فيسبوك
واتساب
شهد عام 2025 تحولا نوعيا فى مسار سوق العمل المصرى، حيث جاء هذا العام تتويجا لجهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة العمل والجهات المعنية للتعامل مع أحد أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهو «البطالة بين الشباب» فعلى الرغم من التوترات الاقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها على أسواق العمل الدولية، نجحت مصر فى الحفاظ على منحنى البطالة فى اتجاهه التنازلى.
تراجع معدلات البطالة
وتشير الإحصاءات والبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بنهاية عام 2025، إلى تراجع معدلات البطالة لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث بلغت 6.1 % فى النصف الثانى من 2025، فقد بدأت الدولة التحدى فى عام 2014 بمعدل بطالة بلغ «13%»، ثم بدأت مرحلة التراجع التدريجى ليسجل «12.8%» فى 2015، ثم «12.5%» فى 2016، و»11.8%» فى 2017، وكانت النقطة الفاصلة فى عام 2018 حين نجحت الدولة فى كسر حاجز ال 10% لأول مرة مسجلة «9.9%»، واستمر التحسن ليصل إلى «7.9%» خلال عامى 2019 و2020 رغم الأزمات، ولم يتوقف الجهد عند ذلك، بل واصلت المعدلات انخفاضها إلى «7.4%» فى 2021، ثم «7.2%» فى 2022، وصولا إلى «7%» فى 2023، ووصلت إلى 6.6% فى 2024، و6.1% فى 2025.
وهو ما أكده محمد جبران وزير العمل، من خلال أحد تصريحاته بشأن أن مصر تشهد تجربة فريدة من نوعها، وهى مواصلة بناء المشاريع الوطنية العملاقة، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتوفير فرص عمل حيث انخفضت البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.1 % الآن.
ولا تعمل وزارة العمل بمعزل عن التوجه العام للدولة، بل تعد قراراتها لعام 2025 ترجمة عملية لمحاور «رؤية مصر 2030»، وتحديدا فى البعد الاقتصادى الذى يهدف إلى بناء اقتصاد تنافسى ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وقد اعتمدت الوزارة على عددا من المحاور، يستعرضها التقرير التالى:
تشخيص دقيق لواقع سوق العمل
انطلقت استراتيجية وزارة العمل فى هذا المحور من تشخيص دقيق لواقع سوق العمل، حيث تبين أن التحدى الرئيسى لا يكمن فقط فى ندرة الوظائف، بل فى عدم توافر المهارات التى تبحث عنها الشركات؛ لذا تحركت الوزارة لسد هذه الفجوة عبر مسارات متوازية بدأت بالوصول إلى الشباب فى أماكن تواجدهم عبر توسيع نطاق مبادرة «مهنتك مستقبلك»، فقد تم توجيه الوحدات التدريبية المتنقلة وتطوير المراكز الثابتة لتجوب القرى والنجوع، بهدف تقديم خدمات تدريبية مهنية قريبة ومجانية، تمنح شباب تلك المناطق «صنعة» حقيقية تفتح لهم أبواب الرزق».
«وبالتوازى مع الانتشار الجغرافى، تغيرت فلسفة التدريب لتعتمد منهجية «التدريب من أجل التشغيل»، والتى تقوم على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص؛ حيث يتم الاتفاق مع المصانع والشركات مسبقا على المهن المطلوبة، ليتم تدريب الشباب عليها وتعيينهم فور التخرج، مما ضمن تحويل التدريب إلى فرصة عمل مؤكدة وليست مجرد شهادة ورقية، واستكمالا لهذه المنظومة المتطورة، واكبت الوزارة لغة العصر ومتطلبات عام 2025 عبر برامج «وظائف المستقبل»، التى ركزت على إعداد كوادر فنية متخصصة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والرقمنة، ومشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يخدم التوجهات القومية للدولة ويفتح أمام الشباب مسارات وظيفية غير تقليدية».
وأبرمت الوزارة بروتوكولات تعاون واسعة مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص، ارتكزت على أن تقوم الشركات بتحديد احتياجاتها المهنية بدقة، لتتولى الوزارة إعداد الشباب وتأهيلهم لتلك الوظائف، مع التزام الشركات بتعيينهم فور التخرج، مما ضمن تحقيق نسب تشغيل فعلية.
وعملت الوزارة على تعزيز آليات الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال من خلال إجراءات تنفيذية محددة تهدف إلى تسهيل التوظيف وضمان جدية الفرص المتاحة، اعتمدت هذه الآلية بشكل أساسى على ‹النشرة القومية للتشغيل» التى تصدر بصفة نصف شهرية، حيث تم تطبيق نظام للتدقيق المسبق على الوظائف المعلنة للتأكد من توافقها مع الحد الأدنى للأجور والاشتراطات التأمينية، مع تفعيل لجان المتابعة الميدانية لرصد أعداد المعينين فعليا من خلال النشرة والتأكد من استلامهم للعمل».
ملتقيات للتوظيف
وعلى المستوى الميدانى، تم تنظيم «ملتقيات التوظيف» فى مختلف المحافظات، مع التركيز على القرى والمراكز الأكثر احتياجا، استهدفت هذه الملتقيات إتمام إجراءات التعاقد الفورى وتسليم عقود العمل للمقبولين خلال الفعاليات، كما تضمنت الملتقيات تخصيص نسب محددة من الوظائف لذوى الهمم لاستيفاء نسبة ال 5% القانونية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمرأة تتلاءم مع التوزيع الجغرافى لمحال إقامتهن».
اتجهت الوزارة ضمن خطتها لخفض معدلات البطالة إلى تنويع مصادر التشغيل من خلال التوسع المنظم فى الأسواق الخارجية، وذلك عبر تفعيل منظومة «الربط الإلكترونى» مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية، شملت هذه المنظومة تعزيز الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية لتنظيم استقدام العمالة المصرية للمشاركة فى مشروعات التنمية لديهم، وبالتوازى، شهد عام 2025 تفعيلا للاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبى، وتحديدا اليونان، لتوفير فرص عمل للعمالة الموسمية والفنية المدربة، مما فتح قنوات شرعية وقانونية للهجرة النظامية كبديل آمن للهجرة غير الشرعية».
ولضمان استدامة الطلب على العمالة المصرية، طبقت الوزارة نظام «الفحص المهنى» كشرط أساسى للسفر، والذى يهدف إلى التأكد من امتلاك العامل للمهارات الفنية التى تتطلبها مهنته قبل مغادرة البلاد، تتضمن هذه الآلية إجراء اختبارات عملية وفنية دقيقة بالتعاون مع جهات دولية ومحلية معتمدة، لضمان توافق قدرات العامل مع المعايير المطلوبة فى الدولة المضيفة، وهو إجراء يستهدف الحفاظ على السمعة المهنية للعامل المصرى وتقليل حالات إنهاء التعاقدات الناتجة عن ضعف الكفاءة».
وقف شركات إلحاق العمالة المخالفة
وفى إطار حماية الشباب من عمليات النصب والاحتيال، كثفت الوزارة دورها الرقابى من خلال حملات تفتيش دورية على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أسفرت هذه الإجراءات عن رصد الشركات المخالفة التى تروج لعقود وهمية، واتخاذ قرارات إدارية حازمة شملت إيقاف أو إلغاء تراخيص مزاولة النشاط لتلك المنشآت، كما عملت الوزارة على توجيه الشباب للتعامل حصريا من خلال القنوات الرسمية «الوزارة أو الشركات المرخصة»، ومراجعة عقود العمل وموثوقيتها قبل السفر لضمان حقوقهم القانونية والمالية.»
وانتقلت خطة العمل الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادى، وذلك عبر إجراءات تنظيمية محددة، فيما يخص ذوى الهمم، حيث جار العمل على إطلاق سجل إلكترونى مركزى يربط بين بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة وقواعد بيانات التشغيل، بهدف منع تكرار تسجيل نفس الشخص فى أكثر من منشأة، وضمان دقة نسب التشغيل، كما أصدرت الوزارة تعليمات تنفيذية بعدم الاكتفاء بتحصيل الغرامات من المنشآت غير المستوفية لنسبة الـ5%، وإلزامها بالتعيين الفعلى ومتابعة سداد التأمينات الاجتماعية للمعينين شهريا، وتضمنت الإجراءات أيضا اشتراط توافر «الإتاحة المكانية» والمرافق المجهزة داخل بيئة العمل كشرط أساسى لمنح شهادة استيفاء النسبة».
وحول تمكين المرأة، ركزت الوزارة على تفعيل قانون العمل، التى تلزم مواده المنشآت التى تستخدم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور قريبة، وذلك لتقليل معدلات تسرب الإناث من سوق العمل.
