أوروبا والإخوان.. انتفاضة مستمرة لمواجهة مخاطر الجماعة الإرهابية.. ماكرون يحقق فى تقرير يرصد تغلغل التنظيم بالمدارس.. وأنشطة التحريض على رادار دوائر الأمن السويدية.. وتظاهرات في ألمانيا وسويسرا

آثار القرار الذى اتخذته ولاية تكساس الأمريكية، بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين وعابرتي الحدود، مع حظر امتلاكهما للأراضي في الولاية، ومنح المدعي العام صلاحية رفع دعاوى لإغلاقهما، جدلًا أوروبيا، فتح ملف الجماعة في أوروبا  من جديد، حيث تتصاعد التحركات التشريعية والاستخباراتية في عدة دول أوروبية لمواجهة نفوذها.

الاتحاد الأوروبي يراقب التسلل الأيديولوجي  للجماعة فى الدول الأعضاء

وعبر الاتحاد الأوروبي، عن مخاوفه بشأن تأثير أنشطة جماعة الإخوان في عدة دول أوروبية على الشبكات التعليمية والاجتماعية والسياسية، حيث  تستخدم الجماعة أساليب ناعمة  لتعزيز حضورها الأيديولوجي، وهو ما يهدد التماسك الاجتماعي ويعزز التطرف في بعض المجتمعات، وفي هذا السياق، طرحت اللجنة أسئلة على صعيد السياسات الأوروبية: "هل توجد تقديرات دقيقة عن حجم وطبيعة نشاط الإخوان في أوروبا.. و ما التدابير المتخذة لمواجهة التسلل الأيديولوجي.. وهل هناك تعاون مع أجهزة الأمن الوطني لمراقبة هذه الأنشطة ومنعها؟".

فرنسا تتخذ خطوات صارمة ضد النفوذ الإخواني

ففي فرنسا، تتصاعد الجهود لتقليص النفوذ الناعم للإخوان، مع حظر بعض التمويلات المرتبطة بهم. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن حل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، مؤكداً أن المعهد كان واجهة لنشر الفكر المتشدد وتبرير الجهاد، وتخريج أئمة على مقاس مشروع الإسلام السياسي، وجاء القرار الفرنسي بعد تحقيقات استخباراتية موسعة أثبتت أن المعهد يروج للإسلام المتشدد ويشرعن الجهاد المسلح، ما يجعله أداة خطيرة لاختراق المجتمع الفرنسي تحت غطاء التعليم الديني.

التقرير الفرنسي يحذر من التدخل الإسلامي في المؤسسات

كما أفاد تقرير رسمي قدم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أعضاء الجماعة  يتسللون إلى المؤسسات الجمهورية الفرنسية، ويشكلون تهديداً للتماسك الوطني. وأشار التقرير  إلى أن جماعة الإخوان تتبع سياسة التغلغل  في المدارس والهيئات الحكومية المحلية، ما يهدد العلمانية الفرنسية  أحد المبادئ الأساسية للهوية الوطنية. ووفق التقرير، تتحكم حركة FMF  الفرع الفرنسي للإخوان  في 139 دار عبادة، إضافة إلى 68 داراً تابعة لها، و280 جمعية تعليمية وخيرية ورياضية، بالإضافة إلى 21 مدرسة، بهدف تنظيم حياة المسلمين من الولادة حتى الوفاة، مع فرض المعايير الاجتماعية تدريجياً، مثل الحجاب والملابس والصيام.

السويد تحقق في تأثير الإخوان  على شعبها

وفي السويد، أعلنت وزيرة التعليم والاندماج سيمونا مهمسون، إطلاق تحقيق رسمي حول ما أسمته «التسلل الإسلامي»، مع التركيز على أنشطة جماعة الإخوان وتأثيرها على المجتمع والسياسة السويدية. وقالت مهمسون إن الإسلام السياسي قد استغل التعددية الثقافية للهيمنة على الأحياء والمدارس ونظام الرعاية الاجتماعية، مهدداً بعض الأحزاب السياسية. وأكدت أن التحقيق سيتناول الاستخدام المنهجي للقواعد الديمقراطية لتقويض القيم السويدية، وليس العنف فقط. وقد جاء التحقيق السويدي بعد تقرير فرنسي كشف مدى نفوذ الإخوان في أوروبا، مشيراً إلى تمويل قطري، وسياسات تسامح متعددة الثقافات، وعلاقات مع الأحزاب السياسية المحلية، وخاصة الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

النمسا وألمانيا  وحظر الجماعة الإرهابية

أما النمسا  فقد كانت أول دولة أوروبية تحظر جماعة الإخوان ضمن قانون مكافحة الإرهاب في يونيو 2021، باعتبارها تهديداً للإسلام السياسي، في حين تدرس ألمانيا حالياً اتخاذ خطوات مماثلة بعد مناقشة مشروع قانون في البرلمان. ويعكس هذا التحرك الأوروبي المتسارع  مخاوف الدول من تمدد الفكر الإخواني، وضرورة مواجهة التسلل الأيديولوجي الذي يهدد التماسك الاجتماعي والسياسي في القارة.

احتجاجات في أوروبا ضد الجماعة الإرهابية

على الصعيد الشعبي، شهدت ألمانيا وسويسرا مظاهرات واسعة ضد جماعة الإخوان، تطالب بتصنيفها «منظمة إرهابية». وفي برلين، تجمع العشرات في ساحة باريسير بلاتز وسط المطر، رافعين لافتات باللغتين العربية والألمانية تطالب بتجفيف مصادر تمويل الجماعة ووقف محاولاتها لاختراق المؤسسات الأوروبية و تجنيد الشباب تحت مظلة العمل الخيري . واصطف المشاركون في صفوف ممتدة أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة، مع شعارات مثل: الأمن الوطني يبدأ من وقف التموي، و لا مكان للتطرف في أوروبا.

كما أعلنت السلطات السويسرية عن مظاهرة مماثلة، في إطار حملة أوروبية واسعة تمتد من 11 إلى 24 نوفمبر، تشمل فيينا وبراغ ولندن وباريس وبرلين وزيورخ وبروكسل ولاهاي وصولًا إلى إيرلندا. تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على ما تصفه بـ «الأجندة المتطرفة» للإخوان، والدعوة إلى إجراءات صارمة تشمل فرض عقوبات، تجميد الأصول، ومنع استغلال المراكز الثقافية والمساجد لأغراض سياسية. ويرى المشاركون أن هذه التحركات الشعبية تعكس وعيًا متزايدًا داخل المجتمع الأوروبي تجاه أنشطة الجماعات المتشددة، وأن استمرارها يعكس رغبة مشتركة في حماية قيم التعايش ومنع توظيف الدين لخدمة أهداف حزبية أو عابرة للحدود.