نقابة العلاج الطبيعي تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أخصائية لممارستها أنشطة محظورة

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنها تقدمت ببلاغ رسمى إلى النائب العام ضد ل. ن. ف، أخصائية العلاج الطبيعي، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة أنشطة طبية خارج نطاق اختصاصها المهني.

وأوضحت النقابة فى بيان رسمي، أن هذه المخالفات تمثل انتهاكا صريحا لأحكام قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم (3) لسنة 1985، وقانون المسؤولية الطبية رقم (13) لسنة 2025، مؤكدة أن النقابة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن النقابة لن تتهاون مع أى ممارسات تتجاوز حدود التخصص، حرصا على سلامة المرضى وصونا للمهنة من أى تجاوزات تسيء إليها أو تمس ثقة المجتمع فى العاملين بها.

وأشار إلى أن النقابة سبق وأن أحالت الأخصائية المذكورة للتحقيق فى واقعة مماثلة بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية لا تدخل ضمن اختصاصات العلاج الطبيعي، من بينها حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابى وإجراء عمليات التكميم، وهى إجراءات يحظر القانون على أخصائيى العلاج الطبيعى القيام بها.

وأضاف أن النقابة كانت قد وجهت عدة تنبيهات وتحذيرات سابقة للعضوة بعدم تكرار هذه الأفعال المخالفة، لكنها استمرت فى ممارستها متجاهلة قرارات النقابة، مما استدعى تصعيد الإجراءات ضدها.

وتضمنت قرارات النقابة الأخيرة تعليق عضوية الأخصائية المخالفة لحين انتهاء التحقيقات، وإبلاغ الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشددة على أن حماية المرضى والحفاظ على المعايير المهنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

كما ناشدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى جميع الأعضاء الالتزام بحدود تخصصهم وعدم ممارسة أى أنشطة طبية دون ترخيص أو تفويض قانوني، مؤكدة أنها ستواصل حملتها ضد كل من يسيء لمهنة العلاج الطبيعى أو يتعدى على اختصاصات المهن الطبية الأخرى.