فيسبوك
واتساب
أكد الكاتب الصحفى أحمد التايب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة الدستور الثانى لأنه يمس حياة وحريات المواطنين، مشيرا إلى أن ملاحظات الرئيس السيسى تكشف حرصه على إعلاء دولة القانون والمصلحة العامة للمواطن.
وأضاف أحمد التايب خلال لقاء برنامج هنا ماسبيرو، بالتليفزيون المصرى، أن أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، في المادة 114 ، حيث دعا الرئيس إلى زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمفهوم الخطر أثناء تفتيش المنازل.
وتابع، كذلك اقتراح بأن يكون تطبيق القانون مع بداية العام القضائي الجديد، أي في أكتوبر الحالي، لإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية، لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وشدد أحمد التايب، على أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تعكس أن هناك تكاملا بين مؤسسات الدولة، وذلك إعلاء للقانون، وترسيخ العدالة الناجزة..
