واصل الريال الإيراني تراجعه الحاد مسجّلًا أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار الأمريكي، ما زاد من الضغوط على الأسواق المحلية وعمّق المخاوف بشأن التضخم وتآكل القدرة الشرائية للأسر.
وبلغ سعر الصرف في السوق الموازية نحو 1.42 مليون ريال للدولار، قبل أن يتحسن هامشيًا إلى قرابة 1.38 مليون ريال؛ ليظل قريبًا من مستويات قياسية غير مسبوقة، بحسب ما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
ويأتي الانخفاض السريع للعملة في وقت تشهد فيه إيران ضغوطًا اقتصادية متراكمة، إذ يسهم تراجع الريال في رفع أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والاحتياجات اليومية، مع توقعات بتزايد الضغوط في ظل تعديلات حديثة على أسعار الوقود.
وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، ارتفع معدل التضخم في ديسمبر إلى 42.2% على أساس سنوي، بزيادة 1.8 نقطة مئوية مقارنة بنوفمبر، فيما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72%، وارتفعت أسعار السلع الصحية والطبية بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي مؤشرات يرى منتقدون أنها تنذر بمخاطر اقتراب التضخم المفرط.
وتتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق مع تقارير عن خطط حكومية لزيادة الضرائب مع بداية العام الإيراني الجديد في 21 مارس، ما يضيف عبئًا إضافيًا على النشاط الاقتصادي، ويقارن متابعون الوضع الراهن بمستويات ما قبل سنوات، إذ كان الريال يتداول عند نحو 32 ألف ريال للدولار وقت توقيع الاتفاق النووي عام 2015، قبل أن يتدهور تدريجيًا عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات.
كما تضغط العوامل الجيوسياسية على العملة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات اتساع الصراع، إلى جانب إعادة فرض عقوبات أممية مرتبطة بالملف النووي عبر آلية سناب باك، والتي شملت تجميد أصول إيرانية وقيودًا على المعاملات المالية والتجارية، ويخشى محللون أن يستمر تراجع الريال ما لم تتحسن آفاق الاقتصاد الكلي وتخف حدة العقوبات وعدم اليقين السياسي.