فيسبوك
واتساب
شهد عام 2025 تحولا نوعيا فى مشهد الأمن الداخلى بمصر، بعدما انعكست توجيهات الرئيس السيسى على أداء وزارة الداخلية، لتدخل المنظومة الأمنية مرحلة جديدة قوامها الاستجابة السريعة، والضربات الاستباقية، والتوظيف المكثف للتكنولوجيا، ما أسفر عن تراجع ملحوظ فى معدلات الجريمة، وتعزيز الشعور بالأمان فى الشارع المصرى.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج استراتيجية واضحة هدفت إلى الانتقال من التعامل التقليدى مع الجريمة إلى منظومة أمنية استباقية تعتمد على التحليل، والتنبؤ، وسرعة الحسم، مع إشراك المواطن كطرف فاعل فى حفظ الأمن.
منذ وضع ملف الأمن على رأس أولويات الدولة، أكدت القيادة السياسية أن الاستقرار يمثل حجر الأساس لأى تنمية أو إصلاح اقتصادى. وعلى هذا الأساس، صدرت توجيهات رئاسية مباشرة بتحديث وزارة الداخلية، ورفع كفاءة العنصر البشرى، وتطوير آليات العمل، بما يضمن الحضور الدائم للدولة فى الشارع، وعدم ترك فراغ أمنى يمكن استغلاله.
هذه التوجيهات ترجمتها الوزارة إلى خطط تنفيذية، شملت إعادة هيكلة نظم المتابعة، وتطوير غرف العمليات، وتعزيز الانتشار الأمنى، وتكثيف الحملات الاستباقية، ما انعكس على سرعة ضبط الخارجين عن القانون، وتقليص زمن الاستجابة للبلاغات.
وخلال الأشهر الماضية، نفذت وزارة الداخلية أكثر من 1200 حملة أمنية موسعة بمختلف المحافظات، استهدفت البؤر الإجرامية وتجار المخدرات والأسلحة، وأسفرت عن ضبط ما يزيد على 15 ألف متهم فى قضايا جنائية متنوعة.
وشملت النتائج ضبط أكثر من 2200 قطعة سلاح نارى، ونحو 16 ألف طلقة، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 4 أطنان من المواد المخدرة، وتنفيذ عشرات الآلاف من الأحكام القضائية، وأسهمت هذه الحملات فى تفكيك تشكيلات عصابية خطرة كانت تمثل تهديدا مباشرا لأمن المواطنين، وفرضت حالة من الردع العام فى الشارع.
ووفق تقديرات إعلامية ومؤشرات أمنية، سجلت معدلات الجريمة فى مصر انخفاضا تجاوز 25 % مقارنة بالفترات السابقة، مع تراجع واضح فى جرائم السرقة، والاعتداءات، والمخالفات المرورية الخطرة، والجرائم الاقتصادية.
هذا الانخفاض لم يكن رقما مجردا، بل انعكس فى تحسن الشعور بالأمان لدى المواطنين، وعودة الانضباط إلى كثير من المناطق التى كانت تعانى سابقا من مظاهر الانفلات أو البلطجة.
أحد أبرز أسباب هذا التحول كان الاعتماد الواسع على التكنولوجيا، حيث طورت وزارة الداخلية أنظمة المراقبة بالكاميرات الذكية، واستخدمت برمجيات تحليل البيانات لتحديد المناطق الساخنة، وتوجيه الحملات الأمنية بشكل استباقى.
كما لعب الذكاء الاصطناعى دورا مهما فى ربط البلاغات، وتحليل الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديد هوية المتهمين ومسارات تحركهم، ما أسهم فى سرعة ضبط الجناة قبل تفاقم الوقائع.
عام 2025 رسخ مفهوما جديدا لدى المواطن، مفاده أن البلاغ لا يُهمل، وأن الفيديو أو الشكوى قد تتحول خلال ساعات، وأحيانا دقائق، إلى ضبط فعلى على الأرض، وأصبحت سرعة استجابة وزارة الداخلية أحد أبرز ملامح العام، بعدما نجحت غرف العمليات المركزية فى التعامل مع آلاف البلاغات اليومية بكفاءة غير مسبوقة.
وشهد الشارع المصرى وقائع متكررة تم فيها ضبط متهمين بالملابس نفسها التى ظهروا بها فى مقاطع مصورة متداولة، ما عكس سرعة التحرك الميدانى، ورفع منسوب الردع لدى الخارجين عن القانون.
وفى سياق يعكس الصدى الدولى لما تحقق، جاءت تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال زيارته لشرم الشيخ للمشاركة فى قمة السلام بشأن غزة، لتسلط الضوء على التجربة الأمنية المصرية، وأكد «ترامب» أن أى شخص يمكنه التجول فى مصر ليلا ونهارا دون خوف، مشيدا بقوة وانضباط رجال الأمن المصريين، ومعتبرا التجربة نموذجا يُحتذى به.. هذه التصريحات حظيت باهتمام واسع، ليس فقط لطبيعتها المباشرة، بل لصدورها عن شخصية معروفة بحدة مواقفها، وتمثل هذه الإشادة امتدادا لتقارير دولية سابقة تحدثت عن تحسن مؤشرات الأمن فى مصر، وتراجع معدلات الجريمة مقارنة بدول عديدة فى المنطقة.
وبالطبع، انعكست هذه التطورات الأمنية على حياة المواطنين بشكل مباشر، من خلال استقرار الشوارع، وتحسن بيئة العمل، وزيادة الإحساس بالطمأنينة، وهو ما يعد عنصرا أساسيا فى جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة، كما ساهمت مشروعات البنية التحتية، وتطوير الطرق والمحاور، فى تقليل الزحام، والحد من الجرائم المرتبطة بالمناطق العشوائية أو المكدسة.
