صيد الإخوان.. انتفاضة عالمية لمواجهة شرور الجماعة الإرهابية.. مظاهرات شعبية وتحركات حكومية لتصنيف التنظيم إرهابيا.. التغلغل الصامت يهدد الأمن الأوروبى.. تنسيق أمنى وقانونى بين دول القارة لمواجهة تهديداته

شهدت القارة الأوروبية في عام 2025 تصاعداً غير مسبوق في التحركات الرسمية والشعبية لمواجهة خطر تنظيم الإخوان ونفوذها  الذي بدأت تتكشف آثاره على المجتمعات الأوروبية. فقد أدركت الحكومات الأوروبية أن تمدد شبكات التنظيم، التي تعمل تحت ستار العمل الخيري والسياسي، يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، وأن عدم التحرك العاجل قد يفتح المجال أمام اختراق أيديولوجي واسع يمس مختلف قطاعات المجتمع.

مظاهرات شعبية لتصنيف الجماعة إرهابية

في هذا السياق، شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات شعبية واسعة، بدءًا من فيينا وبراج ولندن، مروراً بباريس وبرلين، ووصولاً إلى هولندا وإيرلندا، طالبت بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها على الأراضي الأوروبية. وطالب المتظاهرون بتشديد العقوبات الدولية ضد التنظيم، بما في ذلك تجميد الأصول المالية، تفكيك الشبكات التمويلية العالمية، وقطع مصادر الدعم اللوجستي والإعلامي، معتبرين أن هذه الخطوات ضرورية لحماية المجتمعات من تأثير الفكر المتطرف.

2025 علامة فارقة فى مواجهة تمدد الإخوان فى إسبانيا 

وفي إسبانيا، شكل عام 2025 علامة فارقة في مسار مواجهة تمدد الإخوان. فقد كشفت أجهزة الأمن والاستخبارات عن نشاط متزايد لمراكز وجمعيات يُشتبه في استخدامها كواجهات لبث أفكار متطرفة وتجنيد أفراد بطرق غير شرعية. وأسفرت التدخلات الأمنية المكثفة خلال الأشهر الأولى من العام عن اعتقال 38 شخصاً مرتبطين بالشبكات الإرهابية، مع تركيز العمليات في إقليمي كتالونيا وفالنسيا حيث توجد خمسة مراكز رئيسية مرتبطة بالإخوان.

كما عزز جهاز الاستخبارات الوطني الإسباني (CNI) من آليات المراقبة والتحقيق، مشدداً على أهمية التصدي لاستخدام الشبكات المتطرفة لأدوات رقمية متقدمة وأساليب تمويه جديدة تهدف لإخفاء نشاطاتها عن السلطات. وقد أدى ذلك إلى تطوير تقنيات الرصد الرقمي وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأوروبية لمواجهة هذا التهديد عبر الحدود.

على المستوى التشريعي والمؤسساتي، شهد البرلمان الإسباني فتح لجان لدراسة الثغرات القانونية التي قد تستغلها التنظيمات المتطرفة، مع العمل على تعديل قوانين التمويل للجمعيات والمراقبة الصارمة للأنشطة الدينية غير المعلنة. كما دعمت الحكومة المراكز البحثية المتخصصة، مثل المركز التذكاري لضحايا الإرهاب، لتوعية المجتمع بخطورة الفكر المتطرف وأساليب اختراقه للأوساط المحلية.

التغلغل الصامت للإخوان خطر يهدد الأمن الأوروبى

وتشير مصادر أوروبية إلى أن جهود إسبانيا جزء من موجة أوسع في الاتحاد الأوروبي لمواجهة تمدد الإخوان ، حيث كشفت التحقيقات عن شبكات تأثير تعمل في عدة دول. وقد ساهم ذلك في رفع مستوى الوعي بين صناع القرار الأوروبيين حول ضرورة تنسيق الإجراءات الأمنية والقانونية بشكل عاجل، لضمان عدم استغلال حرية التنظيمات للقيام بأنشطة تخريبية أو دعائية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

كما لعبت وسائل الإعلام والمنظمات المدنية دوراً كبيراً في كشف نشاطات التنظيمات المرتبطة بالإخوان، وتوضيح مخاطر انتشار الخطاب المتطرف بين الشباب والمجتمعات المحلية. وشهدت السنوات الأخيرة أيضاً استخدام الشبكات الرقمية بشكل متزايد للتجنيد والترويج لأفكار التطرف، ما دفع الحكومات إلى فرض قيود صارمة على التمويل والاتصال الإلكتروني المرتبط بهذه التنظيمات.

مع استمرار هذه التحركات، تؤكد السلطات الأوروبية على أن الهدف ليس مجرد مراقبة، بل تحقيق حظر فعلي للتنظيم كلياً في القارة، باعتباره تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار، وممارسة ضغوط دبلوماسية وقانونية لمنع أي تمدد مستقبلي. ويبرز عام 2025 كعام مفصلي في هذا الصراع، مع إشارة واضحة من الحكومات الأوروبية إلى أن القارة لن تتحمل أي محاولة لاستغلال حريتها التنظيمية لأهداف أيديولوجية خفية قد تهدد سلامة المجتمعات وأمنها.

فرنسا تشدد الخناق على التنظيم الإرهابى

وتعتبر فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التي تشدد الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية ، حيث ، كشف تقرير حكومي حديث عن ارتباط 139 مسجدًا و21 مدرسة و280 جمعية بالجماعة، تعمل ضمن منظمات محلية بارزة مثل مسلمو فرنسا وأشار التقرير إلى اعتماد الجماعة استراتيجية التغلغل الصامت في المؤسسات العامة بهدف فرض رؤى تتناقض مع القيم الجمهورية،  وفي هذا السياق، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن إجراءات جديدة تشمل مراقبة تمويل الجمعيات والمراكز التعليمية وتدقيق علاقاتها بالجماعة.
وأعلن عن إعداد مشروع قانون جديد ، يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تسمح لبعض التنظيمات ذات الطابع السياسي بتوسيع نفوذها داخل المجتمع، على أن يُعرض المشروع على البرلمان لدخوله حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2025.

البرلمان الأوروبى يفتح ملف حظر شامل لنشاط الجماعة

وعلى المستوى الأوروبي، يناقش البرلمان الأوروبي مقترحًا لفتح تحقيق شامل في نشاط الجماعة داخل الاتحاد، مع دعوات لقطع التمويل عن منظماتها الفرعية، خصوصًا المنظمات الشبابية مثل FEMYSO وCEM، التي يُشتبه في كونها واجهات للتأثير السياسي والاجتماعي.

وفي بلجيكا والسويد، بدأت مراجعات أمنية لتقييم مدى تغلغل الجماعة في مؤسسات المجتمع المدني والتعليم، وسط مطالبات سياسية بتشديد الرقابة ومراجعة قوانين التمويل الأجنبي.
وكشفت تقارير أخيرة عن فضيحة مالية جديدة مرتبطة بالإخوان في السويد، حيث ترك المسؤولون عن شبكة مدارس وروضات إسلامية وراءهم ديونًا ضريبية تتجاوز المليار كرونة سويدية ما يعادل 100 مليون دولار، بعد مغادرتهم البلاد بشكل جماعي.

وأوضحت ، أن الأموال المفقودة كانت جزءًا من دعم ضريبي مُخصص للتعليم، وقد تم توجيهها إلى مدارس وروضات ضمن شبكة مرتبطة بروابط قرابة وصفقات مشبوهة، مع وجود شبهات بجرائم في نظام الرفاه الاجتماعي.

وفى ألمانيا، أصدرت هيئة حماية الدستور الاستخبارات الداخلية تقارير مفصلة تشير إلى أن الجماعة تعتمد على استراتيجية العمل السرى طويل الأمد، من خلال شبكات معقدة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تعمل تحت شعارات دينية وخيرية، لكنها فى الواقع تخدم أجندة سياسية ذات أبعاد أيديولوجية، وتؤكد السلطات أن هذه الشبكات تشكل خطرًا على القيم الديمقراطية والنظام الاجتماعى.