-
مصطفى: نعيد رسم خريطة النقل واللوجستيات في مصر برؤية عصرية تدعم التنمية المستدامة
-
القابضة للنقل البحري والبري.. ذراع الدولة لبناء منظومة نقل ذكية ومستدامة وفق رؤية مصر 2030
-
الدكتور عمرو مصطفى: نعمل لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا يعتمد على الكفاءة والتكنولوجيا
في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة النقل وتعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي، يبرز الدور المحوري للشركة القابضة للنقل البحري والبري باعتبارها أحد أهم الأذرع الاستراتيجية لوزارة النقل. وفي هذا الحوار، تتناول اليوم السابع مع الدكتور عمرو أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، جهود التطوير وإعادة الهيكلة والتحول الرقمي، إضافة إلى خطط رفع كفاءة الأسطول وتحسين الخدمات اللوجستية ودعم الشركات التابعة لتحقيق التكامل المؤسسي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
في البداية نود التعرف على الشركة القابضة للنقل البحري والبري وتاريخ نشأتها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني؟
تأسست الشركة القابضة للنقل البحري والبري عام 2000 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بدمج شركتي النقل البري والنقل البحري في كيان واحد يهدف إلى تحقيق التكامل بين أنشطة النقل والخدمات اللوجستية. وفي عام 2022 صدر قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعيتها إلى وزارة النقل دعمًا لسياسات الدولة الرامية إلى جعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا.
تتولى الشركة القابضة الإشراف على 29 شركة تابعة تعمل في مجالات النقل البحري والبري وتداول الحاويات والخدمات اللوجستية والأنشطة الملاحية. كما تضطلع بدور تنظيمي وتنسيقي يهدف إلى رفع كفاءة الشركات التابعة، وتطوير أساليب التشغيل، وتطبيق نظم التحول الرقمي والحوكمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل ودعم الاقتصاد الوطني.
ما أبرز المهام والاختصاصات التي تقوم بها الشركة القابضة في إطار دورها الإشرافي على الشركات التابعة؟
تقوم الشركة القابضة للنقل البحري والبري بدور إشرافي وتنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء في شركاتها التابعة وتحقيق التكامل بين أنشطتها المختلفة. وتشمل مهامها وضع الخطط والاستراتيجيات العامة المتسقة مع سياسات الدولة في مجالات النقل واللوجستيات، ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات لضمان استدامة النمو وتعظيم العائد على الأصول. كما تقوم بإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وتنمية القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، والإشراف على مشروعات التطوير والبنية التحتية، ودعم التحول الرقمي وتطبيق معايير الحوكمة والجودة.
وتسعى الشركة من خلال هذا الدور إلى بناء قطاع نقل متكامل وكفء يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
س: ما أبرز الخدمات التي تقدمها الشركة القابضة لدعم شركاتها التابعة؟
ج: تقدم الشركة القابضة للنقل البحري والبري حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والإدارية والمالية التي تهدف إلى تمكين الشركات التابعة من تحسين أدائها التشغيلي وتعزيز قدرتها على المنافسة.
تشمل هذه الخدمات الدعم الفني والتقني لتطوير نظم التشغيل والتخطيط، والإشراف على مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي، وتصميم برامج تدريب وتأهيل للعاملين، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطط إعادة الهيكلة للشركات التي تواجه تحديات تشغيلية.
كما تتولى الشركة التفاوض الجماعي مع الموردين لتحقيق وفر اقتصادي في عمليات الصيانة وشراء المعدات، وتدير ملف التسويق والترويج المشترك لخدمات الشركات التابعة داخل مصر وخارجها.
ويأتي ذلك في إطار دورها كجهة تنسيقية تعمل على تحقيق التكامل بين قطاعات النقل المختلفة، ودعم رؤية الدولة نحو منظومة نقل حديثة ومستدامة.
من الجهات أو الفئات التي تستفيد بشكل مباشر من خدمات الشركة القابضة وأنشطتها؟
تمتد استفادة خدمات الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتشمل قطاعات حكومية وخاصة ومجتمعية متعددة، نظرًا لتنوع مجالات عملها. فعلى مستوى المجتمع، فتخدم الشركة القابضة عملاء من الأفراد والشركات داخل مصر وخارجها من خلال أنشطة نقل الركاب والبضائع والخدمات اللوجستية، إلى جانب الموردين وشركاء الصناعة والمراكز البحثية ووسائل الإعلام كشركاء في التنمية والتوعية كما تستفيد الشركات التابعة والعاملون بها من خدمات الدعم الفني والإداري والتدريبي التي توفرها الشركة القابضة هذا بالإضافة الى التعاون الفعال مع مختلف الوزارات والمحافظات وأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة الى هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك والإدارة العامة للمرور وغيرها من الجهات التنظيمية.
ما رؤية الشركة القابضة وأهدافها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة؟
تنطلق رؤية الشركة القابضة للنقل البحري والبري من توجه الدولة نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة تواكب المتغيرات العالمية. وتتمثل رؤيتها في أن تكون من بين الكيانات الإقليمية الرائدة في مجالات النقل البحري والبري واللوجستيات.
ترتكز الأهداف الاستراتيجية للشركة على عدة محاور رئيسية، أبرزها: تعزيز كفاءة البنية التحتية بالشركات التابعة، وتطوير الخدمات التشغيلية بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، وتنويع مصادر الدخل لتعظيم العائد على الأصول، ودعم التحول الرقمي كركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء.
كما تسعى الشركة إلى دمج الشركات متماثلة النشاط لتحقيق الكفاءة المؤسسية، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتوطين الصناعات الداعمة لقطاع النقل، بما يضمن تحقيق التكامل بين النقل البحري والبري وتطوير الخدمات اللوجستية على المستوى القومي.
ما الشركات التابعة للشركة القابضة؟ وما طبيعة الأنشطة التي تمارسها ضمن منظومة التكامل المؤسسي؟
تشرف الشركة القابضة للنقل البحري والبري على 29 شركة تابعة تغطي مختلف مجالات النقل والخدمات اللوجستية في مجال نقل الركاب، تضم الشركة ثلاث شركات هي: الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS ) وشرق الدلتا للنقل والسياحة، وأتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، وجميعها تقدم خدمات النقل بين المحافظات بأسطول حديث مجهز بأنظمة راحة وأمان متقدمة.
أما في نقل البضائع، فتتولى شركة النيل لنقل البضائع - بعد دمج خمس شركات سابقة - تقديم خدمات نقل متنوعة داخل الجمهورية بأسطول حديث من الشاحنات.
وفي مجال تداول الحاويات والبضائع تشرف الشركة على ثلاث شركات هي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع كما تمتلك حصصًا في شركات متخصصة في الشحن والتفريغ، والتوكيلات الملاحية، والتخزين، والتوريدات والأشغال البحرية، والملاحة الوطنية، بالإضافة إلى شركات جديدة تعمل في الأنشطة اللوجستية والموانئ البحرية والمناطق المتكاملة.
وتُعد هذه المنظومة التكاملية نموذجًا عمليًا لتوحيد جهود النقل البري والبحري والخدمات الداعمة في كيان مؤسسي واحد يعزز كفاءة التشغيل ويزيد من تنافسية مصر في سوق النقل الإقليمي والدولي.
ما أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة القابضة لرفع كفاءة الشركات التابعة وتحقيق التميز في الأداء والتشغيل؟
تستند الخطة الاستراتيجية للشركة القابضة إلى توجيهات معالي السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بشأن تطوير خدمات قطاع النقل واللوجستيات وتركز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: إعادة الهيكلة – التطوير – الدمج بين الشركات متماثلة النشاط، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التكامل المؤسسي.
كما تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات توسعية وتحديث البنية التحتية والمعدات، وبرامج لتأهيل الكوادر البشرية، ورفع جودة الخدمات التشغيلية وفق المعايير الدولية.
وقد أثمرت هذه الجهود عن حصول الشركة القابضة على ثلاث شهادات جودة عالمية (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001)، وتحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات وتحسن في كفاءة الأداء داخل الشركات التابعة، بما يعزز استدامة التطوير ويجعلها نموذجًا للحوكمة والتحديث في قطاع النقل.
ما الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتطوير مهارات العاملين بها وشركاتها التابعة؟
تنفيذاً لتوجيهات وزارة النقل، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة الموظفين وتطوير قدراتهم، شملت:
إعادة هيكلة الهياكل الإدارية بالشركة وشركاتها التابعة، وإنشاء إدارات محورية مثل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة والأزمات، مع إعداد صف ثانٍ من القيادات المتميزة.
تطوير برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع المستويات الوظيفية، وإنشاء قاعات ومعمل تدريب وفق مواصفات دولية، بالإضافة إلى تخريج 120 مدربًا دوليًا قاموا بإعداد 123 حقيبة تدريبية مسجلة دوليًا.
تدريب العمالة الفنية والسائقين بالتعاون مع شركات ذات خبرة، وإطلاق برامج القيادة التنفيذية بالشراكة مع جامعة ولاية ميزوري وبرامج تدريبية متعددة .
تعزيز الحوكمة والأخلاقيات المؤسسية عبر إعداد وتعميم دليل للمراجعة الداخلية والميثاق الأخلاقي للعاملين وإطلاق جائزة الموظف المثالي لتحفيز الابتكار والإنتاجية.
تحسين نظم الأجور والحوافز وتطبيق تقييم عكسي للمديرين، بالإضافة إلى إطلاق استبيانات وندوات لتعزيز بيئة العمل الإيجابية والانتماء المؤسسي.
هذه المبادرات أسهمت في رفع مهارات العاملين وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يضمن جاهزية الشركة لمواكبة التطورات في قطاع النقل.
ما أهم إجراءات التحول الرقمي التي نفذتها الشركة القابضة للنقل البحري والبري ضمن خطتها لتحديث منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة؟
أولت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات. ولتحقيق ذلك، قامت الشركة بتطبيق مجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي أسهمت في سرعة تنفيذ الأعمال وتيسير تقديم الخدمات، شملت:
نظام ERP المالي والموارد البشرية: تم تطبيقه بالشركة القابضة وشركاتها التابعة لتسهيل إعداد التقارير ودعم اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وموثوقة.
أنظمة الحجز والتحصيل الإلكتروني: لتعزيز تجربة العملاء في شركات نقل الركاب وتطوير مستوى الخدمة.
منظومة تبادل البيانات الداخلية: ربط مختلف القطاعات بالشركة وشركاتها التابعة لتسهيل تبادل الملفات والمعلومات بشكل آمن وسريع.
الأرشيف الإلكتروني: لحفظ الملفات والقرارات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
تطبيقات متابعة التشغيل والفواتير: لتتبع أداء أسطول النقل في شركات نقل البضائع وضمان الرقابة الدقيقة.
تطبيقات مجالس الإدارة والإدارة العليا: تمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع على الموضوعات المطروحة إلكترونيًا، ومتابعة تنفيذ الأعمال والمهام الإدارية.
تطبيقات متابعة المخالفات وتقييم الأداء: لرصد مخالفات السائقين وتقييم أداء العاملين وفق معايير الجدارة والكفاءة، بما يضمن العدالة والتحفيز.
تطبيقات متابعة الأصول والمعدات: لضمان الاستغلال الأمثل للأراضي والمعدات والآلات.
ولقد حصلت الشركة القابضة على 6 شهادات حقوق ملكية فكرية لتسجيل هذه التطبيقات بما يؤكد التزامها بالابتكار وحماية الملكية الرقمية.
ما الإجراءات التي تم اتخاذها لإنهاء تنفيذ منظومة تخطيط موارد الشركات (ERP ) لشركة القابضة وشركاتها التابعة، ودورها في دعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030؟
استنادًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، تم استكمال مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP بالشركة القابضة وعدد من شركاتها التابعة، بهدف بناء بيئة عمل رقمية متكاملة توفر الاستخدام الأمثل للموارد وربط الإدارات التشغيلية والمالية والإدارية في قاعدة بيانات موحدة، تنتج تقارير لحظية تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة.
اشتملت منظومة ERP على وحدات المالية، المخازن، المشتريات، الموارد البشرية وشئون العاملين، وتم تنفيذها بعد تحليل الاحتياجات، وبناء البنية التحتية، وتدريب الكوادر في الشركات التابعة مثل بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات، الإسكندرية لتداول الحاويات، المستودعات المصرية العامة، الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ،القناة للتوكيلات الملاحية، والنيل لنقل البضائع.
ما الإجراءات التي قامت بها الشركة القابضة لتطوير ورفع كفاءة أسطول شركات نقل الركاب التابعة لها؟
بتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، نفذت الشركة القابضة للنقل البحري والبري خطة شاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب الثلاثة التابعة لها: شرق الدلتا للنقل والسياحة، أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة EGBUS تهدف الخطة إلى تحسين جودة الخدمات، وتسهيل انتقال المواطنين بين المحافظات بأمان وراحة، مع اعتماد أحدث الأساليب التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة.
كما تم الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر، حيث تم التعاقد مع الشركات المصرية المنتجة، وعلى رأسها شركة النصر لصناعة السيارات، لتوفير الأتوبيسات المطلوبة بما يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية ويدعم الصناعات المحلية.
تشمل خطة التطوير تحديث وتجهيز 529 أتوبيس وميني باص جديد بمواصفات عالية، تشمل مقاعد مريحة، تكييف متطور، شاشات عرض جماعية وفردية، ومنافذ شحن للأجهزة الذكية كما يتم رفع كفاءة الأتوبيسات الحالية لضمان مستوى خدمة موحد في جميع الخطوط التابعة للشركات الثلاث ، وتماشيًا مع التحول الرقمي تم إدخال نظام الحجز والتحصيل الإلكتروني وتطوير تطبيقات لمتابعة التشغيل وإدارة الوثائق وتقارير الأداء، مع ربطها بأنظمة متابعة السائقين والمركبات، بالإضافة إلى إنشاء غرفة سيطرة مركزية مزودة بأنظمة تتبع لحظية GPS لمراقبة حركة الأتوبيسات وضمان الالتزام بالجداول ومعايير السلامة.
كما شملت الخطة تطوير البنية التحتية ومراكز الصيانة، من خلال تحديث المحطات الرئيسية والفرعية وإنشاء ورش مركزية وفرعية مجهزة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأتوبيسات العاملة لتكون جميعها على مستوى جودة واحد.
يتيح هذا التطوير المتكامل للراكب حجز رحلته رقمياً، اختيار مقعده، الدفع إلكترونيًا، والانتظار في محطات مجهزة ومكيفة مع شاشات عرض، بينما تتابع غرفة التحكم انتظام الرحلة وإدارة أي طارئ بكفاءة، بما يحقق تجربة سفر أكثر أمانًا وراحة.
ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030، لبناء شبكة مواصلات ذكية وآمنة وموثوقة ترفع كفاءة النقل الجماعي وتحقيق رفاهية المواطن.
كما تم ربط نظام ERP بعدد من الأنظمة التشغيلية المتخصصة داخل الشركات، مثل CATOS، NAVIS، PSDTOS، نظام الحجز المركزي، ونظام إصدار الفواتير، ما أتاح بيئة عمل مترابطة تقلل الازدواجية وتحسن دقة البيانات. وقد أسهم النظام في:
إلغاء العمليات الورقية والاعتماد الكلي على النظام الرقمي.
تسريع إعداد التقارير والقوائم المالية والتخطيط المستقبلي المبني على بيانات موثوقة.
تبسيط الإجراءات المالية وتقليل الأخطاء المحاسبية.
تحسين إصدار وتحصيل الفواتير عبر التكامل بين ERP ومنظومات التشغيل.
إتاحة لوحات تحكم للإدارة العليا لمتابعة المصروفات والإيرادات واتخاذ القرارات المناسبة.
تعزيز الحوكمة وسلامة الإجراءات والمشتريات وربطها بالهيكل الوظيفي للعاملين.
إدارة دقيقة للحضور والانصراف وربطها بالحوافز.
حساب دقيق لضريبة كسب العمل وربطها بالأنظمة المحاسبية.
هذه المنظومة شكلت نقلة نوعية في تحول الشركة القابضة إلى بيئة عمل رقمية متكاملة، داعمة لاستراتيجيات التحسين المؤسسي ورؤية مصر 2030.
ما الجهود التي بذلتها الشركة القابضة لتطوير ورفع الكفاءة التشغيلية للأصول الإنتاجية في شركاتها التابعة العاملة في النقل البحري والخدمات اللوجستية؟
حرصت الشركة القابضة على تطوير الأصول الإنتاجية لشركاتها التابعة باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين جودة الخدمات، وذلك من خلال تحديث المعدات والبنية التحتية ورفع كفاءة الأصول واستغلال الطاقات المتاحة، مع إدخال أنشطة تكاملية لزيادة الإيرادات.
وتضمنت الجهود ما يلي:
شركات تداول الحاويات والبضائع: قامت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بتدعيم رصيف الدخيلة وزيادة العمق لاستقبال السفن العملاقة، وتوريد أوناش ومعدات حديثة. وعملت شركة دمياط لتداول الحاويات على تعزيز الأرصفة وزيادة العمق، بينما قامت شركة بورسعيد بتطوير الساحات وزيادة قدرة المحطة الكهربائية وتطبيق منظومة NAVIS N4 لتحسين العمليات التشغيلية.
شركات النقل البحري: قامت شركة الملاحة الوطنية بتحديث أسطولها من خلال بناء سفن جديدة وإعادة هيكلة منظومة تقييم الأطقم البحرية باستخدام تطبيقات ERP، بما أدى إلى إحلال 45% من طاقة الأسطول خلال 3 سنوات.
شركات الشحن والتخزين: عملت شركة السويس للشحن والتفريغ على تحديث معداتها وتجديد التعاقدات لتوسيع مساحة التخزين، بينما أعادت شركة القناة للتوكيلات الملاحية تفعيل نشاط وكيل الشحن والتوسع في الخدمات اللوجستية وجذب عملاء جدد.
الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية: توسعت في أنشطة متعددة تشمل التخلص الآمن من المخلفات، ترميل وتنظيف السفن، نقل المخلفات الصلبة، وتوريد المياه، بما يعزز الإيرادات ويضمن استغلال الأصول بكفاءة.
هذه الإجراءات أسهمت في رفع كفاءة التشغيل، تعزيز الربط بين الأنشطة المختلفة، وزيادة القدرة الاستيعابية والتنافسية لشركات النقل البحري والخدمات اللوجستية التابعة للشركة القابضة، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للنقل والتطوير المستدام وفق رؤية مصر 2030.
ما الأسباب التي دفعت الشركة القابضة إلى دمج بعض الشركات التابعة لها؟
توجهت الشركة القابضة نحو دمج بعض الشركات المتماثلة النشاط ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة، بهدف تحقيق كفاءة أعلى في استغلال الموارد وترشيد التكاليف الإدارية والتشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية.
وشملت عمليات الدمج:
دمج شركات نقل البضائع (شركة النيل للنقل البري، النيل للنقل الثقيل، النقل المباشر، النيل لنقل البضائع، أعمال النقل) في كيان موحد باسم شركة أعمال النقل (النيل لنقل البضائع حالياً)، مما أدى إلى زيادة حجم البضائع المنقولة، مع تخصيص استثمارات لتطوير الأسطول الجديد من خلال التعاقد على 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتقديم خدمات نقل عالية الجودة والكفاءة.
دمج شركات التوكيلات الملاحية (أبو سمبل وطيبة، أمون، ممفيس) في شركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية لإنشاء كيان قادر على المنافسة وزيادة الإيرادات.
ما الهدف الأساسي من إطلاق مبادرة "سائق واعٍ… لطريق آمن" وكيف ساهمت في رفع مستوى الوعي والسلامة المهنية بين السائقين؟
أطلقت وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل مبادرة "سائق واعٍ… لطريق آمن" استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف رفع كفاءة منظومة النقل البري وتأهيل السائقين.
يهدف البرنامج التدريبي المجاني إلى تمكين سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل من اكتساب مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة، وتعزيز السلامة على الطرق، وتقليل معدلات الحوادث، بالإضافة إلى دعم التشغيل وزيادة فرص العمل داخل وخارج مصر.
وقد تضمن البرنامج التدريبى تدريب نظرى وعملى:
التدريب النظري: محاضرات حول الصيانة الميكانيكية والكهربائية للمركبات، التعامل مع الأعطال البسيطة، والصحة النفسية والسلوكية لتجنب الحوادث.
التدريب العملي: تدريب ميداني على قواعد المرور والقيادة الآمنة بإشراف خبراء سابقين من الإدارة العامة للمرور.
في المرحلة الأولى، تم اختيار 250 سائقًا حاملي الرخصة درجة أولى، وتم تخريج 103 منهم بعد اجتياز التدريب بنجاح، مما أثبت فعالية المبادرة في رفع وعي السائقين وقدرتهم على القيادة الآمنة، كما تم تنفيذ البرنامج لتدريب السائقين في الشركات التابعة للشركة القابضة ومن المخطط وإقامة مركز تدريب متطور بالعاشر من رمضان .
ما الأنشطة الجديدة التي قامت الشركة القابضة باستحداثها وما أبرز مذكرات التفاهم التي تم توقيعها لتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين؟
حرصت الشركة القابضة على تنويع الأنشطة لتعظيم العائد واستدامة الموارد، ومن أبرزها:
الاستثمار العقاري: استثمار الأراضي والعقارات المملوكة للشركة، بما في ذلك مواقف بلبيس والعبور وقطع أراضٍ بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروعات إدارية وتجارية.
نشاط السياحة: تفعيل الشركات المرخصة على بوابة العمرة، تنظيم برامج الحج والعمرة، تطوير أسطول النقل السياحي، ودراسة تقديم خدمة الليموزين وتوسيع الفروع بالمحافظات مختلفة.
مذكرات التفاهم الدولية والمحلية: شملت الشراكة مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، مجموعة موانئ أبو ظبي لتطوير مجمع لوجستي بالإسكندرية، التعاون مع MSC السويسرية، شركة السويدي إليكتريك لتطوير منطقة صناعية بميناء دمياط، وشركة إيه بي مولر ميرسك لدعم إعادة تدوير السفن، بالإضافة إلى اتفاق مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية في مجال تخريد السفن.
ما دور الشركة القابضة في تأسيس وتنفيذ مشروع تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري؟
تتولى الشركة القابضة دورًا محوريًا في مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، كجزء من جهود تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي ، حيث قامت الشركة القابضة بالاتى :
توفير الأسطول: تم تمويل شراء 100 أتوبيس كهربائي حديث بمواصفات محلية عالية الجودة، مجهز بأحدث أنظمة الأمان والراحة .
تأسيس الشركة المشغلة: تأسيس "الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT" لإدارة وتشغيل المشروع، حيث تمتلك الشركة القابضة 75% من رأس المال، وتوفير مقر وإدارة تشغيلية وإدارية مؤهلة.
اختيار وتأهيل السائقين تنفيذ اختبارات دقيقة واختيار نخبة من السائقين الأكثر كفاءة، مع برنامج تدريبي متخصص على القيادة الترددية وأنظمة المرور الذكي، بالإضافة إلى عمليات تجريبية قبل التشغيل الفعلي.
يسهم المشروع في تعزيز السيولة المرورية، تقليل الزحام واستهلاك الوقود، خفض التلوث، وتوفير فرص عمل، ليكون نموذجًا متقدمًا للنقل الحضري المستدام في مصر



