أعلن قادة صناعة الساعات السويسرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول خسارة فى الوظائف منذ فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضى .. كما أنهم يتوقعون أن يبقى الوضع غير مستقر فى عام 2026، مع ضغوط على الموظفين الذين لن يستفيدوا بعد الآن من برامج العمل بدوام جزئى.
فقدان 835 وظيفة خلال 9 أشهر
ونقل راديو لاك السويسري - عن بيان أصدرته جمعية أصحاب العمل فى صناعة الساعات السويسرى - أن صناعة الساعات السويسرية فقدت 835 وظيفة خلال تسعة أشهر، بانخفاض قدره 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 .. وأكد أصحاب العمل أن «هذه النتائج تعكس جهود الشركات للحفاظ على الوظائف في ظل بيئة صعبة.. وقد ساهم الانتشار الواسع لبرامج العمل بدوام جزئي، بالإضافة إلى تمديدها، في الحد من حجم هذا الانخفاض والحفاظ على الطاقة الإنتاجية».
دور العمل بدوام جزئي في الحد من الخسائر
وأضاف البيان أن هذا الانخفاض فى عدد الموظفين، الذى وصل إلى 64,807 موظفا تحديدا، حدث في ظل بيئة اقتصادية صعبة، تتسم بانخفاض في حجم المبيعات وتباطؤ في الاستهلاك العالمي.. وهكذا، بحلول نهاية نوفمبر، اختارت أكثر من ربع شركات صناعة الساعات برامج العمل بدوام جزئي، وكان تمديدها من 18 إلى 24 شهرا حاسما في الحد من تأثيرها على التوظيف والحفاظ على استمرارية الخبرة في صناعة الساعات.
أكبر الانخفاضات في المقاطعات التاريخية
وعلى مستوى المناطق، سجلت المقاطعات ذات التاريخ العريق في صناعة الساعات والتعاقدات الفرعية في مجال التكنولوجيا الدقيقة أكبر الانخفاضات: 4,2% في مقاطعة فو، و3,5% في نوشاتيل، و3,2% في جورا، و2,1% في برن .. ويعكس هذا الانكماش انخفاض حجم أنشطة تصنيع المكونات والأدوات والتجميع، فضلا عن الصعوبات التي تواجهها القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الدقيقة، مثل الآلات والسيارات، مما يزيد الضغط على الموردين.
في المقابل، تشهد مقاطعة جنيف زخما إيجابيا، حيث سجل زيادة بنسبة 3,0% في قوته العاملة، مدفوعة بالقطاعات الأقل تأثرا بالتقلبات الاقتصادية .. بحسب خبير صناعة الساعات أوليفييه مولر يعزى هذا الارتفاع إلى وجود كبرى شركات صناعة الساعات الفاخرة في جنيف، مثل رولكس وباتيك فيليب وفاشرون كونستانتين، وأن هذا القطاع أقل تأثرا بالتقلبات الاقتصادية.
وفي بقية أنحاء سويسرا، لوحظ ارتفاع بنسبة 2,9%، ويعود ذلك أساسا إلى تأسيس شركات جديدة، "ولكن بأحجام إنتاج أقل بكثير من تلك الموجودة في مناطق صناعة الساعات الرئيسية"، كما تشير اتفاقية أصحاب العمل.
تحذيرات من تسريحات محتملة في 2026
وتحذر مولر من أنه في عام 2026، إذا استمر المناخ الاقتصادي غير المواتي، فمن المرجح أن تضطر بعض الشركات إلى تقليص طاقتها الإنتاجية، على الرغم من الجهود المبذولة للتكيف مع بيئة اقتصادية متزايدة الصعوبة.
ويعتقد مولر أن موجات من التسريح قد تحدث إذا لم يتم تمديد برامج العمل بدوام جزئي لما بعد الـ 24 شهرا الحالية، وهو ما يثير القلق لأن هذا الإجراء دوري وليس هيكليا. حتى في سيناريو أكثر تفاؤلا، مع انتعاش السوق خلال عام 2026 على سبيل المثال، لن يلمس التحسن إلا بعد عدة أشهر، كما يقول.
وفي هذا السياق الكئيب، يشير أصحاب العمل أيضا إلى أن عدد المتدربين قد ازداد بنسبة 2,7% على أساس سنوي، ليصل إلى 1685 متدربا: تؤكد هذه الأرقام التزام القطاع بنقل المعرفة وتطوير المهارات في ظل التطورات التكنولوجية ومتطلبات الجودة.