اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بارتكاب عمل من أعمال القرصنة الدولية، بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها، معتبرة أن واشنطن تنفذ خطة متعمدة للاستيلاء على مواردها النفطية، حسبما قالت صحيفة الاونيبرسال.
وترى كاراكاس أن هدف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان دائما الاستحواذ على النفط الفنزويلي دون دفع أي تعويض وأعلنت أنها ستلجأ إلى جميع الهيئات الدولية للدفاع عن سيادتها وموادرتها الطبيعية.
تصعيد فنزويلي: قرصنة دولية وخطة للسيطرة على النفط
ورفعت فنزويلا من حدة خطابها تجاه الولايات المتحدة ، ووصفت عملية المصادرة بأنها قرصنة دولية صريحة، واتهمت الحكومة الفنزويلية واشنطن بتنفيذ خطة تهدف إلى نهب مواردها الطاقية ، معتبرة أن حجج الولايات المتحدة المتعلقة بالهجرة أو المخدرات أو حقوق الإنسان ليست سوى ذرائع سياسية.
وجاء في نص التصريح الرسمي: لأمر لا يتعلق بالهجرة، ولا بالمخدرات، ولا بالديمقراطية أو حقوق الإنسان. الأمر كان دائمًا يتعلق بمواردنا الطبيعية، نفطنا، طاقتنا، الموارد التي تعود حصريًا للشعب الفنزويلي.
اتهامات مباشرة لترامب.. يريد النفط بلا مقابل
تتهم كاراكاس الرئيس الأمريكي ترامب بشكل مباشر بالسعى المستمر إلى الاستيلاء على النفط الفنزويلي دون دفع ثمنه ، فى إطار ما تعتبره حملة طويلة من العقوبات والضغوط والدوافع الجيوسياسية.
وتأتي مصادرة الناقلة في ظل توتر متصاعد بين البلدين، يشمل عقوبات اقتصادية، قيودًا على تجارة النفط، واتهامات أمريكية لفنزويلا بالارتباط بشبكات تهريب المخدرات.
لكن فنزويلا ترى أن هذه الرواية مجرد غطاء لصراع طاقة ونفوذ.
موارد الطاقة في قلب الصراع
ويشدد البيان الفنزويلي على أن جوهر الخلاف ليست الهجرة أو الأمن أو الديمقراطية بل الثروات النفطية، التي تمتلكها فنزويلا والتي تمثل واحدة من أكبر الاحتياطات فى العالم.
وتسعى كاراكاس لترسيخ تصور أن الضغوط الأمريكية جزء من تاريخ طويل من التدخلات في الدول الغنية بالطاقة.
كاراكاس تلجأ للهيئات الدولية
أعلت الحكومة الفنزويلية أنها ستلجأ إلى جميع الهيئات الدولية القائمة للدفاع عن سيادتها، مثل الأمم المتحدة، منظمة الدول الأمريكية، أو المحاكم الدولية المتخصصة في القضايا البحرية، وأكدت أنها ستحمى سيادتها ومواردها وكرامتها الوطنية ، بكل حزم ، فى معركة لا تقتصر على الدبلوماسية بل تشمل أيضا الرأي العام الدولى.
تاريخ من العقوبات وتبادل الاتهامات
تعد أزمة الناقلة حلقة جديدة في سلسلة طويلة من العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الفنزويلي، والتي شملت تجميد الأصول وفرض قيود مالية وتجارية.
وفي المقابل تبرر واشنطن ضغوطها بضرورة مواجهة الفساد والاستبداد وما تعتبره تعاونًا حكوميًا مع الجريمة المنظمة.
أما فنزويلا فترى أن الخطاب الأمريكي مجرد محاولة لإخفاء صراع حقيقي حول السيطرة على النفط.