الكهرباء تحقق فى شكاوى المواطنين من المحاضر.. تفاصيل

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتحقيق فى الشكاوى مواطنين الذى تضرروا من قيام لجان الضبطية القضائية ببعض شركات توزيع الكهرباء وفى مقدمتها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتحرير محضر سرقات تيار كهربائي لهم رغم وجود عدادات كهرباء لهم بالمخالفة للمادة 17 من اللائحة التجارية التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

ويقول المواطن أ.س صاحب محل تجاري بمنطقة الهرم، أنه تعرض لمحضر سرقة تيار كهربائى منذ ما يقرب من عام  بقيمة 156 الف جنيه نتيجة وجود وصلة لكاتيل وجهاز عمل القهوة من خارج العداد، موكدا أنه سدد المبلغ بالكامل وقام بإلغاء كافة الوصلات غير القانونية.

وقال إنه فوجئ بلجنة من الضبطية القضائية تحرر له محضر سرقة تيار رغم عدم وجود أي وصلات خارجية أو داخلية مع وجود "البرشامة" الخاصة بالعداد، وبرر له موظفي الضبطية بأن هناك تلاعبًا داخليًا بالعداد أو ما يسمى ب"كوبري داخلى"

وفى منطقة 6 اكتوبر يقول مهندس أ. ح صاحب أحد المصانع الصغيرة، أنه ملتزم بسداد فواتير استهلاك الكهرباء بشكل شهرى و تتجاوز قيمتها ال200 الف جنيه شهريا، ولكن فؤجى فى الشهر الماضي بمرور لجنة الضبطية القضائية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على مصنعه ومطالبته بالتفتيش وقام بمساعدتهم وتذليل العقبات أمامهم ليمارسوا عملهم و لكنهم حرروا له محضر سرقة تيار كهربائي بقيمة 2 مليون  و400 الف جنيه.

وأضاف صاحب المصنع أنه بسوال مأمور الضبط عن سبب المحضر على الرغم من عدم وجود أي وصلات خارجيه بغرض السرقة أو تلاعب فى العداد اللغه بأن هناك أحد. الفازات لا توجد بوضعها الصحيح ، لافتا إلى أنه طالب بتطبيق المادة 17 من لائحة الكهرباء بحساب فرق الاستهلاك وليس توقيع غرامة سرقة فرفض الموظف.

ومن جانبه استجاب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك لشكاوى قراء اليوم السابع، وتم البدء فى التواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق المواطن والدولة فى أن يحصل كل منهما على حقه.

وأكد الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن المادة 17 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء تنص على أن وجود أى تلاعب داخلى فى عداد الكهرباء لا يحسب وفقا لقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي وانما يتم احتساب حق الشركة من خلال احتساب فرق الاستهلاك وفقا لمتوسط استهلاك اخر 3 اشهر للمشترك ولمدة عام سابق وخصم ما تم سداده وتحصيل المتبقي.