النصب الإلكترونى خطر صامت يهدد المواطنين.. وعقوبات رادعة فى انتظار الجناة

شهدت جرائم النصب الإلكتروني انتشارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مستغلة التطور التكنولوجي السريع وزيادة الاعتماد على الإنترنت في المعاملات اليومية، الأمر الذي جعلها من أخطر الجرائم المستحدثة التي تهدد أمن المواطنين واستقرارهم المادي والنفسي.

احتيال عبر الإنترنت وسقوط ضحايا جدد يوميًا.. كيف يحمي القانون المجتمع؟

وتعتمد جرائم النصب الإلكتروني على وسائل متعددة، من بينها إنشاء مواقع وهمية، أو انتحال صفة جهات رسمية وبنوك، أو إرسال روابط ورسائل خادعة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية أو أموال الضحايا، خاصة مع قلة الوعي بأساليب الاحتيال الرقمي لدى بعض الفئات.

ويؤكد خبراء أمن المعلومات أن خطورة هذا النوع من الجرائم لا تتوقف عند الخسائر المالية فقط، بل تمتد إلى استغلال البيانات الشخصية في ارتكاب جرائم أخرى، ما يضاعف من حجم الضرر الواقع على الضحايا، ويصعب في بعض الأحيان عملية تتبع الجناة، خاصة إذا كانوا خارج البلاد.

وفي هذا الإطار، تصدى المشرع المصري لهذه الجرائم من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي نص على عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم الاحتيال والنصب باستخدام الوسائل الإلكترونية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية، وتضاعف في حال التكرار أو إذا ترتب على الجريمة الاستيلاء على أموال أو بيانات بنكية.

كما يجرم قانون العقوبات أفعال النصب والاحتيال، ويشدد العقوبة إذا اقترنت باستخدام وسائل احتيالية منظمة أو انتحال صفات غير حقيقية، بما يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من مخاطر الجرائم المستحدثة.

ويشدد خبراء الأمن على أهمية رفع الوعي المجتمعي، وعدم التعامل مع الروابط المجهولة أو مشاركة البيانات الشخصية، مع سرعة الإبلاغ عن أي محاولات نصب إلكتروني، دعمًا لجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجناة والحد من انتشار هذه الجرائم.