فيسبوك
واتساب
أقر برلمان سنغافورة، اليوم الأربعاء، قانونًا جديدًا يُتيح فرض عقوبة الجلد على المتورطين في عمليات الاحتيال الالكترونى وغسل الأموال، بعد أن تكبّد الضحايا خسائر تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل 2.9 مليار دولار أمريكي) منذ عام 2020.
وبحسب موقع "The Straits Times"، فإن القانون الجديد يمنح السلطات القضائية صلاحيات أوسع لمعاقبة "الوسطاء" الذين يساعدون في تحويل الأموال أو تسهيل الجرائم الإلكترونية، حتى لو لم يكونوا الفاعلين الرئيسيين.
ما الهدف من القانون الجديد؟
كما يهدف القانون إلى ردع العصابات الدولية التي تستخدم أفرادًا داخل سنغافورة لنقل الأموال المسروقة، عبر ما يُعرف بـ"حاملي البطاقات المصرفية" .
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا التشريع يأتي في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الاحتيال، تشمل أيضًا تتبع المعاملات المصرفية وتعزيز التعاون بين البنوك وشركات الاتصالات لتقييد الحسابات المشبوهة بشكل أسرع.
