شهدت إعادة 30 لجنة الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025، متابعات حقوقية من المنظمات الداخلية والخارجية وكانت على النحو التالى. حيث رصد متابعو الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية افتتاح لجان الاقتراع أبوابها فى اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى داخل الدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا، حيث تُجرى الجولة الانتخابية داخل، (2371) لجنة فرعية، و30 دائرة في 10 محافظات، بينما يتنافس فيها 623 مرشحًا، على 58 مقعدًا بالنظام الفردي، بعد حسم 6 مقاعد من الجولة الأولى لصالح مرشحين حصلوا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.
أكد الفريق الميدانى للائتلاف المصرى الذى أشرف على لجان 10 محافظات أجرى فيها الإعادة، حالة من الحشد المتحمس لدعم المرشحين، خاصة أولئك الذين يحظون بظهير جهوي وعشائري واسع داخل دوائرهم، فيما أوضح الفريق عدة نقاط منهم:
أولًا: الطبيعة الجغرافية تعزز الاصطفاف الانتخابى
وأشارت متابعة الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية إلى أن الطبيعة الريفية والقبلية التي تميّز معظم الدوائر المعادة لعبت دورًا مباشرًا في زيادة الحشد مبكرًا، إذ ظهر التفاف واضح من العائلات الكبرى حول مرشحيها، ما خلق مناخًا تنافسيًا محتدمًا منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان.
وقد جاءت تلك الملاحظة من الفريق لمتابعة اللجان منها *لجنة رقم (16)، بالمدرسة الابتدائية بمركز البلينا، محافظة سوهاج، ولجنة رقم (24)، بمدرسة الشيب الابتدائية المشتركة، بمركز إسنا، ولجنة رقم (24)، بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، بمركز أبوتيج، ولجنة رقم (9)، بمدرسة حسني عبده للتعليم الأساسي، بمركز إدفو.
ثانيًا: حشد منظم على نطاق القرى والمربعات السكنية
ورصد المراقبون حالة استنفار واضحة داخل القرى والمناطق التي تمثل دوائر نفوذ المرشحين، حيث شهدت بعض اللجان طوابير انتظار طويلة قبل بدء التصويت، استمرارًا لمشهد الكثافات الذي دفع لمدّ ساعات الاقتراع في اليوم الأول، وبخاصة في دوائر:
إسنا بلجنة رقم (14)، بمدرسة توماس الوسطى الابتدائية– البلينا بلجنة رقم (30)، بمدرسة أولاد عليو الثانوية المشتركة، – حوش عيسى بلجنة رقم (32)، بمدرسة الأبقعين للتعليم الأساسى – القوصية بلجنة رقم (75)، بمدرسة الشيخ أحمد إسماعيل الابتدائية.
واشارت المؤشرات إلى احتمال تصاعد تلك الكثافات خلال الساعات الحاسمة المتبقية.
ثالثًا: تراجع شبه كامل لمخالفات شراء الأصوات
أظهر الرصد الميدانى لفريق الائتلاف المصرى بداية اليوم انحسارًا كبيرًا في مخالفات شراء الأصوات التي كانت قد أسفرت عن ضبط 83 شخصًا في اليوم الأول. ويُرجَّح أن هذا التراجع يعود إلى:
• صرامة تعامل قوات إنفاذ القانون
• انتظار بعض الحملات لارتفاع الحشد حول اللجان لتجنب رصد المخالفات مبكرًا
وقد لوحظ أن مخالفات اليوم الأول لم تظهر إلا مع منتصف النهار، ما يجعل الساعات القادمة محل متابعة دقيقة.
رابعًا: بروز الحشد الجماعي المنظم
سجّل المتابعون ظهور عمليات حشد جماعي واضحة تعتمد على:
• تقسيمات سكنية
• حزم عائلية
• مجموعات مسيَّرة يقودها مسئولون ميدانيون
مع التأكيد أن المراقبين لم يرصدوا أي اقتراب غير قانوني لهذه التحركات من محيط اللجان الفرعية.
خامسًا: توسع ظاهرة "الدعاية عبر الأطفال"
رصد فريق المتابعة انتشارًا ملحوظًا لاستخدام الأطفال وصغار السن في الترويج للمرشحين بين طوابير الانتظار ومحيط اللجان، مستغلين:
• سهولة تحركهم
• وحرج الملاحقة المباشرة لهم
• والتقاليد الاجتماعية التي تمنع التعامل الأمني معهم
وهي ظاهرة لوحظت بشكل محدود في جولة تصحيح الدوائر الـ19 الملغاة بقرار الهيئة، لكنها توسعت في المشهد الحالي.
«مصر السلام» تدعو المواطنين إلى المشاركة بإيجابية
بدأت مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" متابعة اليوم الثاني من التصويت في الدوائر الـ30 التي أُعيدت فيها الانتخابات تنفيذًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا. وتواصل فرق الرصد الميدانية وغرفة العمليات عملها منذ فتح اللجان، لمتابعة الانضباط داخل محيطها وتلقي أي ملاحظات أو شكاوى.
وأشادت المؤسسة بالجهود الأمنية المبذولة خلال اليوم الأول، وتؤكد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام الكامل بالصمت الانتخابي ومنع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك محاولات التأثير على الناخبين أو أي خروقات قد تمسّ نزاهة العملية الانتخابية.
ودعت المؤسسة المواطنين إلى المشاركة بإيجابية ومسؤولية خلال هذا اليوم، مؤكدة أن المشاركة الواعية تسهم في تعزيز شفافية العملية الانتخابية. كما تواصل المؤسسة استقبال البلاغات عبر الخط الساخن وغرفة العمليات لضمان التعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات.
ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آمنة ومنظمة
تابع المجلس القومي لحقوق الإنسان "غرفة العمليات المركزية بالمجلس"، برئاسة الدكتور السفير محمود كارم، وعضوية عبد الجواد أحمد المشرف العام على الغرفة ،سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتولت الغرفة متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات.