تقسيم مناطق الإيجار السكنى فى المنيرة الغربية إلى متوسطة واقتصادية

يشغل اهتمام شريحة واسعة من سكان مناطق الإيجارات القديمة بحي المنيرة الغربية التعرف على طبيعة تقسيم مناطق الحي، وما قد يترتب عليه من تغييرات في قيم الإيجارات، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها التي قسّمت المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لـ3 فئات

ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 252، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025، بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

وفيما يلي قائمة حصر وتقسيم المناطق في حي المنيرة الغربية:

أولًا: المناطق المتميزة في حي المنيرة الغربية

-لا يوجد

ثانيًا: المناطق المتوسطة في حي المنيرة الغربية

-منطقة مدينة الأمل
غربي/بداية من شارع المطحن-شارع 2-شارع مسجد التوبة- شارع محمود عبد المقصود-شارع السوق-شارع 1 حتى شارع المطار محطة قطارات صعيد مصر.
شرقي/شارع بشتيل حتى محور أحمد عرابي.
بحري/بطىء أحمد عرابي.
قبلي/شارع بشتيل.

ثالثًا: المناطق الاقتصادية في حي المنيرة الغربية

-منطقة البراجيل جنوبًا
غربي/الدائري من شارع الصفطاوي حتى شارع البراجيل.
شرقي/محور كمال عامر بداية من شارع الصفطاوي حتى طريق البراجيل.
بحري/من طريق البراجيل بداية من محور كمال عامر حتى الدائري.
قبلي/شارع الصفطاوي بداية من محور كمال عامر حتى الدائري.

-منطقة البراجيل شمالًا
غربي/الدائري من طريق البراجيل حتى الدائري الحفرية.
شرقي/محور كمال عامر بداية من الدائري حتى طريق البراجيل.
بحري/الدائري بداية من محور كمال عامر حتى الدائري.
قبلي/من طريق البراجيل بداية من محور كمال عامر حتى الدائري.

-منطقة المنيرة الغربية
غربي/شارع المطار من شارع بشتيل حتى شارع الأقصر.
شرقي/شارع نصيف أسعد (سكة حديد الصوامع) بداية من شارع المطار حتى شارع الأقصر.
بحري/شارع الأقصر بداية من شارع نصيف أسعد حتى شارع بشتيل.
قبلي/شارع المطار بداية من شارع نصيف أسعد حتى شارع بشتيل.

معايير تقسيم المناطق السكنية

ويُعد هذا التقسيم هو الأساس الذي ستُبنى عليه الزيادات الجديدة في الأجرة، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين طبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتاحة بها من جهة، وبين القيمة الإيجارية التي يتحملها المستأجر من جهة أخرى.

ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من المعايير أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار ومستوى البناء ومواد التشييد ومساحات الوحدات، إلى جانب توفر المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في نطاق المنطقة.