فيسبوك
واتساب
- الأطباء البيطريين تطرح مسودة تعديلات للنقاش المجتمعي "في مواجهة قانون الستينيات".. تمهيدا لطرحها على البرلمان الجديد.
- نقيب الاجتماعيين: إجمالي اشتراك العضو 650 جنيها فى 35 عاما.. والمعاشات في خطر.
تواجه النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة تضم ملايين المتخصصين في العديد من المهن، تحديًا وجوديًا يتمثل في قوانينها التي عفا عليها الزمن. فبينما تتسارع متطلبات سوق العمل وتتعاظم احتياجات الأعضاء، تظل هذه النقابات أسيرة لتشريعات صدرت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وباتت بنودها تشكل عائقًا أمام تطورها؛ من اشتراطات عضوية في كيانات سياسية لم يعد لها وجود مثل الحزب الاشتراكى، إلى موارد مالية تُحسب بـ"المليم" و"القرش" في عام 2025، ومع تعالي الأصوات المطالبة بالإصلاح، تتجه الأنظار الآن إلى مجلس النواب الجديد، حاملاً آمال الملايين في تحديث هذه القوانين لضمان مستقبل أفضل للمهنة وأعضائها.
خلف الزناتى - نقيب المعلمين
نقابة المعلمين
يقول خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن قانون نقابة المعلمين، رقم 79 لسنة 1969 أقر عام 69 أي منذ 55 عاما، مؤكدا أن النقابة مستمرة فى المطالبة بتعديل قانونها، لتوفير موارد مستقرة لصندوق المعاشات، خاصة أن الدفعة الأخيرة للمعاشات والتي تُصرف كل 3 أشهر، تجاوزت قيمتها الـ 165 مليون جنيه، أي أن النقابة تحتاج أكثر من مليون و600 ألف جنيه يوميا، فقط لصرف بند المعاشات، في الوقت الذى لا تتجاوز في حصيلة اشتراكات المعلمين كل 3 أشهر 15 مليون جنيه فقط، حيث إن اشتراك المعلم شهريا 4.5 جنيه وفقًا للقانون الحالي للنقابة.
وأضاف الزناتى، في تصريحات لليوم السابع، أن تعديل قانون النقابة يهدف إلى زيادة الموارد، مشيرا إلى أنه التقى عددا من المسؤولين المعنيين بمجلس النواب خلال الدورة الماضية والحالية، وتمت مناقشة 18 مادة من أصل 85 مادة بالقانون أجرت النقابة مقترح بتعديلات لها، والتي من أهمها المادة المعنية بالموارد، وتابع: نأمل أن يتم إعادة مناقشة التعديلات خلال الدورة البرلمانية الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين
نقابة الأطباء البيطريين
من ناحيته، أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنتهاء النقابة من إعداد مسودة شاملة لتعديلات قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص النقابة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل البيطرى، حيث أصبح القانون الحالي عاجزا عن مسايرة الواقع المهني والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الأطباء البيطريون في الوقت الراهن، موضحا أن المسودة المقترحة لتعديلات القانون جاءت كنتاج لمجهود المجالس المتعاقبة للنقابة العامة للأطباء البيطريين.
وأوضح النقيب العام للأطباء البيطريين، أن القانون المعمول به حتى الآن، مر عليه أكثر من خمسة عقود يحتوي على العديد من المواد التي أصبحت بالية ولا تخدم مصالح الأطباء البيطريين، بل إنها في بعض الأحيان تشكل عائقا أمام تطور المهنة وممارستها بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن بعض المواد تحتاج إلى تعديل جذري، ومنها تلك التي تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي للحصول على عضوية النقابة، وهو شرط لم يعد له وجود منذ عقود، بالإضافة إلى العديد من المواد الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق الحماية الكاملة لحقوق الأطباء البيطريين.
وأشار الدكتور مجدى حسن إلى أن النقابة أطلقت حوارا مجتمعيا واسعا يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء النقابة من مختلف المحافظات والتخصصات، والنقابات الفرعية، والخبراء القانونيين، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، وذلك للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعديلات تحظى بتوافق واسع وتعود بالفائدة على جميع الأطباء البيطريين وتخدم مصلحة النقابة والمهنة، وأوضح النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي واستيعاب جميع المقترحات والملاحظات، ستقوم النقابة بصياغة النسخة النهائية من التعديلات تمهيدا لطرحها على مجلس النواب المقبل لمناقشتها وإقرارها، معربا عن أمله في أن تحظى هذه التعديلات بموافقة المجلس نظرا لأهميتها في تنظيم مهنة الطب البيطري وحماية حقوق ممارسيها.
نقابة التجاريين
نقابة التجاريين
وشهدت نقابة التجاريين آخر انتخابات في عام 1989، وهو ما يعكس طول الفترة التي مرت دون إجراء انتخابات دورية، الأمر الذي أبرز الحاجة الملحة لتحديث القانون الحالي وتنظيم الحياة النقابية بشكل أفضل، وبسبب هذا الجمود، تقدمت النقابة بمقترحات لتعديل القانون بهدف السماح بإجراء انتخابات منتظمة على جميع المستويات، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا وعادلاً لجميع الأعضاء.
وتتضمن التعديلات المقترحة مجموعة من المحاور الرئيسية، على رأسها إصلاح النظام الانتخابي للنقابة، من خلال إزالة العقبات القانونية المتعلقة بالنصاب وشروط التصويت، بما يتيح إجراء انتخابات للنقيب ومجلس النقابة والشُعب المهنية بصورة منتظمة، كما تسعى التعديلات إلى منح الشُعب المهنية داخل النقابة استقلالية أكبر، بما يسمح لها بتشكيل جمعيات عمومية خاصة، وإدارة موارد مالية مستقلة، وانتخاب ممثليها مباشرة، وهو ما من شأنه تحسين مستوى الخدمات المهنية والعلمية المقدمة للأعضاء.
ويمتد نطاق التعديلات أيضًا إلى تعزيز الموارد المالية للنقابة، عبر مقترحات بفرض “دمغة التجاريين” على بعض المعاملات المالية والمستندية، بهدف دعم قدرة النقابة على الوفاء بالتزاماتها، خصوصًا فيما يتعلق بصندوق المعاشات وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وأكدت النقابة أن تحديث القانون أصبح ضرورة حتمية، ليس فقط لضمان إجراء انتخابات دورية بعد عقود من الجمود، بل أيضًا لتعزيز دور النقابة المهني والعلمي، وتمكينها من تقديم خدمات تليق بأعضائها، واستعادة مكانتها كإحدى أكبر النقابات المهنية في البلاد.
الدكتور محفوظ رمزى - عضو نقابة صيادلة القاهرة
نقابة الصيادلة
أما عن الصيادلة، قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس النقابة الفرعية للصيادلة بالقاهرة،: إن وجود حراسة قضائية على النقابة العامة للصيادلة، حال دون إعداد تعديلات على قانون النقابة رقم 47 لسنة 1969، والذى أصبح لزاما أن يتم تعديله حيث يعود إلى العهد الاشتراكي ومازال يشترط حتى الآن عضوية الاتحاد الاشتراكي، لافتا إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات ما يطبق وجود تسلسل في المناصب النقابية لاكتساب الخبرة اللازمة لقيادة النقابة، ومشاركة النقابة في احتياجات التعليم الصيدلى وأعداد الالتحاق بالكليات، مستنكرا أن تتحول النقابة إلى مؤسسة ترفيهية وتؤثر سلبا على لمهنة وأعضائها.
وأضاف رمزى، لليوم السابع،: مواد النقابة تحتاج لتعديلات بما تتناسب مع متطلبات 320 ألف صيدلى، ونطالب بقيد الطلاب بعد الانتهاء من دراسة الـ5 سنوات بكلية الصيدلة، ومنحهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة لحين انتهائهم من أداء المرحلة السادسة والخاصة بالامتياز، فضلا عن وجود نصوص تضمن أن توجه كافة المكتسبات المادية التي يحصل عليها عضو المجلس عن طريق تمثيله في مجالس إدارات الشركات لصالح صندوق النقابة، وأن يُقدم المُرشح إقرار للذمة المالية قبل الفوز بالانتخابات، كما لابد أن تنص التعديلات عن أن يتم تمثيل قطاعات الجمهورية وفقا لأعداد الجمعية العمومية في كل منهم، بالإضافة إلى السماح بزيادة أعداد اللجان الانتخابية في الانتخابات النقابية لمساعدة عدد أكبر من الصيادلة في المشاركة، والسماح بشكل أو أخر يتيح التصويت بالانتخابات للمغتربين، ووضع آليات تلزم الأعضاء بالنزول والتصويت بالانتخابات.
نقابة المهندسين
وتعمل نقابة المهندسين على تعديل قانونها الصادر برقم 66 لسنة 1974، والذى مضى عليه 50 عاما، وقد بدأت مساعى النقابة في إجراء تعديلات على حوالى 25 مادة بالقانون منذ سنوات، لإتاحة المجال للنقابة لتطوير مهنة الهندسة وضبط ممارسة المهنة ، وزيادة موارد النقابة، ولكنها لم تُقر حتى الآن، وتضم التعديلات نقاطا متعددة، من أهمها ما يتعلق بمواردها حيث مازالت تتعامل بالمليم والقرش فى تحصيل الدمغة الهندسية، وتضع التعديلات ضوابط لبعض النسب التي ستضاف لموارد النقابة لدعم صندوق المعاشات، ويلبى طموحات الجمعية العمومية، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والإدارية المقدمة للمهندسين، وعلى رأسها الرعاية الصحية، فضلا عن تغليظ العقوبات على أي مهندس يسيء إلى مهنة الهندسة وعضوية النقابة، وتضر الناس وتسيئ لسمعة المهندسين، إلى جانب أن يكون للنقابة دور فى منظومة التعليم الهندسى.
الدكتور عبد الحميد زيد - نقيب الاجتماعيين
الاجتماعيين
" مازلنا نعمل بقانون أصدره الرئيس الراحل أنور السادات، برقم 45 لسنة 1973، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ عليه تعديلات جوهرية"، هذا ما قاله الدكتور عبد الحميد أبو زيد، نقيب الاجتماعيين، مشيرا إلى أن النقابة بذلت العديد من الجهود لإجراء تعديلات تواكب احتياجاتها واعضائها في الوقت الحالي، موضحا أن أهم المواد التى تركزت عليها التعديلات هي المواد الخاصة بتنمية موارد النقابة لتتيح للنقابة زيادة قيمة الاشتراك حتى يتسنى زيادة المعاش النقابي، موضحا أن اشتراكات الأعضاء، والتى حددها القانون منذ عام 73 حتى عام 93 بقيمة 12 جنيها سنويا، ومنذ 93 وحتى 2009 كانت قيمته 24 جنيها سنويا، مضيفا: بدءا من 2009 وحتى 2018 أصبح الاشتراك 48 جنيها، وبالتالى إجمالي ما يسدده العضو خلال 35 عاما من الاشتراك فى النقابة لن يزيد عن 650 جنيها كحد أقصى، يتم توجيه حوالى 400 جنيه فقط منها لصالح صندوق المعاشات، قائلا: إن الاشتراك غير كافٍ لسداد المعاشات فقط، لذا نحتاج إلى طريقة مرنة فى تحصيل الاشتراكات بما يواكب متطلبات العصر.
وأشار عبد الحميد، لليوم السابع، إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن زيادة قيمة الدمغات؛ خصوصا أن النقابة لم تحصل على أي دعم حكومي منذ عام 2012 وحتى الآن والمقرر له 10 آلاف جنيه لخدمة قرابة 500 ألف إخصائي اجتماعي، وتابع: كما أن أهم ما يشغل بال عدد كبير من الاجتماعيين هو تعديل الجزء الخاص بمزاولة المهنة للاجتماعيين، وهو ما شملته التعديلات المقدمة بحيث أتاحت التعديلات إنشاء جداول نوعية للإخصائيين الاجتماعيين لإتاحة الفرصة لفتح مكاتب خاصة للإخصائيين الاجتماعيين، وتم وضع ضوابط لذلك مع إعطاء الإخصائيين الاجتماعيين بوزارة الشئون الاجتماعية والصادر بحقهم ندبا من وزارة العدل صفة الضبطية القضائية على المكاتب المخالفة، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات أهم ما تضمنته التعديلات لخطورة أن تجري انتخابات النقابة وفقا لنص القانون بـ"قانون 100 لسنة 1993" وهذا حكمت المحكمة الدستورية بإلغائه، والآن نطالب بإقرار التعديلات لتُجري الانتخابات بالمثل كأى نقابة آخرى قامت بتوفيق أوضاعها تشريعيا وجددت القانون.
