طالب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا بالتحقيق فى مجزرة ريو التي أدت إلى مقتل أكثر من 130 شخصا ، وقال إن ما جرى فى ريو دى جانيرو خلال العملية الأمنية الأخيرة لم تكن عملية اعتقال بل مجزرة ، ولابد من إجراء تحقيق مستقل حول الأحداث التي خلفت هذا العدد من القتلى.
مطالب بفتح تحقيق فى مجزرة ريو
وجاءت تصريحات لولا خلال مؤتمر صحفي ، حيث وصف العملية بأنها كارثية ، مؤكدا أن الهدف الأصلى من المداهمة كان تنفيذ أوامر اعتقال ، لا تنفيذ عمليات قتل جماعى.

العنف فى البرازيل
وأشارت صحيفة فولها دى ساو باولو البرازيلية إلى أن العملية التي نفذت فى 28 أكتوبر الماضى ، استهدفت منظمة كوماندو فيرميلو، إحدى أقدم وأقوى العصابات الإجرامية فى البرازيل بمشاركة أكثر من 2500 عنصر امنى فى مساحة تعادل 72 ملعب، والتى أسفرت وفقا للأرقام التى تم نشرها 230 شخصا فى حين أكد الرئيس أن عدد الوفيات 132 شخصا.
ووفقا لحاكم ريو دى جانيرو كلاوديو كاسترو ، حليف الرئيس السابق جايير بولسونارو ، كانت المداهمة نتيجة تحقيق استمر أكثر من عامين ، وخطط لها لمدة شهرين ، وقد وصفها كاسترو بأنها عملية ناجحة بينما خالفه الرأي لولا قائلا : من حيث عدد القتلى، قد يعتبرها البعض ناجحة، لكن من منظور عمل الدولة، كانت فشلاً ذريعا.
اعتقالات وقتلى
وأسفرت العملية عن اعتقال 81 شخصا ومصادرة أسلحة ومخدرات ، ومن بين المعتقلين ثياغو دو ناسيميتو مينديز المعروف ببيلاؤو أحد قيادات العصابة ، ونيكولاس فيرنانديز سواريس المسئول المالى للعصابة.
ولكن من حيث عدد القتلى فكانت مرتفعة للغاية والتي قدرت بـ 130 شخصا ، 4 منهم من رجال الشرطة وأعلنت الشرطة أن 95% من القتلى كانت لهم صلات مؤكدة بكوماندو فيرميلو وأن أكثر من نصفهم جاؤوا من خارج الولاية.

وأضافت حكومة الولاية أن 17 من القتلى لم يكن لديهم سجل جنائي، لكنها أشارت إلى أن 12 منهم نشروا مؤشرات على تورطهم في تجارة المخدرات على وسائل التواصل الاجتماعي.
انتقادات حقوقية
ونددت منظمات حقوق الإنسان بالعملية ووصفتها بأنها الأكثر دموية منذ 1990 فى منطقة العاصمة ريو دى جانيرو بحسب مجموعة دراسات فى جامعة فلومينيسى الفيدرالية.
وذكرت وكالة البرازيل أن السكان المحليين عثروا على عشرات الجثث في الغابات، بعضها ظهرت عليها علامات استسلام وتعذيب مثل الأيدي والأرجل المربوطة، مما أثار شبهات حول عمليات إعدام خارج القانون.
وأكدت الرئاسة البرازيلية أن الحكومة ستدفع باتجاه تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومراجعة بروتوكولات عمل الشرطة في العمليات ضد الجريمة المنظمة.