فى عام 2025، أثبت الرئيس السيسى أن دعم وتمكين ذوى الإعاقة ليس مجرد شعار، بل أولوية وطنية متقدمة، من خلال متابعته المباشرة لجميع الملفات المتعلقة بهذه الفئة، مشددا على أن دمج ذوى الإعاقة فى التعليم والعمل والحياة العامة مسؤولية جماعية، لا يقتصر دورها على القطاع الحكومى فقط، بل تشمل المجتمع بأسره.
وشهد العام افتتاح مركز تطوير قدرات ذوى الإعاقة فى العاصمة، بحضور الرئيس السيسى، وأكد أن توفير بيئة تعليمية وعملية ملائمة لهم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولفت الرئيس إلى أهمية تزويد المركز بأحدث الأجهزة التعليمية والتكنولوجية، بما يتيح للطلاب تطوير مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية.
كما حرص الرئيس على حضور فعاليات الأولمبياد الخاص المصرى، مشجعا الرياضيين من ذوى الإعاقة ومثنيا على إنجازاتهم الرياضية التى تعكس إرادتهم الفريدة وإصرارهم على النجاح، مشيرا إلى أن الرياضة تمثل وسيلة مهمة لتعزيز الثقة بالنفس، ولتغيير الصورة النمطية فى المجتمع تجاه ذوى الإعاقة.
أيضا أطلق الرئيس السيسى عدة مبادرات تهدف لتحسين جودة حياة ذوى الإعاقة، منها مشروع توفير وسائل نقل صديقة لهم فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات والمراكز الصحية لتكون مجهزة بكل الأجهزة المساعدة، كما أمر بتطبيق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل ذوى الإعاقة لسوق العمل، لضمان استقلاليتهم وإتاحة الفرصة لهم للإسهام الفعّال فى الاقتصاد الوطنى.
وفى إطار البرنامج الوطنى للدمج الاجتماعى والثقافى، تم تنظيم مسابقات رياضية وفنية وثقافية، بهدف تعزيز ثقة ذوى الإعاقة بأنفسهم، ولتغيير الصورة النمطية فى المجتمع، وهو ما يعكس ويرسخ اهتمام القيادة السياسية ليس فقط بالجانب المادى أو القانونى، بل أيضا بتوفير بيئة نفسية وثقافية تشجع على المشاركة المجتمعية الفاعلة.
وعقد الرئيس السيسى عدة لقاءات مباشرة مع ممثلى الجمعيات والهيئات المعنية بذوى الإعاقة، مستمعا إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، مؤكدا أن الدولة ستظل تقدم كل الدعم الممكن لضمان دمجهم الكامل فى المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
وتوضح جهود الرئيس السيسى خلال عام 2025 أن شعار «قادرون باختلاف» أصبح واقعا ملموسا، يعكس التزام القيادة السياسية بحقوق ذوى الإعاقة، ويجسد رؤية وطنية شاملة للتنمية والعدالة الاجتماعية، من التعليم إلى الرياضة والعمل، وبات ذوو الإعاقة فى مصر أكثر قدرة على المشاركة والإسهام فى بناء المجتمع، ليصبح التمكين والشمول معيارا ثابتا فى السياسات الوطنية.

