جمهورية حقوق الإنسان.. برلمانيون: تجربة وطنية متكاملة لتعزيز الحريات والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات عملية فى الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى.. ويؤكدون: التزام الدولة بالمعايير الدولية واستدامة الحقوق

تمثل حقوق الإنسان في مصر منظومة متكاملة تسعى الدولة إلى تعزيزها عبر رؤية شاملة وسياسات رشيدة، تهدف إلى بناء الإنسان على كافة المستويات وضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار.

ويعكس الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر التزام مصر بالمعايير الدولية وتعزيز مكانتها داخليًا وخارجيًا.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع الإنسان في قلب حقوقه، مع الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع وفق رؤية شاملة ومتكاملة، تشمل الحقوق الاجتماعية والتعليمية والصحية والمعيشية.

وأشار غنيم، إلى أن القيادة السياسية تبنت مفهومًا شاملًا لحقوق الإنسان، يعزز مساحات الحوار، ويوسع هامش الحريات، ويتيح المشاركة المجتمعية الفعالة في صنع القرار، ما يسهم في تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في مصر.

وأوضح أن الوزارة المعنية تلعب دورًا محوريًا في توسيع مساحة التواصل مع جميع الفئات والمكونات المجتمعية، بما يرسخ حالة الشراكة والتفاعل المثمر، ويحقق التوازن بين الدولة والمواطنين، ويدعم التنمية الشاملة.

وأضاف غنيم أن المبادرات في الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي بعد تحقيق الأمن والاستقرار تؤكد نجاح مصر في بناء الإنسان وتنمية قدراته، بما يجعل المواطن شريكًا فعالًا في عملية التنمية الوطنية.

وأكد غنيم، أن المؤسسات الوطنية تعمل وفق خطوات ممنهجة ومنهجية ثابتة لضمان تطبيق الحقوق على أرض الواقع، مع الالتزام بالحوار والتوافق كأساس في اتخاذ القرارات والتوصيات، بما يضمن استدامة الحقوق والحريات لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تعكس التقدم الذي أحرزته الدولة، فيما يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء على هذه الجهود والتأكيد على التزام مصر بالمعايير الدولية.

وأكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن حقوق الإنسان في مصر تمثل منظومة متكاملة، تحتاج إلى شمول واستدامة، وهو ما تحرص الدولة على تعزيزه عبر رؤية واضحة وتشريعات متطورة وسياسات رشيدة.

وأشار موسى، إلى أن الدولة تتبنى مفهومًا شاملًا لحقوق الإنسان، يشمل الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، ويهدف إلى بناء الإنسان على كافة المستويات، مع فتح مساحات للحوار وزيادة هامش الحريات، بما يضمن مشاركة المواطنين في صنع القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن الوزارة المكلفة تعمل على توسيع مساحة الحوار والتواصل مع جميع الفئات ومكونات المجتمع، لتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بما يدعم الحياة السياسية ويحقق توازنًا بين الدولة والمواطنين.

وأضاف موسى، أن المبادرات المختلفة في الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بعد نجاح الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار، تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين، وتطبيق حقوق الإنسان بشكل عملي وواقعي.

وأكد موسى، أن المؤسسات الوطنية تمارس دورها وفق منهجية ثابتة وخطوات ممنهجة لضمان تطبيق الحقوق على أرض الواقع، مع التأكيد على أن الحوار والتوافق هما الأساس في اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يعكس المشاركة المجتمعية الفعالة.

وأشار موسى، إلى أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تمثل شهادة دولية على التقدم الذي أحرزته الدولة، مضيفًا أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يذكّر بأهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد، ويضع مصر ضمن الدول التي تراعي المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكداً استمرار الجهود لتعزيز مكانة مصر دوليًا وفي الداخل.

وأكد شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز حقوق الإنسان في مصر يرتكز على الحوار المجتمعي والمشاركة الفعلية لجميع الفئات، ما يعزز الشراكة بين الدولة والمواطنين ويضمن اتخاذ قرارات أكثر شمولية وعدالة.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن الدولة تولي أهمية كبرى لتوسيع مساحة الحوار والتواصل، وتضع الإنسان في قلب سياساتها، مع التركيز على الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، لضمان تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وأوضح عبد اللطيف، أن المبادرات التنموية في الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي بعد تحقيق الأمن والاستقرار تعكس رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان، وجعل المواطن شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية.

وأضاف عبد اللطيف، أن المؤسسات الوطنية تتبع منهجية ثابتة لضمان تطبيق الحقوق على أرض الواقع، مع الالتزام بالحوار كأساس لصنع القرار، بما يسهم في توسيع هامش الحرية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.

وأكد أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تمثل اعترافًا دوليًا بالتقدم الذي أحرزته الدولة، فيما يشكل اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لإبراز الإنجازات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الحقوق والحريات.

وأشار محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر وضعت المبادرات العملية والتنموية في صميم جهودها لتعزيز حقوق الإنسان، بما يشمل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

وأضاف زكي أن هذه المبادرات مرتبطة بتحقيق الأمن والاستقرار، وتساهم في بناء الإنسان وتعزيز قدراته على المشاركة في التنمية الوطنية، ما يضمن تطبيق الحقوق على أرض الواقع وليس مجرد شعارات نظرية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على توسيع مساحة الحوار مع المجتمع، بما يتيح مشاركة المواطنين في صياغة القرارات، ويؤصل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، وهو ما يعكس جدية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية والحريات.

وأضاف زكي أن المؤسسات الوطنية تلتزم بخطوات ممنهجة لضمان استدامة الحقوق، وأن السياسات المطبقة متسقة مع الرؤية الشاملة للقيادة السياسية، ما يجعل كل قرار عمليًا وقابلًا للتنفيذ على أرض الواقع.

وأكد أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تعكس نجاح التجربة المصرية في تعزيز الحقوق، فيما يشكل اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية والمبادرات العملية التي أثبتت جدواها على أرض الواقع.

وأكد نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطوات ممنهجة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال خطط وطنية واضحة ورؤية شاملة تشمل جميع أبعاد الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار أبو حتة، إلى أن الدولة المصرية تضع الإنسان في صلب جهودها التنموية، عبر المبادرات الصحية والتعليمية والاقتصادية بعد تحقيق الأمن والاستقرار، موضحًا أن ذلك يجعل المواطن شريكًا فعالًا في مسيرة التنمية.

وأوضح، أن الحوار والتوافق يمثلان الأساس في صياغة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن الوزارة المعنية تعمل على توسيع مساحة التواصل مع جميع الفئات والمكونات المجتمعية لتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أبو حتة، أن المؤسسات الوطنية تتبع منهجية ثابتة لضمان استدامة الحقوق والحريات، وأن جميع المبادرات والخطط مترابطة مع رؤية القيادة السياسية، بما يضمن تطبيق عملي للحقوق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تمثل شهادة على التقدم الذي أحرزته الدولة، فيما يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء على هذه الإنجازات والتأكيد على التزام مصر بالمعايير الدولية.

وأكد أبو حتة، أن الدولة ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان حقوق الإنسان على جميع المستويات، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري واحتياجاته التنموية والاجتماعية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي.