أقر البرلمان في بنين تعديلا دستوريا واسعا يغير ملامح الحياة السياسية في البلاد، وذلك بتمديده مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات ابتداء من عام 2026، وإنشاء مجلس للشيوخ لأول مرة في تاريخ الجمهورية.
ويثبت التعديل -الذي حظي بتأييد 90 نائبا مقابل رفض 19- الحد الأقصى للرئاسة في ولايتين، لكنه يمنح كل ولاية 7 سنوات بدلا من 5.
ماذا يشمل التعديل الدستوري؟
ووفق النص الجديد، سيغادر الرئيس الحالي باتريس تالون منصبه في أبريل المقبل بعد 10 سنوات في الحكم، فاتحا الباب أمام مرحلة سياسية جديدة.
إلى جانب تمديد الولاية، ينص التعديل على إنشاء مجلس للشيوخ يضم ما لا يقل عن 25 عضوا، بينهم شخصيات يعينها رئيس الجمهورية وأخرى تتمتع بحقوق خاصة مثل الرؤساء السابقين.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعيد هيكلة النظام السياسي وتفتح نقاشا حول توازن السلطات في البلاد.