رئيس الوزراء فى «مقال المصارحة»: التساؤلات عن الدين العام مشروعة.. «مدبولى» يؤكد إدراك الحكومة لما يواجه المواطن من ضغوط معيشية.. إجراءات متكاملة بالفترة المقبلة لتخفيف الضغوط المالية بما ينعكس على حياة المواطن

• الأرقام الحالية لا تُمثل نهاية الطريق.. والدولة غيرت بعض مساراتها وقامت بتحركات مقصودة فى السلوك المالى لإعادة ضبط المسار رغم التحديات

• مشروعات البنية الأساسية لا تُقام باعتبارها مشروعات ربحية.. بل كاستثمارات تُخفض تكاليف الإنتاج والنقل وترفع إنتاجية العمل وتزيد القيمة الاقتصادية للأصول وهى شروط لا غنى عنها لتحسين التعليم والصحة وخلق فرص عمل مستدامة

يأتى مقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ليكون بمثابة كشف حساب لما للحكومة وما عليها بما يخُص الحديث الدائر عن الدين فى مصر، وتساؤلات المواطنين المشروعة ومخاوفهم بشأن ما يُسببه من ضغط كبير على الأوضاع الاقتصادية بمصر، ما من شأنه التأثير على الحياة الاجتماعية بشكل عام، فكلما زاد الضغط على الاقتصاد المصرى، كلما تأثرت الحياة المعيشية للمواطن، والذى بات يشعر بقلق كبير على مستقبله ومستقبل أسرته، خاصة فى ظل ما تواجهه الدولة من محاولات مُستمرة للتشويه، عبر شائعات أو تحليلات فى سياق يُراد له أن يبعث على الإحباط للمُتلقى، ما يجعل من المواطن ضحية أمام مثل هذا التدفق المعلوماتى، الذى من المؤكد هو فى حاجة إلى تفسيره وفهمه بشكل صحيح حتى لا يؤثر على الصورة الذهنية للحكومة وكيفية إداراتها للملفات التى تمس المواطن بشكل قريب، لا سيما الاقتصادية منها.

المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نشر مقال «مدبولى»، صباح أمس الخميس، وقد ظهر من خلاله أنه يقوم بنوع من الشرح والتوضيح وربما المُكاشفة التى يحتاجها المواطن، معترفا أن فهم المواطنين أمر مشروع، وواجب عليه كمسؤول على رأس الحكومة أن يُوضح ما يتم تداوله عن قضية الدين العام وخدمة الدين فى مصر، مؤكدا أنها لم تعُد مجرد أرقاما تُتداول فى تقارير اقتصادية، بل أصبحت سؤالا مشروعا لدى المواطنين عن القدرة على الاستمرار وحدود الاحتمال فى ظل ضغوط معيشية متزايدة، مشيرا إلى تقديره لقلق المواطنين بسبب ارتفاع كُلفة الحياة، لافتا أن أيضا أن المشهد يبدو مُختزلا فى معادلة مباشرة بين ديون مرتفعة وضغوط يومية محسوسة، لأن الاقتصادات لا تُدار بمنطق الاختزال، ولا يمكن فهم مسارها بمعزل عن السياق الدولى والصدمات المتلاحقة التى أعادت تشكيل أولويات التمويل والنمو فى العالم خلال السنوات الأخيرة، مُذكرا بالظروف التى مرّت بها مصر منذ عام 2020 مثلما مثل عديد من دول العالم، وشأنها شأن العديد من الاقتصادات النامية، تُحاول النهوض وسط بيئة دولية شديدة الاضطراب، فقد بدأت بجائحة عالمية غير مسبوقة  كوفيد - 19، ثم صدمة تضخمية حادة، أعقبتها أسرع دورة تشديد نقدى عرفها الاقتصاد العالمى منذ عقود، لذا فإن الضغوط المرتبطة بارتفاع الدّيْن وخدمته جاءت انعكاسا لكُلفة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ومنع الانكماش، لا نتيجة لمسار منفصل عن هذه الصدمات، قبل أن تبدأ الدولة اليوم، وبصعوبة، مرحلة الانتقال من إدارة الأزمة إلى إعادة ضبط المسار.

وأكد رئيس الوزراء فى مقاله، أن الحكم على مسار الدين لا يكون عند لحظة الذروة، بل عند ما يليها، فالدول لا تُقاس بقدرتها على تجنب الأزمات دائما، بل بقدرتها على إدارتها وتحويلها إلى مسارات تصحيح أكثر توازنا واستدامة، والأرقام الحالية لا تُمثل نهاية الطريق، فالأوضاع الاقتصادية لا يتم قراءتها بهذا الشكل، موضحا أن جوهر التحول الجارى لا يتحدد بحجم الدّيْن وحده، بل باتجاه حركته ومصادر تمويله وهيكل آجاله، مشيرا إلى أن الدولة غيرت بعض مساراتها وقامت بتحركات مقصودة فى السلوك المالى.

كما كشف عن أن المجموعة الاقتصادية تعمل الآن وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على دراسة وتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية الهادفة إلى خفض أعباء الدّين، وتسريع مسار الاستدامة المالية، من خلال إجراءات متكاملة يجرى الانتهاء من ملامحها النهائية، وإعلان عدد من هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، فى إطار رؤية واضحة تستهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الأوضاع المعيشية، وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية التى تمس حياة المواطنين.

وعبر سطور المقال، طمأن رئيس الوزراء المواطنين عبر مقالة بأن التجارب الدولية تشير أننا على مسار جيد، موضحا أن الأرقام تظهر فى أقصى درجات حدتها قبل أن تبدأ بالانحسار، وأن كُلفة التحول غالبا ما تتجسد أولا فى صورة ضغوط مالية مرتفعة، قبل أن تنعكس آثار إعادة الهيكلة وتغيير أدوات التمويل على مؤشرات الاستدامة والقدرة على الحركة. ومن هنا، تتحدد عدالة التقييم بين قراءة آنية للأعباء، وقراءة أعمق لمسار يجرى العمل عليه ولم تكتمل نتائجه بعد. وأشار إلى أن الدولة انتقلت من اقتصاد يعتمد على تدفقات دَيْن سريعة إلى اقتصاد يجذب استثمارا أطول أمدا، ويُعيد توزيع أعباء التمويل عبر الزمن، لذلك فإنه لتقييم السياسات بشكل عادل فى هذا الشأن، يجب أن تكون على من خلال الإجابة على 3 أسئلة، وهى:

• هل يتغير هيكل التمويل؟

• هل تتراجع الاعتمادية على الديون قصيرة الأجل؟

• هل تُستبدل الالتزامات المالية بتدفقات قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة؟

وردا أيضا عما يتم تداوله من آراء ونقاشات حول أن أزمة الدين مرتبطة بما قامت به الدولة من مشروعات فى عدة مجالات مثل الطرق والمدن الجديدة، وأن هذا الأمر لا يرتبط بملف بناء الإنسان، بما يعكس رؤية سلبية حول مجهودات الدولة فى هذا الشأن؛ أوضح أن هذا النقاش بهذا الشكل حول نقاشا اقتصاديا متشابكا إلى سبب واحد سهل التداول وليس أكثر، لافتا أن هذا الطرح لا يعكس الصورة الكاملة، لأنه يخلط بين العائد المالى المباشر والعائد الاقتصادى الكلى طويل الأجل، متجاهلا أن مشروعات البنية الأساسية لا تُقام باعتبارها مشروعات ربحية، بل كاستثمارات تُخفض تكاليف الإنتاج والنقل، وترفع إنتاجية العمل، وتزيد القيمة الاقتصادية للأصول، وهى شروط لا غنى عنها لتحسين التعليم، والصحة، وخلق فرص عمل مستدامة. كما يغفل هذا الطرح أن الدّيْن لم يكن نتاج هذه المشروعات وحدها، بل تَشكّل فى سياق صدمات خارجية متلاحقة فرضت على الدولة تمويل فجوات قائمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك، لم يتوقف الإنفاق الاجتماعى، لكنه تعرض لضغوط قللت من أثره الظاهر بفعل التضخم والنمو السكانى.

وأكد «مدبولى» على أن نجاح السياسات الاقتصادية بالنسبة لهم كحكومة، سيكون فى قدرتها على الانعكاس على حياة المواطنين، من خلال اقتصاد أكثر قدرة على خلق فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة فى توزيع أعباء التحول، مؤكدا على واجب الحكومة فى الاستمرار بمسار على قدر من الشفافية، للتخفيف قدر الإمكان من الكلفة الاجتماعية والمالية التى يُعانى منها المواطن، ليُصبح الإصلاح مفهوما ومقبولا، لا عبئا يُضعف الثقة بين المجتمع والدولة.