انتقد المُراجع المستقل لقوانين الإرهاب في المملكة المتحدة استراتيجية الحكومة الأخيرة للأمن القومي لفشلها في التعامل مع التهديدات الإلكترونية بجدية أكبر، على الرغم من ادعاء رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر أن ذلك سيؤدي إلى «تشديد نهجنا» في مواجهة التهديد الروسي، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.
قال جوناثان هول، عضو البرلمان البريطاني، إنه «من المستغرب للغاية» أن استراتيجية الأمن القومي لعام 2025 لم تُركز بشكل أكبر على المخاطر الإلكترونية، بما في ذلك التهديدات من الإرهابيين والدول المُعادية، والتي قال إنها أصبحت الآن «مصدرًا رئيسيًا للتهديد.»
التهديدات الالكترونية تفرض تحديات على المملكة المتحدة
وأضاف هول أن الحاجة إلى حماية البلاد من التهديدات الإلكترونية - مع استخدام الإرهابيين والدول للقنوات الرقمية على نطاق واسع - لا تختلف الآن كثيرًا عن الحاجة إلى قوات جوية وبحرية وبرية قوية. وكان المستشار، الذي عيّنه وزير الداخلية، يتحدث قبل خطاب يُلقى يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يقول فيه إن عدم التعمق في تداعيات التهديدات الإلكترونية على الأمن القومي «خطأ فادح».
وقال هول، الذي تولى مراجعة تشريعات الإرهاب لست سنوات، إن معظم الإرهاب في المملكة المتحدة يبدأ عبر الإنترنت.
ومن المتوقع أن يقول: الحياة الرقمية جوهرية للأمن القومي، وليست اعتبارًا ثانويًا، ولا ينبغي تصنيفها أو تجاهلها بمقارنتها بتقنيات سابقة مثل التلفزيون، التي تسببت في ذعر أخلاقي ثم اندمجت في حياتنا. تخيل أنه على إحدى أشهر منصات الألعاب الإلكترونية للأطفال، روبلوكس، من الممكن تمثيل مذبحة في مدرسة أو إطلاق نار في مسجد.
محاولة قتل الملكة اليزابيث
ويضيف قائلا «تخيل روبوت الدردشة الذي شجع رجلاً على استخدام قوس ونشاب إلى وندسور لمحاولة قتل الملكة الراحلة. لنأخذ ديلان إيرل، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن 23 عامًا، والذي جُنّد عبر الإنترنت من قِبل مجموعة فاجنر لتدبير حريق متعمد في مستودع يحتوي على معدات مُخصصة لدعم أوكرانيا.»
ويتابع قائلا: كل هذا بعيدًا كل البعد عن الفرص التقنية المُتاحة للخصوم للمراقبة العدائية، والتخريب من خلال الهجمات الإلكترونية، ومنهجيات الهجوم الجديدة.
وتدعو استراتيجية الأمن القومي الحكومية لعام 2025، المنشورة في يونيو ، إلى تحسينات في الأمن السيبراني للمملكة المتحدة، وقد أكد ستارمر أن «التكنولوجيا تُغيّر طبيعة كل من الحرب والأمن الداخلي». لكن الاستراتيجية تُركز بشدة على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.