واصلت وزارة الداخلية تنفيذ سياستها الهادفة إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر منظومة عمل متطورة داخل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن نهج شامل يستهدف جعل الخدمات الأمنية أكثر سرعة وإنسانية وانسجاماً مع المعايير الحديثة في التعامل مع الجمهور، مع رصد الحالات التي تستدعي معاملة استثنائية أو رعاية خاصة خلال تواجدهم داخل مكاتب الجوازات بالمحافظات.
استقبال الحالات الإنسانية وإنهاء إجراءاتها فوراً
وقامت الأقسام المختلفة التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في جميع المحافظات باستقبال العديد من الحالات الإنسانية، شملت مرضى وكبار سن وذوي احتياجات خاصة، حيث تم إنهاء إجراءاتهم على الفور وتوفير كل التسهيلات اللازمة لهم دون انتظار، بما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات ميسرة تراعي ظروفهم الصحية والإنسانية.
تطوير دائم لآليات الخدمة
وأوضحت الوزارة أن العمل يتواصل بشكل يومي لرصد احتياجات المترددين وتطوير آليات تقديم الخدمة داخل المكاتب الشرطية، بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن وإتاحة مستنداته الرسمية بسهولة ووقت قصير، في إطار توجه الدولة نحو منظومة أمنية عصرية تضع راحة المواطن في مقدمة أولوياتها.
التزام مستمر بالتيسير
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المواطنين الراغبين في استخراج مستنداتهم داخل المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية في المنظومة الأمنية الحديثة، وركيزة رئيسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.