القاهرة وجهة استثمارية عالمية.. الاتفاق المصري القطرى رسالة ثقة جديدة بالاقتصاد المصرى وترسيخ لمكانتها كمركز إقليمى للمشروعات الكبرى.. سياسيون: دفعة تنموية وتأسيس لمرحلة جديدة من الاستقرار وتوفير آلاف فرص العمل

أكد سياسيون ونواب، أن الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمطروح كصفقة استثمارية جديدة لإقامة مشروع عمرانى تنموى عالمى بـ29.7 مليار دولار وتوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، تمثل شهادة نجاح على جهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادى إقليمى جاذب للاستثمارات الكبرى، لاسيما وأنها ثانى أكبر صفقة استثمارية بعد صفقة رأس الحكمة التى تمت العام الماضى، بما يشير إلى الثقة المتزايدة فى السياسة الاقتصادية المصرية التى تراهن على الاستقرار والانفتاح وأن مصر باتت وجهة واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية رغم التحديات العالمية.

برلمانية الشعب الجمهوري: مشروع تطوير علم الروم يعكس نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات العالمية

واعتبر اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن توقيع الصفقة الاستثمارية القطرية المصرية والتى تمت بتوقيع عقد شراكة بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مساحة 4900 فدان فى منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطوح، موضحا أن الشركة القطرية ستضخ استثمارات بنحو 29.7 مليار دولار وستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة نقدية وعينية من المشروع.

وأضاف أبو هميلة، أن المشروع استثمارى سياحى ضخم، يتضمن إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحى دولى، و2 مارينا محلية داخلية، وغيرها، موضحا أن هذه الصفقة تعد ثانى أكبر صفقة استثمارية بعد صفقة رأس الحكمة التى تمت العام الماضى، مضيفا أنها تعكس نجاح الدولة المصرية فى جذب الاستثمارات العالمية فى المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالى والبحر المتوسط، موضحا أن المشروع سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، كما يؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وهى تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية وخليجية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبو هميلة، إلى أن المشروع السياحى الضخم يحفز الاستثمارات الأجنبية ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وينشط حركة السياحة الداخلية والخارجية، ويعزز البنية التحتية فى واحدة من أكثر المناطق الواعدة فى مصر، ويعكس الثقة فى الاقتصاد الوطنى وقدرته على تحقيق النمو، وهى تؤكد قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأنها أصبحت وجهة مفضلة للمستمرين الأجانب، موضحا أن هذا النوع من الشركات الاقتصادية يوفر الآلاف من فرص العمل ويحفز الاقتصاد الوطنى ما سيكون له تأثير إيجابى على مستوى المعيشة، كما أنه يحفز الاقتصاد الوطنى ويرفع من مستوى الإنتاجية، إضافة إلى أن دخول 3.5 مليار دولار للاحتياطى النقدى الأجنبى يسهم فى تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية.

نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية القطرية فى علم الروم نموذج للتكامل العربى فى التنمية

وأشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالشراكة المصرية القطرية فى مشروع تطوير منطقة «علم الروم» بمدينة مرسى مطروح، معتبرا إياها خطوة استراتيجية تعكس رؤية متوازنة نحو دعم التنمية العمرانية والسياحية فى واحدة من أهم المناطق الواعدة على الساحل الشمالى الغربى مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجا للتعاون العربى – العربى القائم على المصالح المشتركة والاستفادة من القدرات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، بما يؤدى إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار الإقليمى والدولى.

وأضاف فرحات أن اختيار منطقة علم الروم لهذا المشروع الضخم لم يأت من فراغ، فهى منطقة تمتلك إمكانات طبيعية وبيئية وبحرية استثنائية تجعلها مؤهلة لتكون مركز جذب سياحى وتنموى على مستوى عالمى، مشيرا إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة نحو إعادة تخطيط وتطوير الساحل الشمالى بالكامل، وفق رؤية تعتمد على المعايير الحديثة فى البنية التحتية وجودة الحياة والاستدامة البيئية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الشراكة تحمل أيضا دلالات سياسية مهمة، فهى تؤكد عمق العلاقات بين مصر وقطر، واستمرار تطورها نحو تعاون أكثر شمولا فى ملفات اقتصادية واستثمارية، إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية كما تعكس الثقة فى المناخ الاستثمارى المصرى الذى أصبح أكثر استقرارا ووضوحا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار فرحات إلى أن المشروع من شأنه أن يحدث طفرة اقتصادية حقيقية فى محافظة مطروح، سواء من خلال خلق فرص عمل مباشرة فى مجالات الإنشاءات والسياحة والخدمات، أو من خلال الفرص غير المباشرة المرتبطة بالنشاط التجارى والحركة الاقتصادية المصاحبة للتنمية العمرانية كما سيسهم المشروع فى رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينعكس إيجابا على مستوى المعيشة.

وأكد فرحات أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء نموذج تنموى متكامل يعتمد على الاستثمار والتعاون الإقليمى والدولى، ويضع الإنسان المصرى فى قلب عملية التنمية، مشددا على أن الشراكة فى مشروع علم الروم ليست مجرد مشروع عمرانى أو سياحى، بل هى رسالة واضحة بأن مصر مستمرة فى خلق فرص تنموية حقيقية قادرة على دعم اقتصادها الوطنى وتنويع مصادر القوة والنمو.

النائب محمد إبراهيم موسى: الصفقة المصرية القطرية خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون

ويقول النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن الصفقة المصرية القطرية تمثل مرحلة مهمة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى أنها تعكس التفاهم المشترك والرؤية المستقبلية للتعاون الثنائى.

وأضاف موسى، أن الصفقة تتضمن مشروعات استثمارية مشتركة فى قطاعات متعددة تشمل الطاقة والبنية التحتية والتجارة، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار موسى، إلى أن هذه الصفقة ليست اقتصادية فقط، بل تؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، مع التركيز على تطوير مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة، بما يعكس الاهتمام بالاستثمار فى التنمية البشرية والبنية التحتية.

وأكد موسى، أن الصفقة تأتى ضمن جهود الدولة لتعزيز علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة التى تخدم مصالح الشعبين، مؤكداً أن التعاون الاقتصادى والسياسى بين البلدين سيعزز الاستقرار الإقليمى ويخلق مناخًا مواتياً للأعمال.

كما دعا موسى، إلى الاستفادة من هذه الصفقة لتعميق التكامل الصناعى والتجارى بين البلدين، بما يدعم الصناعات الوطنية ويزيد من صادرات مصر، مؤكدًا أن التعاون المصري-القطرى يعكس رؤية مشتركة لتطوير آليات التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الدولتين.

مصر القومى: الاتفاق المصرى القطرى يعيد الثقة فى الأسواق ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

فيما أشاد حزب مصر القومى، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، بالاتفاق التاريخى الذى جرى توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتطوير مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مؤكداً أن هذا التعاون الاستثمارى الضخم يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج ويبرهن على أن مصر ما زالت وجهة واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية رغم التحديات العالمية.

ولفت روفائيل، فى بيان له، إلى أن المشروع يمثل نقطة تحول فى مسار التنمية الساحلية، إذ سيحول منطقة “علم الروم” إلى مدينة عالمية متكاملة تضاهى كبريات المدن السياحية فى المنطقة، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام سوق العمل المصرى ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبى ويحفز قطاعات الصناعة والخدمات والبنية التحتية.

وأشار روفائيل، إلى أن هذا الاتفاق يأتى امتداداً للصفقات الاستراتيجية السابقة مثل مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتى، ما يعكس نجاح الدولة فى تطبيق رؤية اقتصادية قائمة على الشراكة الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويمثل دليلاً على الثقة المتزايدة فى السياسة الاقتصادية المصرية التى تراهن على الاستقرار والانفتاح والشفافية.

وأضاف روفائيل، أن هذه المشروعات القومية العملاقة لا تُعد مجرد استثمارات مالية، بل هى شراكات تنموية تُعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاقتصادية، وتؤكد أن الدولة تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” وجعل الاستثمار محوراً رئيسياً للنهوض الوطنى.

النائبة حنان وجدي: مشروع «علم الروم» دفعة اقتصادية وتنموية كبرى

فيما ثمنت الدكتورة حنان وجدى، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصرى، توقيع الشراكة الاستراتيجية لتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مرسى مطروح، مثمنة الدعم الحكومى والقيادى الذى يقف خلف هذا المشروع الطموح.

وقالت وجدى، أن هذه المبادرة التى تشمل استثماراً ضخماً لتطوير نحو 60 ألف فدان بمنطقة الساحل الشمالى الغربى إلى مجتمع سياحى وسكنى متكامل، تعد فرصة اقتصادية كبيرة ونوعية لقطاع السياحة والعقارات فى مصر، خاصة وأن القيمة الأولية للاستثمار وتُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، مع توقعات بأن تمتد لتصل إلى أكثر من 29 مليار دولار، بما يعكس حجم الطموح والمكانة العالمية المرتقبة للمنطقة.

واضافت وجدى، أنه من منطلق اهتمام الدولة بخلق مناخ استثمارى متميز، فأن المشروع سيُوفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُسهم فى جذب العملة الصعبة، وتحفيز الأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات، مما يدعم النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل فى المنطقة، مشيرة إلى أن اختيار منطقة علم الروم يعكس رؤية الدولة فى توسيع التنمية بعيداً عن المراكز التقليدية، وتهيئة ساحل البحر المتوسط ليكون وجهة استثمارية وسياحية عالمية.

كما أكدت الدكتورة حنان وجدى، أن المشروع لا يقتصر على البُعد الاستثمارى فقط، بل يمتد إلى تحقيق تكامل حقيقى مع المجتمع المحلى، قائلة: «نأمل أن يستفيد أبناء المنطقة من فرص التشغيل وتحسين الخدمات والبنية الأساسية، وأن يصبح هذا المشروع نموذجاً للتنمية المتوازنة فى الساحل الشمالى الغربى.»

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن إشراف الدولة بهذا المستوى على الشراكة يُرسل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويُعزّز جدّية الدولة فى تحويل الخطط إلى واقع ملموس، مؤكدة أن «اليوم نشهد مرحلة فارقة فى توجهات الاستثمار العقارى والسياحى المصرى.»

النائب أحمد حافظ: صفقة "علم الروم" شراكة مصرية – قطرية تفتح آلاف فرص العمل

بينما يشيد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالصفقة الاستثمارية الجديدة بين وزارة الإسكان وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الاستثمارى بين مصر وقطر ويعكس الثقة فى قوة الاقتصاد المصرى.

وأوضح حافظ أن المشروع يمتد على مساحة 4900.99 فدان (ما يعادل حوالى 20.588 مليون متر مربع) ويضم مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً يشمل مناطق سكنية، مستشفيات، مدارس، جامعات، وأنشطة اقتصادية وسياحية، مع مناطق خدمية 15%، وطرق ومساحات خضراء 25%، وأراضى إسكان حوالى 60% من إجمالى المساحة، ويشمل تطويرًا فندقيًا بطاقة تتجاوز 4,500 غرفة.

وأشار النائب إلى أن الجانب المالى للصفقة يتضمن شقين: الأول ثمن نقدى بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام، والثانى مقابل عينى يتمثل فى وحدات سكنية بقيمة متوقعة 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى استحقاق مصر نسبة 15% من صافى أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية.

وأكد حافظ أن المشروع، باستثمار تقديرى يبلغ حوالى 29.7 مليار دولار أمريكى، سيخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز النشاط الاقتصادى فى الساحل الشمالى الغربى ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطنى، كما يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربى المشترك بين مصر وقطر.

وشدد النائب أحمد حافظ على أن هذه الصفقة تعكس رؤية الدولة فى تطوير الساحل الشمالى وتحقيق تنمية مستدامة، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.

النائب على مهران: الصفقة المصرية القطرية تجسد ثقة المستثمرين فى قوة الاقتصاد المصري

ويقول النائب على مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن الصفقة المصرية القطرية تمثل خطوة مهمة تعكس قوة الاقتصاد المصرى وثقة المستثمرين العرب والدوليين فى السوق المصرية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتى استكمالًا لسياسات الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة الاستثمار وتنويع مصادر الدخل القومى.

وأوضح مهران، أن هذه الصفقة تعبر عن نجاح جهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادى إقليمى جاذب للاستثمارات الكبرى، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجدية على تطوير البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية التى تضمن استقرار بيئة الأعمال.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعاون المصرى القطرى فى هذا التوقيت يعزز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية، ويؤكد أهمية توحيد الجهود الاستثمارية العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة.

وأضاف مهران، أن الصفقة الجديدة تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطنى، إذ تسهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتدعم خطة الدولة لزيادة معدلات النمو، وتعزيز الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستوى المعيشة.

وأكد النائب على مهران، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوى ومتنوع، وأن هذه الشراكات الاستراتيجية تمثل دليلاً على الثقة الدولية فى مستقبل مصر واستقرارها السياسى والاقتصادى.