اليوم العالمى للافتاء.. المفتى: الفتوى الرقْمية الرشيدة باتت ضرورة ملحَّة في عصر العولمة الرقمية.. وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة صمام أمان للاستقرار المجتمعى فى ظل التحديات المعاصرة

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 02:15 م

اليوم العالمى للافتاء

كتب لؤى على - تصوير سامح سعيد

- وزير الأوقاف: الفقيهُ الحقُّ لا يكتفي بالأحكام المجردة بل يعي أحوالَ الناس وآثار الفتوى في حياتهم

افتتح الدكتور نظير محمد عيَّاد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم فعاليات الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلَّة دار الإفتاء المصرية، والتي تُعقد هذا العام تحت عنوان: « الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة »، مُعبِّرًا عن اعتزازه الكبير بالرعاية التي يُوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث العِلمي المتميز، مؤكدًا أنَّ تلك الرعاية تمثِّل دعمًا مستمرًّا من القيادة السياسية لمسيرة الإفتاء الرشيد.

‎ وفى مستهلِّ كلمته، توجَّه مفتي الجمهورية بالشكر إلى المشاركين في الندوة، مُثمِّنًا حضورهم العلمي والفكري، مؤكدًا أن عنوان الندوة يعكس مدخلًا أصيلًا في صناعة الفتوى، ويقوم على الربط بين المقدمات الراسخة والنتائج المثمرة التي تخدم الإنسان وتحفظ مصالحه.

وأوضح المفتي أنَّ القرآن الكريم أسَّس منهجًا فريدًا في التعامل مع الواقع، تجلَّى في منهج «يسألونك»، هذا المنهج الذي يصون الإنسان في كلِّ ما يتعلَّق به، رُوحًا وعقلًا وقلبًا، ويصونه علمًا وعملًا، ويصونه دنيا وأخرى، ويصون علاقته بنفسه فردًا وعلاقته بغيره شريكًا في المجتمع. وتابع فضيلة المفتي، أن نزول القرآن مُنجَّمًا جاء استجابةً للحوادث الطارئة والأسئلة المتجددة، وهو ما يمثل إعجازًا في مطابقة الخطاب للواقع وفهم احتياجات الناس في ظروفهم المختلفة، مؤكدًا أنه قد تبيَّن للعلماء أنَّ هذا التنزيل المتدرِّج كشف عن إعجاز بديع في مطابقة الخطاب للواقع، وفهم احتياجات الناس في ظروفهم المختلفة، ولمَّا عاب الكفار نزول القرآن على هذا النحو، وقالوا: {لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} [الفرقان: 32] جاء الجواب الإلهي: {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان: 32]، أي كذلك لنثبِّت به فؤادك بما ينزِل من آيات تتعلق بالواقع وحركة الناس فيه.

‎ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أنه من وحي هذا المنهج القرآني، القائم على استحضار الواقع وإدراك تعقيداته، تأتي هذه الندوة المباركة لتؤكِّد أن الفتوى في شريعتنا ليست حكمًا يُلقى في فراغ، ولا قولًا منفصلًا عن سياقه، بل هي صناعة علمية راسخة؛ تقوم على أصالة الدليل، وتستنير بالمقاصد، وتراعي المآلات، وتستوعب مستجدات العصر وتشابكاته.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء المصرية تبنَّت منهجًا اجتهاديًّا متوازنًا، يربط بين الثوابت والمتغيرات، ويحفظ كرامة الإنسان، ويعينه على مواجهة تحديات العصر، سواء في قضايا الأسرة، أو الأزمات الاجتماعية، أو التحولات الرقمية، أو أسئلة الأخلاق والهُوية، موضحًا أن اجتماعنا اليوم شاهدٌ على هذا الجهد الذي يسعى إلى تقديم خطاب ديني رصين، يجمع بين الحكمة والفقه العميق، ويسهم في بناء وعي إنساني قادر على مواجهة التحديات بوعي مستنير.

‎وفي سياق حديثه عن التحديات العالمية، أشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ العالم يعيش حالة من الاضطراب الإنساني العميق، تتجلى في اتساع رقعة الحروب، وتسارع الكوارث، وتفاقم التحديات الاقتصادية والصحية والبيئية، وهو ما يضاعف مسؤولية الفتوى المؤسسية، ويجعلها صمام أمان لحماية الإنسان وصيانة المجتمع، مؤكدًا أن الفتوى لم تعد اجتهادًا فرديًّا يجيب عن سؤال عارض.

كما بين المفتي أن دار الإفتاء المصرية بادرت مبكرًا لمواجهة هذه التحديات، من خلال تأسيس دليل إجرائي لفتاوى الطوارئ يضبط الاجتهاد في أوقات الأزمات، ويحول الفتوى من مجرد رأي شرعي إلى أداة تدخُّل واقعية تساعد صنَّاع القرار، وتدعم الدولة في برامجها الصحية والاجتماعية والتنموية، وهو ما تجلَّى بوضوح خلال جائحة كورونا التي شهدها العالم؛ حيث قدَّمت الدارُ نموذجًا رائدًا في التكييف الشرعي الدقيق، الذي جمع بين احترام العلم الحديث واستحضار المقاصد الشرعية، فكانت فتاواها سببًا في تهدئة المخاوف، ومنع الفوضى بما يحفظ الأرواح ويصون الأمن المجتمعي، وأسهمت تلك المنهجية المؤسسية في الحد من فوضى الفتاوى التي تصدر عن غير المتخصصين، والتي تهدد الوعي وتُربك المجتمع، وتُخِلُّ باستقرار الدولة.

وتناول المفتي دَور دار الإفتاء تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها تحمَّلت مسؤوليتها تجاهها، عبر بناء خطاب إفتائي مؤسسي راسخ، يهدف إلى ضبط الوعي الديني وتوجيه أنـماط التفاعل مع القضايا الإنسانية الكبرى، بعيدًا عن الانفعال الخطابي أو التوظيف السياسي للدين، وأن غزة لم تكن بعيدة عن عقل دار الإفتاء المصرية فحرَّرت الفتاوى التي تصون الأرض، وتحفظ الأمة، وتمثل حائط صد منيعًا أمام محاولات التهجير، وتفضح هذه الجرائم المنكرة التي لا يُقرها دين ولا قانون ولا عُرف، ودعت في الوقت نفسه إلى التطوع لإعانة المتضررين وإغاثتهم. واتخذت دار الإفتاء سُبل المواجهة وبيان الحق من خلال مسارات واعية؛ من أبرزها التأكيد الصريح على عدالة القضية الفلسطينية، ومشروعية حقوق الشعب الفلسطيني تأكيدًا شرعيًّا ثابتًا، يرسِّخ الحق ولا يساوم عليه، فضلًا عن تفكيك الخطابات الزائفة التي تسعى إلى تزييف الوعي أو توظيف المفاهيم الدينية فى غير سياقها، بما يحفظ الدين من الاستغلال، ويحمي القضية من التشويه.

كما لفت الانتباه إلى أن الدار سعت إلى ترشيد آليات التضامن المشروع، عبر ضبط منازل الأحكام، واعتبار المآلات، ومنع الفتاوى الانفعالية التي قد تهدر مقاصد الشريعة باسم الدفاع عنها، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه النماذج، تحولت الفتوى من مجرد بيان للحكم إلى أداة معرفية توعوية، تسهم في بناء وعي عام منضبط، يُعنى بنصرة القضايا العادلة دون أن يقحمها في مسارات تضر بها، ويوازن بين حفظ الحقوق الإنسانية، وصيانة مقاصد الشريعة، واستقرار المنطقة.

وذكر مفتى الجمهورية إلى أن الفتوى الرقْمية الرشيدة باتت ضرورة ملحَّة في عصر العولمة الرقمية، موضحًا أنها لا تقتصر على استخدام الوسائل التقنية، بل تمثِّل إطارًا متكاملًا لتعزيز الوعي، وترشيد التعامل مع المحتوى الرقمي، وحماية الهُوية القِيمية، وبناء التفكير النقدي والإبداعي لدى الأجيال الجديدة.

وشدَّد المفتي على أن للفتوى دورًا هامًّا في المحافظة على تعزيز الهُوية القيمية كمرجعية ثابتة وحيَّة توجِّه تصرفات الفرد وقراراته، وتمنحه القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وبين المفيد والضار، مشيرًا إلى أن الهوية القيمية ليس المقصود بها فقط الدفاع عن تراكم الموروثات أو العادات، بل تأصيل النسيج المتكامل من القيم الأخلاقية، والمعارف الفكرية، والانتماء العاطفي، والسلوك العملي، الذي يضمن للفرد الثبات وسط تيارات التغيير الرقْمي، ويجعله قادرًا على الانفتاح الواعي على الآخر دون التفريط في جوهره وهُويته.

وفي ختام كلمته، أكد مفتي الجمهورية أن عصر العولمة الرقمية يحتم علينا أن نؤصل لمفهوم (الذات الثقافية) بوصفها المرجعي الذي يشكِّل هُوية الفرد وسلوكه وقيمه، فباتت الفتوى أداة فاعلة في تعزيز الذات الثقافية وغرس الوعي بالجذور، وربط القيم بالممارسات اليومية، وتعليم التفكير النقدي، لتصبح الذات مرجعية حيةً، تقود الشباب في كل خطوة على دروب الحياة الرقمية والمعاصرة، فتتحول الهُوية من مجرد عنوان إلى قوة فاعلة، تمنح الإنسان الثقة بنفسه، والاستقرار في قراراته، والقدرة على مواجهة تحديات العصر، دون أن يفقد صلابة جذوره وقوة مبادئه، مشددًا على أن الفتوى ليست رفاهية معرفية، ولا خطابًا نظريًّا، بل هي مهمة إنقاذ في زمن الأزمات، و(مسؤولية بناء) في زمن إعادة تشكيل الوعي الإنساني.

وأعرب المفتي عن أمله في أن تسهم هذه الندوة في ترسيخ مسار الاجتهاد الرشيد، وتعزيز دور العلماء والباحثين في خدمة الإنسان، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وبناء وعي إنساني منضبط يواجه تحديات العصر بثبات وحكمة، موضحًا أن الفتوى ليست خطابًا جامدًا حبيس الأوراق، بل هي صوت الرحمة، وعقل الحكمة، وأداة ضبط للمجتمع؛ إذ تسهم في تخفيف المعاناة، وتحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ التكافل والتعايش.

وأخيرًا، توجَّه المفتي بالشكر إلى العلماء والوزراء والمُفتين المشاركين في الندوة، كما عبَّر عن تقديره العميق للجهات الرسمية والتنفيذية والإعلامية التي ساهمت في نجاح فعاليات الندوة.

صناعة الفتوى المعاصرة تقوم على الإحاطةِ بعلوم متعددة وفهم العادات

من جانبه أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزيرُ الأوقاف، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للندوة العالمية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تأتي تحت عنوان: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهادٍ رشيد يُواكب التحديات المعاصرة»: أن هذه الندوة تمثل ملتقًى أصيلًا للفكر والنظر، وتلامِس محورًا بالغ الأهمية في تكوين الفقيه والمفتي، يتمثل في توسيع أُفق النظر في الشريعة والفكر، وكيفية إيصال أنوار الهداية إلى البشر، وهو ما يُوجب على المتصدرين للفتوى بذلَ جهد علمي رصين قائمٍ على دراسة علوم متعددة، وعدم الاكتفاء بحدود علم واحد.

وأشار وزير الأوقاف إلى ما قرَّره الإمام الشافعي حين قال إنه لازمَ الناس عشرين سنةً قبل أن يتكلم في الفقه، في دلالةٍ واضحة على أن الفقيهَ الحق لا يقف عند حدود الأحكام الفقهية المجردة، وإنما ينفذ ببصيرتِه إلى أحوال الناس وواقعهم ومعايشهم، وما يدور في حياتهم من معاملات وتفاعلات وعلوم، وهي المجالات التي تفرض نفسَها على البحث الفقهي المعاصر، وتستوجب وعيًا دقيقًا بآثار الأحكام الشرعية على حياة الناس، بما يمكِّن الفقيهَ من حُسن استخراج الحكم الشرعي وتنزيله تنزيلًا صحيحًا يراعي المقاصد والمآلات.

وأوضح وزير الأوقاف أن هذا المعنى تجسَّد عمليًّا في منهج كبار التابعين، مستشهدًا بعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، الذي كان يستمع إلى حديث الناس في الأسواق ويُعايش واقعهم، فتُفتح له بذلك أبوابُ الفقه، وتتكشَّف له صور الوقائع وأنماط التعامل، فيربط بين نصوص الوحي وفهم الواقع. ولفت الانتباه إلى أن إدراك عكرمة العميق لأحوال الناس جعله مرجعًا معتبرًا، حتى إن الحسن البصري كان يتوقف عن الفتوى إذا قدم عكرمةُ البصرةَ؛ تقديرًا لخبرته بالواقع ومعرفته بأحوال الخلق.

كما استحضر ما قرره الإمام ابنُ الجوزي في كتابه «صيد الخاطر»، من ضرورة أن يُطالع الفقيه أطرافًا من مختلف الفنون؛ لأن الفقه لا ينفصل عن سائر العلوم، بل يستمد منها أدوات الفهم وسَعة الإدراك، بما يفتح آفاقًا أوسعَ لاستيعاب النصوص وتنزيلها، وأكَّد أن الخطيب البغدادي قرر هذا المعنى بوضوحٍ حين شدَّد على أن معرفة النفع والضرر والعادات الجارية لا تتحقَّق إلا بمُخالطة الناس، والمذاكرة، ودراسة العلوم، والمطالعة المستمرة.

وفي سياق متصلٍ، ثمَّن الدكتور أسامة الأزهري أهدافَ الندوة، واصفًا إياها بأنها أهداف رشيدة وسديدة، نجحت في إدراك أبعاد الفتوى المعاصرة وأدوارها في مواجهة التحديات الراهنة، وربطها بقضايا التنمية المستدامة، والتكافل المجتمعي، ومؤشرات فتاوى الطوارئ، وصناعة الفتوى في ضوء مقاصد الشريعة، فضلًا عن معالجة مشكلات الفقر والجوع، وإبراز البُعد الشرعي للقضية الفلسطينية، وتعزيز قيم الوقاية الإنسانية، وترسيخ البيئة الأخلاقية.

واختتم وزير الأوقاف كلمته بالتأكيد على أن الندوة نجحت في الربط الواعي بين الأهداف الشرعية ومواجهة التحديات الواقعية؛ سائلًا الله تعالى التوفيقَ للقائمين عليها والمشاركين فيها، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يحفظ فلسطين حرَّةً أبية، ويصون شعبها الكريم.

وكيل الأزهر: الفتوى الواعية شريك أساسي في التنمية وبناء منظومة القيم

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال مشاركته في الندوة الدولية الثانية التي نظمتها دار الإفتاء المصرية بعنوان: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة»، إن اختيار هذا العنوان يعكس وعيًا عميقًا بطبيعة المرحلة الراهنة، ودقة في تشخيص احتياجات المجتمع، وإدراكًا لمسؤولية الفتوى في زمن تتسارع فيه التحولات وتتجدد فيه الإشكالات الإنسانية والفكرية.

وأوضح وكيل الأزهر أن الفتوى لم تعد مجرد بيانٍ لحكمٍ شرعيٍّ، بل أصبحت فاعلًا رئيسًا في توجيه الوعي المجتمعي، وتحقيق الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء منظومة القيم، بما يتسق مع مرتكزات رؤية الدولة المصرية 2030، التي تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الفتوى الرشيدة تُعد شريكًا أصيلًا في توجيه السلوك العام، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن ربط الفتوى بقضايا الواقع الإنساني يُجسِّد توجه الدولة نحو تمكين الخطاب الديني المستنير، وتجديد الفكر، وربط الدين بقضايا الناس ومعاشهم، باعتباره دافعًا للتقدم وضامنًا لأبعاده القيمية والأخلاقية، لا عائقًا أمامه، لافتًا إلى أن هذه الندوة تمثل خطوة عملية في بناء وعيٍ مجتمعيٍّ قادر على التفاعل مع التحديات المعاصرة بعقلٍ مستنير، وفقهٍ راسخ، واجتهادٍ منضبط.

وبيَّن وكيل الأزهر أن الفتوى تمثل حلقة الوصل بين النص الشرعي والواقع الإنساني المتغير، وأداة مركزية في ترسيخ السلم المجتمعي، من خلال قدرتها على توجيه السلوك، وضبط التصرفات، وبناء الوعي على أسس الرحمة والعدل والمسؤولية، بما يحقق مقاصد الشريعة ويراعي أحوال الناس.

وأكد أن قضايا الواقع الإنساني تعقدت بفعل التحولات الاجتماعية، والتطورات التقنية، والتغيرات الاقتصادية والفكرية، وهو ما يفرض الانتقال بالفتوى من مجرد نقل الحكم إلى ممارسة اجتهاد رشيد يقوم على فقه النص، وفقه الواقع، وفقه المآلات، بما يوازن بين حفظ الأصول ومراعاة المتغيرات وتحقيق مصالح العباد.

وأشار الدكتور الضويني إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأزهر الشريف في ضبط مسار الفتوى، وربطها بحاجات الواقع وقضاياه، من خلال اجتهاد جماعي مؤسسي يوازن بين النص والمصلحة، ويواجه فوضى الفتاوى، ويصحح المفاهيم المغلوطة، ويحمي المجتمعات من الاستقطاب والتطرف، ليظل صوت الفتوى صوت وسطية وعدل ورحمة.

وشدد وكيل الأزهر على أن الفتوى تمثل خط دفاع رئيسًا عن الهوية في عصر العولمة الرقمية، وحصنًا واقيًا من موجات الغزو الثقافي، من خلال ترسيخ الثوابت، وتعميق الانتماء، وبناء خطاب ديني واعٍ قادر على مخاطبة الجيل الرقمي بلغة العصر دون تفريط أو ذوبان.

كما أكد الدور الشرعي والأخلاقي للفتوى في القضايا الإنسانية الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية حق وعدل وكرامة إنسانية، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان واحتلال وتجويع وتهجير جريمة محرمة شرعًا ومخالفة للقيم الإنسانية، ولا يجوز تبريرها أو السكوت عنها.

ولفت وكيل الأزهر إلى أن للفتوى دورًا محوريًا في ضبط قضايا النزاعات المسلحة، من خلال حماية الإنسان من الانزلاق إلى الفوضى والعنف، وترسيخ الأطر الشرعية التي تقوم على حفظ النفس، وصيانة الكرامة الإنسانية، وتحريم العدوان، وحماية المدنيين ودور العبادة والمنشآت المدنية.

واختتم الدكتور الضويني كلمته بالتأكيد على أن الاجتهاد الرشيد يقتضي العمل المؤسسي، وتكامل التخصصات، وعدم الانفراد بالرأي في القضايا الكبرى، مشددًا على أهمية دور المؤسسات العلمية الرصينة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، في تأهيل المفتين علميًا وأخلاقيًا، لضمان بقاء الفتوى أداة إصلاح وبناء، تُسهم في معالجة قضايا الواقع الإنساني، باجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة.