فيسبوك
واتساب
ينظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 العلاقة بين المالك والمستأجر، ويشكل نقطة تحول مهمة في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لسنوات طويلة، ويستهدف التشريع ضبط العلاقة الإيجارية بما يواكب التطورات العمرانية والاقتصادية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، ووضع إطار زمني واضح لإنهاء العقود القديمة، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق استقرار تشريعي في هذا الملف الحيوي.
على من يٌطبق القانون
ويُطبق القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى وفقاً للقوانين السابقة، بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية، ومراعاة التطورات العمرانية والقيم السوقية للأماكن المؤجرة، حيث نص على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد خمس سنوات، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل هذه المدة. وبناءً على هذا الإجراء، فإن الكثير من العقود القديمة ستشهد تعديلات جوهرية على الأجور وشروط الإيجار، بما يتوافق مع القوانين الجديدة.
لجان الحصر واختصاصها
كما يشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات. ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظ بنتائج أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر، على أن يمكن تمديد أعمال اللجان لمدة مماثلة.
ويؤكد القانون على أن الهدف هو تحقيق عدالة إيجارية بين المستأجرين والملاك، وضبط أسعار الإيجارات وفق الفئات المختلفة للمناطق. ويعد القانون خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة إدارة الممتلكات المؤجرة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
القيمة الإيجارية
وحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة وفقاً للفئات المختلفة، بهدف ضبط الأسعار ومراعاة العدالة بين المستأجرين، حيث نص على أن القيمة القانونية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة ستكون 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تكون في المناطق المتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا.
كما ألزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ شهري مبدئي قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، على أن تُسدَّد الفروق لاحقاً على أقساط شهرية.
أما الأماكن المخصصة لغير السكنى، فقد نص القانون على أن تكون القيمة القانونية للإيجار خمسة أمثال القيمة القديمة، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. ويأتي هذا الإجراء لمواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان استدامة السوق العقاري.
كما يمنح التشريع الحق للمستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون الإخلال بحق المالك في طلب أمر بطرد في حالة الامتناع عن الإخلاء عند انتهاء المدة أو في حال تحقق الشروط المحددة، مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام، كل هذا بهدف تحقيق توازنًا بين حقوق المؤجر والمستأجر، وتضع نظاماً شفافاً لتحديد قيمة الإيجارات وفق الفئات العمرانية والخدمات المتاحة، مع الحد من النزاعات الإيجارية في المستقبل.
إلغاء قوانين الإيجار القديم
وألغي القانون رقم 164 لسنة 2025، بعض القوانين القديمة الخاصة بالإيجار بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك في خطوة لإعادة هيكلة منظومة الإيجار بما يتوافق مع التطورات الحديثة، وتشمل القوانين الملغاة، القانون رقم 29 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، إضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل بعض أحكام القانون 49 لسنة 1977. ويهدف هذا الإجراء إلى إزالة التضارب بين التشريعات القديمة وتنظيم السوق الإيجاري بشكل متسق.
وينص القانون الجديد على منح المستأجرين أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص. كما يضمن القانون ترتيب الأولويات بما يضمن حق المستأجر الأصلي.
ويعتبر القانون خطوة مهمة في ضبط العلاقة بين المستأجر والمستأجر القديم، ورفع كفاءة إدارة العقارات المؤجرة، مع تعزيز الشفافية، ويعمل على تحديد فترة زمنية واضحة لإنهاء العقود القديمة، وتحفيز الملاك والمستأجرين على تحديث عقودهم بما يتوافق مع النظام الجديد.
