لحماية الشعاب المرجانية.. البيئة تنفذ "مبادرة البحر الأحمر المصرية" بتمويل من الأمم المتحدة.. وإنشاء حاضنة أعمال للاقتصاد الأزرق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. معالجة الصرف الصحى للمراكب السياحية أهم تحدى

تسعى وزارة البيئة  الى وضع اطارا وطنيًا  يستهدف تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر في مصر، لضمان استمرارية المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، من خلال تنفيذ مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية.

خلال هذا التقرير نرصد المحاور الرئيسية التى سيتم المشروع من خلالها والهدف منها، وأهمية آليات التمويل المستدام، وكيفية تأسيس حاضنة أعمال للاقتصاد الأزرق.

مبادرة البحر الأحمر المصرية

فى البداية أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة،  أن المشروع الخاص"مبادرة البحر الأحمر المصرية يضم عدد من  المحاور المتكاملة تشمل بناء آلية تمويل مستدامة، تكون  قادرة على تعبئة استثمارات تنموية،  واستثمارات من القطاع الخاص لتمويل مشروعات تحافظ على الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر.

الاقتصاد الأزرق

وأكد أبو سنة فى تصريحات خاصة أن أنشطة المبادرة وخطة العمل السنوية،  تضم  إنشاء حاضنة أعمال للاقتصاد الأزرق من اجل دعم وخلق مشروعات صغيرة ومتوسطة، تكون  قابلة للاستثمار في البحر الأحمر، اضافة الى دعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالشعاب المرجانية والاقتصاد المحلي الساحلي،  كالسياحة المستدامة، وكذلك إعادة تدوير المخلفات العضوية واستخدامها في الزراعة الحضرية، اضافة الى الاستزراع البحري، وكل ذلك بهدف الاستعادة البيئية، وتعزيز قدرات الرصد والحماية للشعاب المرجانية،  باعتبار الاستدامة البيئية ركيزة أساسية للاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

التمويل المستدام

فيما اكدت هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة لشؤون السياحة البيئية، على أهمية مكوّن آليات التمويل المستدام، حيث انه  عنصرًا محوريًا يميز المبادرة، كما انه يضمن قدرتها على الاستمرار بعد فترة التمويل المبدئي.

وأشارت الشوادفى إلى أهم  التحديات التي تواجه مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" ، ومنها ضرورة إيجاد حوافز عملية لتوسيع تطبيق معايير "جرين فينز Green Fins"   في أنشطة السياحة البحرية، اضافة الى معالجة الصرف الصحي من المراكب السياحية، والبنية التحتية المطلوبة لخدمات السحب والتفريغ، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن عدد وأحجام المراكب السياحية ، وتأثيره على المواقع الحساسة، والحاجة إلى تنظيم وتنسيق أفضل للرحلات البحرية بين الجهات المعنية، ووضع حلول عملية تقلل الأثر البيئي على الشعاب.

ومن جانبه اشار الدكتور تامر غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي إلى ضرورة ترتيب الأولويات المشتركة من اجل ضمان تحقيق أثر حقيقي وملموس خلال فترة تنفيذ المشروع، اضافة الى ضمان استدامته بعد انتهاء فترة التمويل المبدئي.