بوريس جونسون قد يواجه إجراءات قانونية بعد تقرير كورونا الصادم فى بريطانيا

قالت صحيفة إندبندنت إن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق قد يواجه إجراءات قانونية بسبب إخفاقاته خلال جائحة كورونا، والتي تم الكشف عنها في تقرير صدر أمس الخميس، وقال إنها أدت إلى 23 ألف حالة وفاة إضافية كان يمكن تفاديها، حيث طالبت عائلات فقدت أحباءها بسبب الوباء بمنعه من الحياة العامة.

وخلص التحقيق، الذى أجرته السلطات البريطانية حول التعامل مع جائحة كورونا، إلى أنه كان من الممكن إنقاذ آلاف الأرواح لو فرضت البلاد إغلاقًا قبل أسبوع، وأن الثقافة السائدة في مقر رئاسة الحكومة ساهمت في إخفاقات الحكومة في الجائحة.

ورفض جونسون حتى الآن التعليق على التقرير، رغم الانتقادات اللاذعة لقيادته خلال الجائحة.

دعوات لمحاسبة بوريس جونسون على إخفاقات كورونا

وقالت منظمة "عائلات كوفيد-19 الثكلى من أجل العدالة في المملكة المتحدة" إن رئيس الوزراء الأسبق يجب محاسبته.

ووصفت عائلات الضحايا صمت جونسون بالمزعج، وأكدوا أن عدم مطالبتهم باعتذار بل بمواجهة العواقب، وقالوا: « لا ينبغي أن يكون لبوريس جونسون أي دور في الحياة العامة، ولا أي حق في الحصول على أموال عامة».

واعتبرت عائلات ضحايا كورونا أن أفعال جونسون خلال الجائحة، والتي كان من بينها حفلات أقيمت في داوننج ستريت رغم الإغلاق، تُعدّ من أخطر خيانة للشعب البريطاني في التاريخ الحديث. لذلك، فإنهم سيلجأون لجميع الخيارات القانونية لتحميل بوريس جونسون المسئولية الشخصية عن أفعاله خلال الجائحة، مؤكدين أن تحقيق العدالة لمن فقدوهم يعني عواقب وخيمة على من خذلوهم، وأنهم لن يتوقف حتى تتحقق هذه العدالة.

خيارات ملاحقة جونسون..كيف يمكن محاسبته؟

وعلمت صحيفة الإندبندنت أن مجموعة عائلات الضحايا تدرس خياراتها المتعلقة بالإجراءات القانونية، سواءً كانت دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات أو إمكانية رفع دعوى قضائية خاصة.

في غضون ذلك، رفض كبار أعضاء حزب المحافظين الاعتراف ببعض نتائج التقرير، حيث حذر مايكل جوف - الذي كان وزيرًا في الحكومة طوال فترة الجائحة - من تبسيط الاستنتاجات، بينما وصفته وزيرة الصحة السابقة نادين دوريس بأنه مبالغ فيه.