خطوة بخطوة.. إجراءات تحويل الشركات العقارية لصناديق استثمار

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات الاستثمار أو التطوير العقاري، الراغبة فى الحصول فى التحول إلى شركات صناديق استثمار عقارى، التقدم للهيئة للحصول على عدم ممانعتها على العرض على الجمعية العامة غير العادية، لاستكمال إجراءات التحول على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

1- تقارير الفحص النافى للجهالة متضمنة كافة الجوانب القانونية والمالية والضريبية لأصول والالتزامات الشركة، وعلى الأخص سند ملكية الأصول العقارية للشركة، ومدى وجود نزاعات أو التزامات عليها، وتوصيف وحالة كل أصل من الأصول المملوكة للشركة من حيث حدوده ومساحته وموقعه والنشاط المرخص له به وأى حقوق.

2- محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة، على أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة دون وجود تحفظات على التحول.

3- القوائم المالية للشركة مرفقًا بها تقرير مراجعة عن تلك القوائم صادر من أحد مراقبى الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبى الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023، على أن يتضمن ذلك التقرير مدى توافق أصول واستثمارات الشركة مع الضوابط المعمول فى شأن أصول واستثمارات صناديق الاستثمار العقاري.

4- دراسة الجدوى المعدة فى شأن مزاولة الشركة لنشاط صندوق الاستثمار العقارى بعد التحول.

يذكر أن هيئة الرقابة المالية، تتولى دراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى التحول لصناديق استثمار عقارى، ولها طلب استيفاء أى بيانات أو مستندات لازمة لإصدار عدم ممانعتها على اتخاذ إجراءات التحول، ويجوز لها إجراء الفحص الميدانى للشركة للتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط، كما يجوز لها تعيين أحد الخبراء المتخصصين للتحقق من أى من البنود، على أن تتحمل تكاليفه الشركة الراغبة فى التحول، وتبت الهيئة فى الطلب والرد على الشركة خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا.