فيسبوك
واتساب
أفكار ورؤي مستمرة يتم البحث عنها ومناقشتها والعمل على تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما تسعي من خلاله محافظة القليوبية، بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لتحويل أزمة المخلفات التي تقوم أجهزة النظافة علي مستوى المحافظة برفعها في ظل المتولد اليومي الضخم، إلى فرصة اقتصادية وبيئية واعدة، من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة، لتبدأ المحافظة على الفور في مناقشة المشروع مع المختصين ووضع الخطة الكاملة لتنفيذه.
ملف النظافة من المفات الموضوعة على رأس أولويات العمل المحلي
في البداية أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن ملف النظافة من المفات الموضوعة على رأس أولويات العمل المحلي، حيث يتم البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة وحل هذه الأزمة الكبيرة، حيث أن المتولد اليومي من المحافظة ضخم جدا، وتسعي المحافظة بشتي السبل في العمل على حل تلك المشكلة من خلال التعاقد مع الشركات المختصة للنظافة ورفع التراكمات من الشوارع، أو تدعيم المدن والمراكز بمعدات وسيارات النظافة، أو إنشاء مدافن صحية كبري للتعامل مع هذه المتولد اليومي.
وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم عقد اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع استراتيجي يهدف إلى تحويل أزمة المخلفات إلى فرصة اقتصادية وبيئية واعدة، في إطار جهود المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع ممثلو إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، وبحضور المختصين من أجهزة المحافظة التنفيذية.
وأضاف المهندس أيمن عطية، أنه تم استعراض وتناول العرض الفني المقدم من الشركة لإنشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 62 ميجاوات / ساعة، من خلال معالجة نحو 2000 طن قمامة يوميا، على أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو 3 سنوات.
المشروع يمثل فرصتين مترابطتين
وقال المحافظ، أن المشروع يمثل فرصتين مترابطتين، إذ يسهم في القضاء على تراكمات القمامة التي تؤرق المواطنين، وفي الوقت نفسه يولد طاقة كهربائية سيتم ربط أكثر من 54 ميجاوات منها بالشبكة القومية فور الانتهاء من التنفيذ، مشيرا إلى الأهمية الكبرى للمشروع في دعم القطاع الصناعي بالمحافظة، لاسيما المصانع العاملة في مجال المسابك التي تحتاج إلى قدرات كهربائية إضافية، مؤكدًا أن الطاقة المنتجة ستُسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية وتعزيز تنافسيتها.
واستطرد المحافظ، أن المشروع الاستثماري يهدف إلى الحد من التلوث البيئي من خلال معالجة الكميات الضخمة من المخلفات وتقليل الاعتماد على المدافن الصحية، إلى جانب إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة تدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واختتم المحافظ، بتأكيد دعم المحافظة الكامل وتقديم جميع التسهيلات للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن تحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مضافة يمثل أولوية قصوى تتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل جديدة وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى.
