فيسبوك
واتساب
أكد النائب محمد مظلوم عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية، موضحا أن القيادة السياسية حريصة على توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ودعم الدولة للقطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة مساران متكاملان لتحقيق نمو مستدام.
وأضاف "مظلوم"، أن وثيقة ملكية الدولة تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة الأصول والقطاعات الاقتصادية، حيث تحدد بشكل واضح المجالات التي ستستمر الدولة في العمل بها، وتلك التي ستفسح فيها المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوثيقة تعد ضمانة لتعزيز الشفافية وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين حول خريطة استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح النائب محمد مظلوم، أن الدولة عملت على تنفيذ سلسلة من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، من بينها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير حوافز تنافسية، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، وقادرا على خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
