رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الاثنين، عدداً من القضايا والتقارير، فى مقدمتها: منفذ إطلاق النار قرب البيت الأبيض عانى من ضائقة مالية شديدة، مادورو يطلق جامعة القهوة في فنزويلا، 26% انخفاض فى عدد اللاجئين المسموح لهم بالاستقرار فى بريطانيا خلال عام.
الصحف الأمريكية:
نواب بالكونجرس يدعمون التحقيق فى الضربات الأمريكي على قوارب الكاريبى
قال عدد من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى إنهم يدعمون إجراء تحقيق من قبل الكونجرس فى الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة ضد قوارب يشتبه فى تهريبها المخدرات فى البحر الكاريبى وشرق المحيط الهادى. وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن النواب استشهدوا بتقرير صحفى أفاد بأن وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث أصدر أمراً شفهياً بقتل كافة أفراد طاقم أحد هذه القوارب الذى تم استهدافه فى الثانى من سبتمبر الماضى.
وقال المشرعون إنهم لا يعرفون ما إذا كان التقرير، الذى نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة، صحيحاً، وأعرب بعض الجمهوريين عن شكوكهم، إلا أنهم قالو إن مهاجمة الناجين فى ضربة صاروخية أولية يشكل مخاوف قانونية خطيرة.
وقال السيناتور الديمقراطى تيم كاين إن هذا الأمر لو ثبت صحته، يرتقى إلى مستوى جريمة حرب.
من جانبه، قال النائب الجمهورى مايك تيرنر، رداً على سؤال حول ضربة لاحقة استهدفت أفراداً لم يعودوا قادرين على القتال، إن الكونجرس ليس لديه معلومات بشأن ما حدث، مشيراً إلى قادة لجنتى الخدمات المسلحة فى مجلسى الشيوخ والنواب قد أطلقوا تحقيقين فى الأمر.
وقال تيرنر إنه لو حدث هذا بشكل واضح، فإنه سيكون أمراً خطيراً للغاية، وأتفق على أنه سيكون عملا غير قانوني.
تقول الإدارة الأمريكية إن الضربات في منطقة البحر الكاريبي تستهدف عصابات المخدرات، التي تزعم أن بعضها يخضع لسيطرة مادورو، كما يدرس ترامب إمكانية شن ضربات على البر الرئيسي الفنزويلي.
وقال تيرنر إن هناك مخاوف في الكونجرس بشأن الهجمات على السفن التي تقول إدارة ترامب إنها تنقل المخدرات، لكن الادعاء المتعلق بهجوم الثاني من سبتمبر "خارج نطاق أي شيء تمت مناقشته مع الكونجرس وهناك تحقيق جار".
وتأتي تعليقات المشرعين الأمريكيين فى الوقت الذي تُصعّد فيه الإدارة حملتها لمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. حيث قال الرئيس ترامب، يوم السبت، إنه يجب اعتبار المجال الجوي «فوق فنزويلا ومحيطها مغلقًا بالكامل»، وهو تأكيد أثار المزيد من التساؤلات حول الضغط الأمريكي على مادورو.
فيما اتهمت حكومة مادورو ترامب بممارسة «تهديد استعماري» والسعي إلى تقويض سيادة فنزويلا.
ترامب يدافع عن هيجسيث فى أحدث ضجة تحيط بوزير الدفاع الأمريكي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بوزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي صرح بأنه لم يأمر بشن ضربة ثانية على سفينة مخدرات مزعومة، وذلك عقب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يفيد بأن قائد البنتاجون أصدر أمرًا بـ «قتل الجميع» في هجوم تم تنفيذه فى سبتمبر الماضى.

وقال ترامب إنه يثق تمامًا بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث لم يُصدر أي أمر شفهي بقتل جميع أفراد طاقم قارب يشتبه في تهريبه للمخدرات في البحر الكاريبي خلال سبتمبر الماضي، مضيفا: "لقد قال لي إنه لم يقل ذلك، وأنا أصدقه بنسبة 100 بالمائة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت يوم الجمعة تقريراً قالت فيه إن هيجسيث قد أصدر أمراً شفهياً بقتل كل من كان على متن قارب البحر الكاريبى الذى تم استهدافه فى أول ضربة أمريكية، وبينما تشبث رجلان بالسفينة المحترقة اتبع قائد العمليات الخاصة المشتركة أمر وزير الدفاع بعدم ترك أي ناجين.
وقال ترامب الأحد فى تصريحات للصحفيين إنه سيبحث في الموضوع، وأضاف قائلاً: « لم أكن أريد ذلك، لم أرغب في الضربة الثانية، كانت الضربة الأولى قاتلة للغاية وكانت كافية».
وحشدت الولايات المتحدة استعراضا عسكريًا ضخمًا في منطقة الكاريبى، وشنت ما يقرب من 20 غارة جوية معروفة على سفن يزعمت أنها تُهرّب المخدرات. وتتواجد هناك أكثر من 12 سفينة حربية متواجدة في المنطقة، إلى جانب حوالي 15 ألف جندي أمريكي.
وقد تم إطلاع الرئيس على مجموعة من الخيارات العسكرية المحتملة، التي تشمل شن غارات جوية على منشآت عسكرية أو حكومية رئيسية أو طرق تهريب المخدرات، بالإضافة إلى إمكانية القيام بمحاولة أكثر مباشرة للإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.
وأثار تقرير واشنطن بوست عن إصدار هيجسيث أمراً شفهياً بقتل كل من كان على متن قارب الكاريبى جدلا ً فى الكونجرس، ومطالب بالتحقيق فى الأمر، فيما رأى بعض المشرعين أن يمكن أن يكون جريمة حرب.
عانى من أزمة مالية شديدة..دوافع مطلق النار قرب البيت الأبيض محل تدقيق
تواصل جهات التحقيقات الأمريكية البحث فى دوافع رحمان الله لاكانوال، الذى أطلق النار على الحرس الوطنى فى واشنطن قرب البيت الأبيض الأسبوع الماضى، فيما كشفت قناة ABC News الأمريكية عن تفاصيل جديدة تتعلق به منها معاناته من ضغوط مالية متزايدة وربما أزمة صحة عقلية.
وقالت القناة الأمريكية إن مصادر عديدة أفادت أن المحققين يبحثون فى تأثير وفاة قائد أفغانى مؤخراً، والذى قيل أنه عمل مع رحمان الله لاكانوال، البالغ من العمر 29 عاماً.وقالت مصادر إن وفاة القائد - الذي يقال إن لاكانوال كان يحترمه - أحزنت المشتبه به بشدة.
وأشار التقرير إلى أن هذا ربما يكون هذا قد زاد من أعباء لاكانوال المالية، بما في ذلك عدم عمله، وانتهاء صلاحية تصريح عمله، ومعاناته في دفع الإيجار وإعالة أطفاله، وفقًا لمصادر.

وأفاد مسؤولون أن المشتبه به متزوج ولديه خمسة أطفال. وأضافوا أنه قاد سيارته من منزله في ولاية واشنطن إلى العاصمة قبل إطلاق النار واستهدف الحرس الوطني.
وقال مصدر رفيع المستوى في جهات إنفاذ القانون الأمريكية لشبكة ABC News إن المحققين يفحصون كل شيء، ويدرسون عن كثب دور الوضع المتدهور على ما يبدو في منزله.
كما يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي ومسؤولو الاستخبارات تحقيقاتٍ في احتمال أن يكون الهجوم مُوجّهًا أو مستوحى من قِبَل إرهابيين دوليين. لكن حتى الآن، لم تُصدر السلطات علنًا أي دليلٍ مُحدد يربط لاكانوال بمنظمةٍ إرهابية، ولم تُوجَّه أيُّ تُهمٍ بالإرهاب.
وكان حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض فى 26 نوفمبر الماضى، قد أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني بجروحٍ خطيرةٍ بالرصاص، وتوفيت إحداهما مُتأثرةً بجراحها في اليوم التالي.
وصف الرئيس دونالد ترامب حادث إطلاق النار بأنه "عملٌ شرير، عملٌ ينمُّ عن كراهيةٍ وإرهاب"، مُضيفًا: "لقد كانت جريمةً بحقِّ أمتنا بأكملها".
الصحف البريطانية
تضمن قتل أطفال..لماذا سعت لندن للتعتيم على سلوك القوات الخاصة فى أفغانستان؟
أفاد تحقيق أن المدير السابق للقوات الخاصة البريطانية وضباطًا عسكريين كبارًا آخرين حاولوا التعتيم على مخاوف من أن وحدات القوات الخاصة البريطانية (SAS) كانت تنفذ عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.
وصرح مُبلّغ كبير عن مخالفات في القوات الخاصة بأن سلسلة القيادة فشلت في وقف عمليات إطلاق النار خارج نطاق القضاء، بما في ذلك استهداف طفلين صغيرين، بعد ورود الإنذار لأول مرة في أوائل عام 2011. ويُزعم أن هذا الفشل سمح باستمرار هذه العمليات حتى عام 2013.
وتُعدّ مزاعم التستر من بين أشدّ المزاعم التي أُثيرت في تحقيق جارٍ في مزاعم مقتل 80 شخصًا بإجراءات موجزة على يد أفراد من ثلاث وحدات مختلفة من القوات الخاصة البريطانية (SAS) تعمل في أفغانستان. أُطلق التحقيق، بقيادة القاضي اللورد هادون-كيف، عام 2023.
وقال المُبلّغ، الذي يُشار إليه فقط بالرمز N1466، إنه أبلغ مدير القوات الخاصة وآخرين بمخاوفه بشأن «جرائم حرب» محتملة في فبراير 2011.
ووفقًا لنصوص مُحرّرة نُشرت حديثًا لأدلة قُدّمت سرًا العام الماضي، قال الضابط: "كان بإمكاننا إيقافها في فبراير 2011. أولئك الذين لقوا حتفهم دون داعٍ منذ ذلك الحين، كان هناك طفلان صغيران أُطلِق عليهما النار في سريرهما بجوار والديهما... كل هذا لم يكن ليحدث بالضرورة لو تم إيقاف ذلك".
ويبدو أن ادعاء الضابط يشير إلى الإصابات الخطيرة التي لحقت بأطفال حسين أوزبكزاي وزوجته رقية حليم، عمران وبلال، الذين يُزعم أنهم أُطلق عليهم النار أثناء نومهم في أسرتهم خلال عملية ليلية في قرية شيش آبا بولاية نمروز عام 2012. وقُتل والدا عمران وبلال.
وفي حديثه إلى لجنة التحقيق في مقطع فيديو قصير عام 2023، قال عزيز عم الأطفال: «حتى يومنا هذا، ما زالوا يحزنون على الحادث الذي حدث لنا... نطالب المحكمة بالاستماع إلى هؤلاء الأطفال وتحقيق العدالة.»
وادعى N1466 أن المدير آنذاك وآخرين حاولوا إخفاء المعلومات المتعلقة بالجريمة المزعومة. وقال للجنة التحقيق: "اتخذ المدير قرارًا واعيًا بأنه سيخفي هذا الأمر، ويغطيه، ويقوم بتمرين زائف صغير ليبدو وكأنه ارتكب شيئًا ما".
%26 انخفاض فى عدد اللاجئين المسموح لهم بالاستقرار فى بريطانيا خلال عام
انخفض عدد اللاجئين المسموح لهم بالاستقرار في المملكة المتحدة بموجب برامج الأمم المتحدة بأكثر من الربع خلال عام، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية.
وأوضحت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن 7271 شخصًا فقط حصلوا على الحماية من خلال برامج إعادة توطين اللاجئين في العام المنتهي في سبتمبر 2025، وكان نصفهم تقريبًا من الأفغان الذين كانت حياتهم في خطر بعد اختراق عرضي للبيانات من قِبل مسئول دفاعي بريطاني.

ويُقارن هذا بـ 9872 شخصًا سُمح لهم بالدخول بموجب نفس البرامج حتى سبتمبر 2024 - بانخفاض قدره 26%.
وظهرت هذه الأرقام بعد أسبوعين من سعي وزيرة الداخلية، شبانة محمود، لتبرير سياساتها المتشددة بقولها إنها ستطلق قريبًا ثلاثة مسارات «آمنة وقانونية» جديدة لعدد «متواضع» من المتقدمين. عُلِّقَ في سبتمبر برنامجٌ يسمح للاجئين بإحضار أفراد عائلاتهم إلى المملكة المتحدة.
وصرح أنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، بأن الأرقام تُظهر أن الطرق "الآمنة والقانونية" الحالية آخذة في الاختفاء، مما يُجبر اللاجئين على البحث عن طرق غير نظامية مثل عبور القوارب الصغيرة.
وقال: يُظهر الانخفاض الحاد في أعداد إعادة التوطين أن المسارات الآمنة والقانونية القليلة المتاحة لنا للهاربين من الحرب والاضطهاد للوصول إلى المملكة المتحدة آخذة في الاختفاء في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.
وأضاف: عندما لا تتوفر الطرق القانونية، يُدفع الناس نحو المهربين والرحلات الخطرة. إن تعليق لمّ شمل العائلات - وهو طريقٌ ساعد النساء والأطفال بشكل كبير - يُصعِّب على العائلات البقاء معًا بأمان. وإذا أرادت الحكومة حقًا التصدي للعصابات ووقف عبور القناة، فعليها تحديد عدد الأشخاص الذين تنوي مساعدتهم سنويًا وكيفية تطوير الطرق الآمنة بحيث يكون لدى العائلات بديل حقيقي للرحلات الخطرة.
وتشير أحدث إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن 3686 شخصاً تعرضت حياتهم للخطر بسبب تسريب عرضي لبيانات وزارة الدفاع سُمح لهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة العام الماضي في إطار مسار الاستجابة لأفغانستان.
ستارمر يطرح خطة اقتصادية تستغرق سنوات لاحتواء فوضى الميزانية.. ما القصة؟
صرّح رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، في محاولته استعادة زخمه بعد ردود الفعل المضطربة على ميزانية الأسبوع الماضي، بأن خطة حزب العمال الاقتصادية ستستغرق سنوات لتحقيقها بالكامل.
في مقال بصحيفة الجارديان، ردّ رئيس الوزراء على خصومه السياسيين، مُصرّاً على أن وزيرة المالية، راشيل ريفز، كانت مُحقة في فرض زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني. كما وعد بخطة طويلة الأجل، قال إنها ستُناقش في نهاية البرلمان.

واعتبرت الصحيفة أن تعليقات ستارمر تُشكّل جزءاً من تدخل أوسع نطاقاً يهدف إلى تعزيز موقفه وموقف ريفز بعد أيام من الجدل حول ما إذا كانت وزيرة المالية اضطرت إلى رفع الضرائب إلى أعلى مستوياتها المسجلة.
ودعا المحافظون ريفز إلى الاستقالة بعد اتهامات بتضليل الناخبين عندما حذرت من تأثير انخفاض توقعات النمو الصادرة عن مكتب مسئولية الميزانية.
وسيلقي ستارمر خطابًا اليوم الاثنين، يدحض فيه هذه الادعاءات، ويطرح خطة اقتصادية تنفذ على سنوات، قائمة على تحرير الاقتصاد، ومزيد من إصلاحات الرعاية الاجتماعية، وتوثيق العلاقات الأوروبية.
وكتب: «بتقديم خطة طموحة وجريئة طويلة الأجل، لا مجرد حلول سريعة، سنجدد بريطانيا. يجب أن نصبح شعبًا جادًا، بحكومة جادة، قادرين معًا على القيام بأمور صعبة لاستعادة زمام مستقبلنا. ومن خلال مهمة واضحة لتجديد اقتصادنا ومجتمعاتنا ودولتنا، سنُحقق التغيير الذي وعدنا به، ثم سنُحاسب عليه في الانتخابات القادمة.»
وفي خطابه، سيتعهد ستارمر بمزيد من إلغاء القيود التنظيمية - بعد أن طلب من وزير الأعمال، بيتر كايل، النظر في سبل تسهيل بناء مشاريع البنية التحتية الكبيرة - ومحاولة أخرى لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.
وكان رئيس الوزراء قد واجه صعوبات في الصيف من قبل نوابه الخلفيين عندما حاول خفض إعانات الإعاقة.
الصحف الإيطالية والإسبانية
إيطاليا والإخصاء الكيميائي لمغتصبي الأطفال..اعرف حقيقة القانون المثير للجدل
تداولت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة خبرًا مفاده أن إيطاليا أعلنت رسميًا فرض الإخصاء الكيميائي على المغتصبين والمعتدين على الأطفال، إلا أن الواقع القانوني يختلف قليلا عن هذا الادعاء، فما حقيقة القانون الذى أثار الجدل.
بحسب تقارير صحفية إيطالية ووكالات التحقق الدولية، ما يحدث في إيطاليا هو اقتراح قانون لم يُقر بعد، يدرس إمكانية استخدام الإخصاء الكيميائي أو العلاج الهرموني للمدانين بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، لكنه ليس عقوبة تلقائية أو قانون نافذ، وما زال قيد النقاش منذ سبتمبر 2023.
ووفق وكالة أنسا الإيطالية، الحكومة وافقت على تشكيل لجنة فنية لدراسة الإجراءات الممكنة، مع التركيز على الأبعاد القانونية والأخلاقية والطبية لهذه العقوبة. وأي تطبيق محتمل سيكون مرتبطًا بموافقة المدان، وليس فرضًا إجبارياً، ما يعكس الحذر القانوني الذي تتبعه الحكومة في هذا الملف المثير للجدل.
كما أكدت خدمة تقصى الحقائق التابعة لوكالة AFP للتحقق من الأخبار أن الادعاء بأن إيطاليا أقرت رسميًا هذا النوع من العقوبة هو مضلل، إذ لا يزال القانون في مرحلة النقاش في لجنة العدل بمجلس الشيوخ ولم يُعتمد بعد.
ويُذكر أن بعض المسؤولين الإيطاليين، مثل ماتيو سالفيني، أعادوا المطالبة بفرض تدابير صارمة على المغتصبين، بما في ذلك الإخصاء الكيميائي، لكنه كان يشير إلى اقتراح قانوني وليس إعلان تنفيذ فعلي.
ويؤكد الخبراء القانونيون أن أي تطبيق للإخصاء الكيميائي سيكون محاطًا بالعديد من الشروط، لضمان حقوق المدانين وموافقتهم، ولتجنب التحديات الدستورية وحقوق الإنسان.
ولذلك فإن إيطاليا لم تطبق الإخصاء الكيميائي رسميًا على مغتصبي الأطفال، وما يُنشر على الإنترنت حول هذا الموضوع مبالغ فيه أو غير دقيق، والموضوع ما زال تحت الدراسة في البرلمان الإيطالي، وسط جدل قانوني وأخلاقي واسع، يثير اهتمام الرأي العام في إيطاليا والعالم.
مادورو يطلق جامعة القهوة في فنزويلا: العلم والنساء يحكمان حصاد 216 مليون كيلو
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن إنشاء جامعة القهوة (UNICAFÉ)، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية والتعليمية المرتبطة بزراعة القهوة في فنزويلا.
وتقع الجامعة الجديدة في مدينة بوكونو، بولاية تروخيو، وهي منطقة تتمتع بتقاليد عريقة في زراعة القهوة. وأوضح مادورو خلال اختتام اللقاء الدولي الرابع للقهوة الفنزويلية المتخصصة أن الجامعة ستنشأ في مزرعة سان أليخو، مع مساحة 15 هكتارًا مخصصة لتعزيز البحوث العلمية والتعليم المرتبط بزراعة القهوة وربط المعرفة بين المنتجين على المستوى الوطني.

وأشار الرئيس مادورو إلى أن «حصاد 2024-2025 بلغ 3,027,724 قنطارًا من القهوة، هذا العام شهد زيادة بنسبة 55%، ليصل الإنتاج إلى 4,701,550 قنطارًا، أي ما يعادل أكثر من 216 مليون كيلوجرام من القهوة»، حسبما نقلت صحيفة دياريو فيا الفنزويلية.
وأعرب ديمتري ساليكوف، مختص التذوق الروسي، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث قائلاً: «إنه لشرف كبير لي، وأود أن أشكر جميع منظمي الحدث، وشركة القهوة الفنزويلية على المستوى الدولي الكبير لهذا اللقاء، أنا واقع في حب القهوة الفنزويلية».
أما سيزار إتشيفري كاستانو من كولومبيا، فأشاد بالتطور الملحوظ في جودة القهوة الفنزويلية: «كل عام نرى المزيد والمزيد من القهوة المتميزة، ولأول مرة نلاحظ أن بين المتأهلين للنهائيات لدينا أربعة أنواع من فئة الرئاسة. أود أن أوجه تقديرًا خاصًا للنساء المزارعات اللواتي يمثلن 50% من المتأهلين النهائيين، واللاتي يرفعن علم القهوة الفنزويلية».
مادورو يتهم ترامب بسرقة نفط فنزويلاويستنجد بأوبك+ لإيقافه
ندد الرئيس الفنزويلى ، نيكولاس مادورو ، بما وصفته بمحاولة من الولايات المتحدة للسيطرة على نفطها ، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى فى خطوة جديدة ضمن تصعيده العسكرى فى منطقة الكاريبى ، ووجه مادورو رسالة شكوى إلى تحالف أوبك+ طالب فيها بدعم المنظمة لمواجهة ما سماه العمل العدائى من جانب واشنطن .
وبحسب كاراكاس، فقد أجرى مادورو الأسبوع الماضي اتصالًا هاتفيًا مع ترامب، دون أن تتضح تفاصيله. أما الرئيس الأمريكي، فأكد حدوث الاتصال، لكنه تجنب الكشف عن أي معلومات إضافية. كما امتنع ترامب عن الرد على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان الإغلاق الجوي يشير إلى عملية عسكرية وشيكة، وفقا لصحيفة أوندا ثيرو الإسبانية .
وكان ترامب قد صرح في الأيام الماضية بأنه لا يستبعد تنفيذ عمليات برية، إلى جانب العمليات البحرية التي نفذتها قواته في المياه الدولية ضمن حملات ضد ما تقول واشنطن إنها شبكات تهريب مخدرات، وهي عمليات أسفرت عن مقتل 83 شخصًا وفقًا للأرقام الرسمية الأمريكية.
من جانب آخر، تجنّب الحلفاء الدوليون المقربون من حكومة مادورو الإدلاء بمواقف علنية. لكن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الذي لم يعترف بفوز مادورو في انتخابات 2024 وتعرض سابقًا لاتهامات من ترامب بوجود روابط له مع المخدرات، اعتبر أن إغلاق المجال الجوي يفتقر لأي أساس قانوني.
ودعا بيترو الولايات المتحدة إلى توضيح الأساس القانوني الدولي الذي تستند إليه لاتخاذ خطوة كهذه. كما حث دول الاتحاد الأوروبي على إعادة تسيير رحلاتها الجوية إلى فنزويلا، أو فرض عقوبات على شركات الطيران التي تمتنع عن ذلك.
وفي كاراكاس، نددت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز ورئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز بما وصفاه عدم قانونية الإجراءات الأمريكية. ولم يقدم الجانب الفنزويلي أي تفاصيل عن فحوى الاتصال الهاتفي بين مادورو وترامب، ولا عن آلية تنفيذ خطة الحكومة لإعادة المواطنين العالقين بسبب وقف الرحلات الجوية المتاحة نحو البلاد.