خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام جاء استجابة لحاجة ملحّة لتطوير التشريعات المرورية بما يتناسب مع الواقع الحالي وزيادة أعداد المركبات.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع تليفزيون اليوم السابع قدمها الزميل محمود طولان أن القانون استهدف سد ثغرات كانت تسمح بتكرار المخالفات دون ردع كافٍ، لافتًا إلى أن أقصى العقوبات التي تم إدخالها هي الحبس في المخالفات الجسيمة والمتكررة، وهو ما يعكس جدية الدولة في مواجهة الفوضى المرورية .

وأضاف الخبير المروري أن تغليظ العقوبات، سواء الغرامات المالية أو سحب الرخص، يسهم بشكل مباشر في تغيير سلوك السائقين على الطريق، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن التطبيق الجاد للقانون يؤدي إلى خفض معدلات الحوادث.

وأشار إلى أن تغليظ العقوبات وحده لا يكفي، مشددًا على أهمية تكثيف حملات التوعية الإعلامية، لنشر الثقافة المرورية، ورفع وعي السائقين بخطورة المخالفات، باعتبار أن الالتزام الحقيقي يبدأ من الاقتناع قبل الخوف من العقوبة. واختتم اللواء أحمد هشام تصريحاته بالتأكيد على أن قانون المرور يهدف في الأساس إلى حماية المواطنين، داعيًا السائقين إلى الالتزام بقواعد السير حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.