فيسبوك
واتساب
حذر البرلماني الأوروبي البلجيكي، رودى كينيس، من أن تنفيذ فكرة المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان قرض لأوكرانيا قد "يفتح صندوق باندورا بعواقب غير معروفة".
وقال كينيس لوكالة ريا نوفوستى: لا يسعني إلا أن أتمنى أن (البرلمان الأوروبي) لن يدعم (اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الأصول الروسية)، لأنني أخشى أن يفتح ذلك صندوق باندورا بعواقب غير معروفة، بما في ذلك المخاطر القانونية والتكاليف المالية المحتملة لدول الاتحاد الأوروبي. وهذا بالتأكيد لا يحتاجه العالم والمواطنون الأوروبيون اليوم. سيؤدي هذا فقط إلى مزيد من عدم اليقين وعدم الاستقرار".
وتحاول المفوضية الأوروبية الحصول على موافقة دول الاتحاد لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل مساعدات لأوكرانيا. يتضمن المقترح مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو في شكل قرض، على أن تقوم أوكرانيا بسداده بشكل مشروط بعد انتهاء الصراع، وبافتراض أن "موسكو ستدفع لها تعويضات مادية". وقد وصف الجانب الروسي هذا المقترح بأنه "سرقة" و"أمر منفصل عن الواقع".
وواجه الاقتراح معارضة من عدة دول أعضاء، هي: بلجيكا وإيطاليا ومالطا وسلوفاكيا وهنغاريا وبلغاريا، بالإضافة إلى معارضة من منصة "يوروكلير" البلجيكية التي تحتفظ بجزء كبير من الأصول، والبنك المركزي الأوروبي. كما عارضت فرنسا استخدام الأصول الروسية المحتفظ بها في البنوك التجارية.
رغم ذلك، تم إرسال الاقتراح للتنسيق الفني بين ممثلي الدول الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، وسيُطرح للتصويت في القمة الأوروبية المقررة في 18-19 ديسمبر الجاري.
وأعربت رئيسة "يوروكلير" فاليري أوربان، عن مخاوفها، مؤكدة أن أصول البنك المركزي الروسي هي "أموال الشعب الروسي"، وهددت باللجوء إلى القضاء إذا تمكنت المفوضية من تمرير قرارها.
الجدير ذكره أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قرابة نصف الاحتياطيات الروسية من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تُقدر بنحو 300 مليار يورو. يوجد أكثر من 200 مليار يورو من هذه الأصول داخل الاتحاد الأوروبي، منها حوالي 180 مليار يورو لدى "يوروكلير".
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي نقل من يناير إلى نوفمبر 2025 مبلغ 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، مستخدما العوائد المستمدة من الأصول الروسية المجمدة.
