تصنيف مناطق الإيجار السكنى فى حى جنوب الجيزة.. والفئة المتميزة

يشغل اهتمام شريحة واسعة من سكان مناطق الإيجارات القديمة بحي جنوب الجيزة التعرف على طبيعة تقسيم مناطق الحي، وما قد يترتب عليه من تغييرات في قيم الإيجارات، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها التي قسّمت المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لـ3 فئات

ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 252، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025، بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

ويُعد هذا التقسيم هو الأساس الذي ستُبنى عليه الزيادات الجديدة في الأجرة، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين طبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتاحة بها من جهة، وبين القيمة الإيجارية التي يتحملها المستأجر من جهة أخرى.

معايير تقسيم المناطق السكنية

ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من المعايير أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار ومستوى البناء ومواد التشييد ومساحات الوحدات، إلى جانب توفر المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في نطاق المنطقة.

وفيما يلي قائمة حصر وتقسيم المناطق في حي جنوب الجيزة:

قرار تشكيل لجنة لحصر وتقسيم المناطق

وكان محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية)، وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستنادًا إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن.

وتضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص، بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.

الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق

أوضح القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بعد تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وأكد القانون أن تطبيق هذه القيم سيكون اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ووفقا للمادة 4 من القانون، تبلغ القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى ألف جنيه. أما الأماكن الواقعة بالمناطق المتوسطة، فتصل قيمتها إلى عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تبلغ القيمة في المناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 وبعد نشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان، يبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه القيمة الجديدة.