فيسبوك
واتساب
وافقت وزارة العمل الإسبانية والنقابات على اقتراح تاريخي يقضي بزيادة مدة الإجازة الرسمية للوفاة لتصبح 10 أيام مدفوعة الأجر، لأول مرة على مستوى القارة الأوروبية. ويعد هذا التعديل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الموظفين وتمكينهم من مواجهة الأزمات الشخصية دون ضغط العمل.
القانون الإسبانى يقر على إجازة وفاة مدتها يومين
حالياً، ينص القانون الإسباني على إجازة وفاة مدتها يومين، قابلة للتمديد إلى أربعة أيام وفق ظروف محددة. إلا أن الاتفاق الجديد يقترح منح الموظفين عشرة أيام كاملة، وهو ما يمثل قفزة غير مسبوقة مقارنة بدول أوروبية أخرى، حيث تتراوح مدة الإجازة عادة بين يومين إلى أسبوع في أفضل الحالات.
مفاوضات موسعة مع النقابات لضمان توازن حقوق الموظفين
وأكدت وزارة العمل الإسبانية أن هذا التعديل جاء بعد مفاوضات موسعة مع النقابات لضمان توازن حقوق الموظفين مع مصالح أصحاب العمل. وتشير المصادر إلى أن القرار النهائي لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الإسباني ليتم تضمينه رسمياً في قانون العمل الجديد.
من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة آثار إيجابية على الصحة النفسية للموظفين، إذ تمنحهم الوقت الكافي للتعامل مع الحزن وفقدان أحد أفراد الأسرة دون القلق بشأن فقدان الدخل أو التأثير على مسار العمل. كما يُنظر إلى هذه المبادرة كقدوة لبقية دول أوروبا لتعزيز حقوق العاملين في مواجهة المواقف الإنسانية الطارئة.
ويأتي هذا التعديل في وقت تتزايد فيه المطالب الأوروبية بتحديث قوانين العمل لتتماشى مع احتياجات الموظفين الحديثة، بما في ذلك حقوق الأمهات والآباء، والإجازات المرضية، ودعم الصحة النفسية. ومن المتوقع أن يفتح هذا القرار نقاشاً واسعاً حول مدى استجابة القوانين العمالية لمتطلبات الحياة الشخصية والإنسانية للموظفين.
إذا تمت الموافقة البرلمانية، ستصبح إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا التي تمنح موظفيها إجازة وفاة مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام، لتسجل إنجازاً تاريخياً في حقوق العمل والكرامة الإنسانية.
