شبكة الطرق والخدمات تحدد تصنيف المناطق بقانون الإيجار القديم تمهيدا لتطبيق الزيادة

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تنظيم عملية حصر العقارات المؤجرة لغرض السكن، من خلال تشكيل لجان متخصصة على مستوى كل محافظة لضبط وإدارة ملف الإيجار القديم بشكل دقيق ومنهجي.

وتنص المادة (3) من القانون على أن المحافظ المختص يشكل لجان حصر تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة عدد من المعايير والضوابط، أبرزها:

الموقع الجغرافي للعقار، بما يشمل طبيعة المنطقة والشوارع.

مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.

المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويُحدّد رئيس مجلس الوزراء قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بنفس الفترة.

وتنتهي أعمال اللجان بقرار من المحافظ المختص، ويتم نشر النتائج في الوقائع المصرية والإعلان عنها بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين.