فيسبوك
واتساب
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات الذين يسعون للإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة وإخفاء العملات عن التداول الرسمي.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 35 مليون جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة الجرائم الاقتصادية بكافة صورها، خاصة تلك التي تمس استقرار السوق النقدي وتؤثر على الحركة المالية للبلاد، من خلال ملاحقة العناصر التي تمارس نشاطها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والعرض على جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية لضبط كل من يعبث بالاقتصاد الوطني أو يسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق المصرية.
