القومى لحقوق الإنسان: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قانونية راسخة دوليًا

قال السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست أمنيات نظرية أو مطالب شكلية، بل هي حقوق قانونية ثابتة في مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذه الحقوق تشمل ما أساسه أن يعيش الإنسان حياة كريمة من حق في التعليم، ورعاية صحية، وسكن لائق، وفرص عمل، ومشاركة ثقافية فعلية، وهي بذلك تشكل الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى لبناء مستقبل مستدام ومتوازن.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية الإقليمية للمؤسسات الوطنية حقوق الإنسان بجنيف، حول تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال رصد وتحليل الميزانية والمساءلة"، بالتعاون بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية "المركز " وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "الشبكة" والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

أولاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأهمية التزام الدولة ومبدأ "الحد الأقصى للموارد المتاحة".

وأوضح كارم، أن الحد الأقصى للموارد المتاحة يعني أن الدولة ملزمة بتوجيه كل إمكانياتها المادية والبشرية المتاحة لضمان تمتع مواطنيها بهذه الحقوق، وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري لـ تحليل ورصد الميزانيات الوطنية، فالميزانية ليست مجرد أرقام محاسبية، بل هي وثيقة سياسية واقتصادية

ثانياً: تحليل الميزانية من منظور حقوق الإنسان أداة للعدالة والمساءلة.

وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن عملية تحليل ورصد الميزانية من منظور حقوق الإنسان هي أداة قوية للدعوة والمساءلة، وتساعدنا على تقييم مدى استجابة الميزانية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

يرتكز هذا التحليل على أربعة مبادئ أساسية:

1- الشفافية والمساءلة حيث يهدف التحليل إلى تقييم ما إذا كانت الحكومة تخصص وتنفق الموارد بطريقة عادلة وفعالة، وتمكين المجتمع المدني والأفراد من مساءلة الحكومة عن قراراتها المالية.

2- مكافحة التمييز يعمل التحليل على الكشف عن التوزيع غير العادل للموارد الذي قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة كالنساء، سكان المناطق النائية، وبالتالي ضمان أن الميزانية تخدم مبدأ عدم التمييز والمساواة الجوهرية. منع التراجع يسمح رصد الميزانية بتحديد أي تخفيضات في الإنفاق على القطاعات الحيوية.

3-  الصحة والتعليم قد تشير إلى تراجع محتمل في إعمال الحقوق، وهو أمر تحظره مبادئ حقوق الإنسان ما لم يكن هناك مبررات قوية ومؤقتة.

4- الإعمال الفوري للحد الأدنى: يضمن التحليل وفاء الدولة بالتزاماتها الأساسية والفورية المتعلقة بالحد الأدنى من الحقوق، مثل توفير مستوى أساسي من الرعاية الصحية والتعليم للجميع.

ثالثاً: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخبرة المجلس في رصد ومتابعة الحقوق الاقتصادية.

وأكد السفير محمود كارم إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة وطنية مستقلة، يقع على عاتقه دور محوري في هذا المجال، يجب أن ننتقل من مرحلة رصد الانتهاكات التقليدية إلى رصد السياسات الاقتصادية والمالية التي تؤثر بشكل مباشر على الحقوق، وعلى كافة المؤسسات الوطنية أن تؤهلهم كوادرها للقيام بهذا الدوري الجوهري لرصد ومتابعة وتحليل الميزانيات الرامية لتعزيز حقوق الإنسان، ولابد من القيام بما يلي:

1 - إصدار تقارير دورية حول مدى توافق الميزانية العامة للدولة مع التزاماتها الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مثال تقرير المجلس السنوي الخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر، ومتابعة تطور وزيادة الإنفاق السنوي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

2  تطوير مؤشرات حقوقية لقياس أثر الإنفاق الحكومي على الفئات الأكثر ضعفاً، بما يتماشى مع مبادئ ماستريخت التوجيهية، وإعداد السياسات وخطط العمل وفق النهج القائم على حقوق الإنسان.

3 الدعوة إلى موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي (Gender-Responsive Budgeting) لضمان تلبية احتياجات النساء والفتيات بشكل خاص، والعمل على دمج منظور النوع الاجتماعي في التخطيط المالي.

4. تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني فعملية تحليل الميزانيات ليست عملاً تقنياً بحثاً للمتخصصين، بل هي أداة قوية للمشاركة الديمقراطية والمناصرة يجب أن نفتح المجال المساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تحديد الأولويات والمراقبة.

5- التعاون مع الأجهزة المعنية بالإحصاء وجمع البيانات والمعلومات، وإعداد مؤشرات متابعة وتقييم للإنفاق العام على حقوق الإنسان مثال تجربة المجلس مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).

وتابع كارم إن عملية الرصد والتحليل ليست مهمة مقتصرة على الخبراء والفنيين فحسب، بل هي أداة فاعلة للمناصرة ولتمكين المشاركة الديمقراطية الواسعة. يجب أن تكون عملية إعداد الميزانية نفسها شفافة وذات طابع تشاركي، تتيح المجال أمام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لوضع أولوياتهم والإسهام في رسم السياسات التي تؤثر في حياتهم.

وختم السفير محمود كارم كلمته قائلا إن هذا التدريب اليوم يشكل فرصة ذهبية لتعميق فهمنا وتعزيز كفاءتنا في الربط بين الإدارة المالية العامة وحماية الكرامة الإنسانية ، لنعمل جميعًا، يدا بيد من أجل تسليح أنفسنا بالمعرفة والأدوات اللازمة لكي نعكس من خلال كل رقم في الميزانية التزامًا حقيقيًا بالعدالة، والإنصاف، وحقوق الإنسان لكل فرد في مجتمعنا.