رئيس النيابة الإدارية: العنف الوظيفي ضد المرأة انتهاك صريح للقانون

أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة، فضلًا عن كونه تقويضًا مباشرًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور المصري.

وقال الشناوي، خلال كلمته في فعاليات «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، إن النيابة الإدارية، من خلال ولايتها القضائية، تضطلع بدور محوري في حماية حقوق المرأة العاملة، سواء داخل الجهاز الإداري للدولة أو في إطار تعامل المواطنات مع الجهات الحكومية، بما يضمن نزاهة بيئة العمل وصون الكرامة الإنسانية.

وشدد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أن مواجهة العنف الوظيفي تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مؤسسية، مؤكدًا التزام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي ممارسات تمثل إساءة أو تجاوزًا بحق المرأة، وذلك دعمًا لمبدأ سيادة القانون وترسيخًا لقيم العدالة.

واختتم الشناوي كلمته بالتأكيد على تجديد العهد بالاستمرار في أداء الواجب الوطني، وإعلاء قيم العدالة، والعمل على ترسيخ بيئة عمل تليق بالمرأة المصرية، إيمانًا بأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا بتمكين المرأة وحمايتها من جميع صور العنف، ولا سيما العنف الوظيفي.

فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 4

فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 5

فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 6

فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 7

فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 8

فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 10

فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة1

فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة2

فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة3