بعد تقرير فيتش سوليوشنز.. كيف ساهمت الحوافز الحكومية بتعزيز إنتاج الهواتف محليا؟

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة خطوات عملية نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن جهود أكبر لتعزيز الصناعات التكنولوجية وتحقيق تحول صناعي متكامل، تقرير فيتش سولوشنز الأخير أكد توقعات بنمو قوي لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسيع التجميع المحلي وزيادة المكونات المصنعة محليًا، مما يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي محتمل لتصنيع الإلكترونيات الذكية.

ما هي السياسات الحكومية لدعم تصنيع الهواتف محليًا؟

ركزت الحكومة المصرية على حزمة من السياسات المالية والتشريعية لتسهيل عمليات التصنيع المحلي. من أبرز هذه السياسات إضافة صناعة الهواتف لبرنامج رد الأعباء التصديرية، والإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات المستخدمة في التصنيع.

 كما تم توحيد التعريفة الجمركية لبعض مستلزمات الإنتاج لتصبح 2% بدلًا من 10%، إلى جانب الإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكونات، بشرط تحقيق نسبة قيمة مضافة وتصدير تصل إلى 40%، هذه الحوافز أسهمت في زيادة جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات العالمية، مع توفير بيئة تنافسية للشركات المصنعة.

ما هي المبادرات الوطنية لتطوير صناعة الإلكترونيات؟

أطلقت الدولة مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" في عام 2016، بهدف تحويل صناعة الإلكترونيات إلى أحد الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات، كما أطلقت الحكومة في يناير 2025 منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة، التي تهدف لتسهيل تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق "تليفوني"، إلى جانب مكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الهواتف. هذه المبادرات شكلت إطارًا واضحًا لتنظيم الصناعة وضمان استدامة التوسع المحلي في الإنتاج.

كيف يبدو نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر وفقًا للتقارير الدولية؟

أكد تقرير فيتش سولوشنز على استمرار نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي وزيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا. 

من جانبها، أشارت اليورومونيتور إلى أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع الهواتف الذكية في الشرق الأوسط، مع تركيز واضح على رفع نسبة المكونات المحلية بدلاً من الاعتماد على التجميع فقط. كما أظهر تقرير بيزنس إنسايدر إفريقيا أن السياسات الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية، أسهمت بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

كم بلغت صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها؟

شهدت مصر نموًا كبيرًا في صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 92 ضعفًا لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقارنة بـ 0.129 مليون دولار في عام 2019، يعكس هذا الرقم نتائج السياسات الحكومية في دعم الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع.

كم عدد العلامات التجارية والمصانع المحلية؟

نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف محليًا، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات إجمالية نحو 200 مليون دولار. تشمل هذه العلامات العالمية والمحلية شركات مثل سامسونج، شاومي، أوبو، فيفو، نوكيا، وريلمي، مع التركيز على تنويع خطوط الإنتاج بين الهواتف الذكية، التابلت، وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

ما أبرز المصانع واستثماراتها وقدرتها الإنتاجية؟

من أبرز المصانع، مصنع سامسونج للإلكترونيات الذي يمتلك إجمالي استثمارات 700 مليون دولار، منها 85 مليون دولار استثمارات منذ عام 2022 حتى 2024، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين وحدة سنويًا من الهواتف والتابلت والتلفزيون. 

كما تعمل شاومي مجموعة الصافي الصناعية باستثمارات 30 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 3 ملايين وحدة سنويًا، بينما يشمل مصنع أوبو/ريلمي 17 خط إنتاج بطاقة 5 ملايين وحدة سنويًا باستثمارات 50 مليون دولار. 

كذلك مصنع فيفو يعمل باستثمارات 20 مليون دولار بطاقة 2 مليون وحدة سنويًا، ويصدر منتجاته لدول شمال إفريقيا، فيما بدأ خط إنتاج نوكيا وإنفينيكس بالتعاون مع شركة سيكو عمله باستثمارات 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا.