خبير: جهود مصر مستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار وتذليل العقبات الإسرائيلية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التحركات المصرية الأخيرة، بما في ذلك التنسيق مع باكستان والسلطة الفلسطينية، تأتي ضمن رؤية شاملة لإدارة الأزمة في غزة على كافة المسارات الأمنية والإنسانية والسياسية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والانطلاق نحو إعادة الإعمار وتحقيق سلام شامل وعادل.

تحركات مصرية متوازية

أوضح أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين نائب رئيس دولة فلسطين ووزير الخارجية الباكستاني يندرج في سياق التحركات المصرية الفاعلة على كافة الأصعدةن فإلى جانب المسار الأمني وجهود مصر المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار وتذليل العقبات الإسرائيلية، هناك مسار إنساني موازٍ تعمل عليه مصر بقوة ويشمل هذا المسار استمرار إدخال المساعدات الإنسانية التي شكلت مصر 70% منها، والتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي.

مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار

أشار أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي هذا الشهر للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما يمثل أهمية كبرى. وأكد أن فلسفة المؤتمر تقوم على محورين؛ الأول هو تخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني، والثاني هو البدء السريع في إعادة الإعمار لتثبيت الفلسطينيين في أرضهم وقطع الطريق أمام أي مخططات إسرائيلية للتهجير القسري.

تنسيق مصري باكستاني وتوافق دولي

وفيما يتعلق بالتحركات في مجلس الأمن، لفت أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية إلى أن التنسيق المصري الباكستاني يأتي كجزء من تحرك "مجموعة الثماني" التي تسعى لبناء جدار عربي وإسلامي ودولي داعم للحقوق الفلسطينية. وأضاف أن دعم مصر للمشروع الأمريكي المعدل جاء بعد إدخال نقاط إيجابية مهمة، أبرزها النص الصريح لأول مرة في قرار أمريكي على "حل الدولتين"، ووضع أي ترتيبات مستقبلية في غزة تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما يمثل انتصاراً للمقاربة المصرية التي تؤكد على شمولية الحل.

خارطة طريق نحو سلام مستدام

شدد أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية على أن تثبيت وقف إطلاق النار ليس نهاية المطاف، بل هو خطوة أولى يجب البناء عليها، وأكد أن السلام المستدام يتطلب وجود مسار سياسي واضح يفضي إلى حل شامل للقضية الفلسطينية من جذورها وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وهو ما يضمن عدم تكرار تدمير ما يتم إعماره ويمنح الثقة للجهات المانحة للمشاركة بفعالية في إعادة بناء القطاع.