباب، من خلال برامج تعليمية وعسكرية وأكاديمية متقدمة، مثل الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، بما فى ذلك كلية الطب العسكرى، حيث تم تطبيق أعلى المعايير العالمية فى التعليم والتدريب، مع توفير فرص متكافئة للجميع. إضافة إلى ذلك، أولت الدولة اهتماما بالصحة العامة واللياقة البدنية للشباب، وربطت التعليم بسوق العمل من خلال دمج الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والميكنة فى كل مؤسسات الدولة، بما يضمن تطوير كفاءات جيل قادر على المنافسة محليا ودوليا.
وفى الوقت ذاته، تم استثمار الثقافة والهوية الوطنية كأداة قوة ناعمة. المتحف المصرى الكبير، الذى افتتح هذا العام، كان رسالة حضارية أظهرت قدرة مصر على حماية تراثها وتحويله إلى عامل جذب سياحى عالمى، وهو ما يؤكد على موقع القاهرة على الخريطة الثقافية العالمية. كما عززت برامج مثل «دولة التلاوة» والدراما الهادفة عودة القيم المصرية الأصيلة، لتكون الأسرة المصرية مجتمعة حول محتوى يحترم العقل والوجدان، ويعيد التمسك بالهوية، ويواجه موجات الابتذال والتشويه.
لماذا عام الرئيس؟ لأن مصر استمرت فى تعزيز دورها الإقليمى والدولى بشكل لافت، فقد أثبتت القمة المصرية الأوروبية فى بروكسل مكانة القاهرة كركيزة استقرار، وشاهدنا جميعا كيف وقف القادة الأوروبيون احتراما للرئيس السيسى، تقديرا لدوره فى الأمن الإقليمى، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الهجرة والطاقة، واستقرار شرق المتوسط، وهو تقدير دولى يعكس الثقة المتزايدة فى القيادة المصرية وقدرتها على إدارة ملفات دقيقة ومعقدة، دون الانزلاق إلى صراعات مفتوحة.
لماذا عام الرئيس؟ لأن الدولة لم تترك المسار التنموى عرضة للتقلبات، بل استمرت فى تنفيذ برنامج شامل يحقق النمو، ويقلل البطالة، ويرفع مستوى المعيشة، فهناك خطة وطنية للتحول الرقمى شملت كل المحافظات، وفق الإمكانيات المتاحة، مع دمج التكنولوجيا فى المناهج الدراسية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وربط التعليم بالاحتياجات الحقيقية للدولة والمجتمع. كل ذلك تم بالتوازى مع تطوير البنية التحتية، وتعميق قاعدة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، مع الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية التى صمدت فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وعلى الصعيد الاجتماعى، فإن الدولة آمنت بأن معركة الوعى لا تقل أهمية عن التنمية الاقتصادية، فقد شدد الرئيس على أهمية نشر الفهم الصحيح للدين، واللغة العربية، وحرية الاعتقاد، ودور المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية فى تكوين مجتمع واعٍ. هذه الرؤية انعكست فى مبادرات عديدة ومن بينها مبادرات الأكاديمية العسكرية لتأهيل الدارسين على أعلى مستويات الفكر والمعرفة، وربط التعليم بالتطبيق العملى على أرض الواقع.
لماذا عام الرئيس؟ لأن مصر أعادت بناء مفهوم القوة المتكاملة، من خلال قيادتها التى تعرف متى تتحرك ومتى تصبر، وجيش يحمى ولا يهدد، وشعب يدرك أن الحفاظ على الدولة هو الإنجاز الأكبر، لقد أثبت المصريون خلال 2025 التزامهم بتماسك الدولة، ووعيهم بالمسؤولية الوطنية، ما جعل مصر دولة قوية لا يمكن لأى طرف أن يمسها أو يتجاوزها. هذا التلاحم بين القيادة والشعب شكّل صمام أمان حقيقيا، مكّن مصر من مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية بثقة وثبات.
لماذا عام الرئيس؟ لأن مصر واصلت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل، استنادا إلى رؤية واضحة لتعزيز النمو المستدام وتقليل العجز المالى، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية بمدى التقدم فى الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة قدرة الدولة على ضبط المالية العامة وتحقيق استقرار نقدى مستدام، فقد ارتفع الاحتياطى النقدى بشكل ملموس، وتمت معالجة الدين الداخلى والخارجى ضمن خطة محكمة، ما أتاح لمصر القدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق مناخ مستقر يسمح بتحقيق التنمية الشاملة.
لماذا عام الرئيس؟ لأننا شهدنا جميعا تنفيذ صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع «رأس الحكمة» ومشروع «علم الروم»، ما أعاد رسم خريطة الاستثمارات فى مصر، وجذب أنظار المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء. هذه الصفقات لم تقتصر على تحقيق أرقام اقتصادية فحسب، بل خلقت فرص عمل جديدة، ودعمت النمو الصناعى، وأكدت للعالم أن مصر بلد موثوق للاستثمار، يتمتع باستقرار سياسى ومالى، ورؤية واضحة للتنمية المستقبلية.
لماذا عام الرئيس؟ لأنه فى سياق تعزيز الاقتصاد الحقيقى، شهدت مصر هذا العام طفرة فى قطاع الصناعة والمصانع، مع افتتاح خطوط إنتاج جديدة فى مختلف المحافظات، وتطوير المصانع القائمة وفق أحدث المعايير التكنولوجية، فقد ركّزت الدولة على دعم الصناعة الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتى، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، بما يعكس إدراك الرئيس السيسى لأهمية الصناعة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والطاقة الإنتاجية للدولة.
لقد كان 2025 عاما رسّخ معادلة الدولة القادرة، ومثّل مرحلة متكاملة جمعت بين الاستقرار الداخلى، والقدرة على التأثير الإقليمى، والحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية، مع الاستثمار فى الإنسان والمستقبل. وأثبت أن مصر دولة تمتلك قوة شاملة متماسكة، قادرة على الصمود، ومصدر توازن فى الإقليم، دولة حقيقية بلا ضجيج، بل ثابتة وقادرة على حماية نفسها وصون مستقبلها ومقدرات شعبها العظيم.
