القانون يواجه حيل الإيداع القسري بالمصحات النفسية بعد واقعة البحيرة

وجهت سيدة اتهاما لـ 3 من أشقائها، بالاستعانة بعمال تابعين لأحد مراكز العلاج النفسي، للاعتداء عليها، وإجبارها على الإيداع بالمركز، للاستيلاء على ميراثها في الدلنجات بمحافظة البحيرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، بينما تولت النيابة المختصة التحقيق، لكشف ملابسات الواقعة.

ويلجأ بعض الأشخاص لإلصاق المرض النفسي بآخرين، للاستيلاء على ثرواتهم، والتحكم في إدارة ممتلكاتهم، أو بدوافع انتقامية أخرى، إلا أن القانون تصدى لتلك الحيل، ووضع ضوابط للتأكد من حقيقة إصابة المريض، وشروط إيداعه بمراكز العلاج النفسية.

القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وفقاً لآخر تعديل في 2020، نص على أنه  "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون.